لراس حبيب
تعمل الحكومة الجزائرية على سلسلة من الاجراءات لتقليص التبعية للخارج ، ضمن مخطط عمل يركز على القطاع الفلاحي باعتباره قاطرة للاقتصاد الوطني الجزائري ، و هذا ما اشار اليه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، الذي كشف قبل ايام أن الحكومة تسعى لتغطية الاحتياجات الوطنية في مجال الانتاج الفلاحي بنسبة 80 بالمائة في غضون 2023.
و خلال جولة بأجنحة المعرض المقام على هامش مراسم تدشين البنك الوطني للبذور, أكد السيد بن عبد الرحمان على ضرورة تكثيف الجهود من طرف جميع الجهات المتدخلة لبلوغ نسبة 80 بالمائة من تغطية الاحتياجات الوطنية في 2023.
و أضاف الوزير الأول أن الدولة تعول بشكل خاص, لتجسيد هذا الهدف, على مراكز ومعاهد البحث العلمي والمخابر الجامعية.
و تركز الاستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي على زيادة الانتاج في مجال الحبوب والحبوب الجافة والحليب, من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد, حسب السيد بن عبد الرحمان.
و في هذا الإطار, أكد الوزير الأول على الدور الاساسي الذي تلعبه مساعي تثمين الموروث الجيني الوطني, بالنظر لدوره في تحسين المردودية وفي توفير قيمة غذائية إضافية.
و اعتبر أنه لا شيء يمنع الجزائر, التي كانت تاريخيا خزانا لأوروبا في مجال الحبوب, من رفع انتاجها إلى مستويات تحقق الأمن الغذائي الذي يعتبر أحد أركان السيادة الوطنية, خاصة في ظل توفر كفاءات علمية وطنية, وعدد هام من خريجي المعاهد الفلاحية , وتوفر المساحات الزراعية, والموارد المائية الضرورية لها, مع موروث جيني غني.
كما أشار الوزير الأول إلى أنه يجري العمل على إعادة النظر في الاحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالانتاج الوطني الفلاحي, خاصة في مجال الحبوب.
