سيتم إطلاق الإحصاء العام الثالث للفلاحة شهر أكتوبر المقبل, حسبما أعلنه , وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني, الذي أعلن عن تخصيص غلاف مالي لهذه العملية قدره 5ر789 مليون دج.
وخلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها منذر بوذن, نائب رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار وعدد من أعضاء الحكومة, أوضح السيد هني أنه سيتم تعبئة ما يقارب 11 ألف شخص بما في ذلك 8000 محقق ميداني, لإنجاز عملية الاحصاء على المستوى الوطني.
وتأتي العملية تكملة لمسار الإحصاءات العامة للفلاحة المنجزة سنتي 1973 و2001, وذلك بهدف تقديم جميع المعطيات حول القطاع الفلاحي, لاسيما الهياكل الفلاحية والفلاحين, حسبما جاء في رد الوزير على سؤال النائب ربحي أحمد (حزب جبهة التحرير الوطني) المتعلق بتأطير العقار الفلاحي.
كما كشف في ذات السياق أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع خاص بإنشاء نظام معلومات لرصد العقار الفلاحي وتقييمه ومراقبته ورسم الخرائط الخاصة به, خصوصا تلك المنتجة للمحاصيل الاستراتيجية.
وتتم هذه العملية -حسب الوزير- بالتعاون مع الوكالة الفضائية الجزائرية ووزارات الدفاع الوطني والداخلية والمالية, بهدف رسم خرائط الأراضي ذات المحاصيل الاستراتيجية, ومراقبة المحاصيل وتطورها حسب السنة الزراعية.
و”سيتم تطبيق هذا المشروع على مرحلتين: الأولى تهدف إلى وضع خريطة وطنية عن طريق الاستشعار عن بعد, والتي باشرتها الوزارة في ديسمبر 2022, في حين تتلخص الثانية في تطوير الأساس الإحصائي لنظم الإنتاج الفلاحي”, يضيف السيد هني.
وفي رده على سؤال للنائب هشام صفر (التجمع الوطني الديمقراطي) المتعلق بدعم زراعة السلجم الزيتي, أكد الوزير أنه لتحفيز الفلاحين والمحولين على الانخراط في البرنامج الخاص بهذه الزراعة الجديدة في البلاد, “تم وضع الية دعم خاصة تسمح بمرافقة هذه الشعبة بغية تقليص فاتورة استيراد الزيوت الغذائية, إضافة إلى تنظيم العلاقة بين الفاعلين المتدخلين في الشعبة”.
وتم لهذا الغرض, “وضع في إطار البرنامج المقرر للموسم الفلاحي 2022- 2023 رفع المنحة إلى 3000 دج بالنسبة للفلاحين المنخرطين بصفة فردية و3500 دج بالنسبة للمنظمين في تعاونيات”, يضيف السيد هني الذي لفت إلى أن هذا البرنامج يخص “كل النباتات الزيتية بما فيها السلجم الزيتي”, مع تحفيز الفلاحين على زراعة عباد الشمس على وجه الخصوص.
