أكد المدير العام للميزانية بوزارة المالية, عبد العزيز فايد في مداخلته على هامش مراسم توزيع التخصيصات الميزانية لمختلف الدوائر الميزانية و المؤسسات العمومية في إطار قانون المالية 2023, انه من المرتقب في إطار قانون المالية 2023 “رفع التجميد عن أكثر من 300 مشروع عمومي موقف منذ سنتي 2014 و 2015, حسب ذات المسؤول.
و اكد السيد فايد على أن الدولة “ستشرع تدريجيا في رفع التجميد عن المشاريع المتوقفة بسبب أزمة 2014”, مشيرا إلى تخصيص, في اطار قانون المالية 2023, غلاف مالي يقدر ب 120 مليار دج للمشاريع المجمدة في العديد من القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية لا سيما التربية و الصحة و النقل و الأشغال العمومية و الثقافة.
من جهة أخرى, ذكر المدير العام للميزانية أنه “لأول مرة في الجزائر يتم منح تخصيصات و قروض خلال أول أسبوع من شهر يناير لصالح الوزارات و القطاعات المعنية”, معتبرا هذا اليوم “تاريخي و يسجل لدخول القانون العضوي 18-15 ل 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية”.
ووصف السيد فايد القانون العضوي 18-15 “بالدستور المالي”, مؤكدا أن “هذا النص الاصلاحي سيحدث تعديلات في مجال تسيير المالية العامة في قطاعات اخرة”.
و تطرق المتحدث إلى حجم النفقات المرتقبة في إطار قانون المالية 2023, مضيفا انها تعكس توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون و برنامج الحكومة الهادف الى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين و تحقيق الانعاش الاقتصادي من خلال الاستثمارات.
و أشاد في معرض حديثه بقانون المالية 2023 الذي “يأتي في سياق خاص بعد الازمات الاقتصادية و جائحة كوفيد-19, يتضمن العديد من الاجراءات الاستدراكية و الهادفة للتهدئة الاجتماعية مشجعة اعادة اطلاق الاستثمار و مختلف اصلاحات الدولة”.
و في هذا الشأن, ذكر السيد فايد بمبلغ النفقات التي يتضمنها قانون المالية 2023 في حدود 13.700 مليار دج من بينها 640 مليار دج موجهة للدعم.
