كشف مجمع سوناطراك الجزائري في بيان الحصيلة السنوية لعام 2022 ، أنه بموجب قانون المحروقات الصادر سنة 2019 تم توقيع 3 عقود تقاسم الإنتاج، الأول مع إيني، والثاني مع سينوباك والأخير مع “أكسيدونتال بتروليوم كوربورايشن” و”إيني” و”توتال إنرجيز”، معتبرة ان ” إبرام هذه العقود يعبر على جاذبية قانون المحروقات الجديد من جهة، والجهود التي تبذلها الجزائر لتحسين مناخ الأعمال وتمكين المستثمرين، خاصة الأجانب، بالعمل في بيئة تنافسية، من جهة أخرى”.
و فيا يخص النقل عبر الانابيب, ابرز مجمع سوناطراك الذي يحوز على ازيد من 100 شركة فرعية و مساهمة, تشغيل مركز الإشراف على خطوط الأنابيب لنشاط النقل عبر الأنابيب بسيدي ارزين و الذي يعتبر أداة مساعدة في اتخاذ القرار لإدارة التدفق، كما يوفر نظرة عامة على شبكة نقل المحروقات والتعرف في الوقت الفعلي على بيانات التشغيل والمعطيات التقنية للمنشآت وحالة مرافق التخزين.
وفي مجال التمييع و الفصل, اكدت سوناطراك مكانتها كمصدر هام للإمداد بالغاز في العالم، وأول مصدر للغاز الطبيعي المسال في إفريقيا، وهذا بفضل قدرات التصدير التي تملكها سواء عبر خطوط الأنابيب، أو من خلال بواخر نقل الغاز الطبيعي المسال.
وفي هذا السياق, أوضح المجمع أن إنتاج غاز البترول المسال, قد بلغ 8,3 مليون طن, فيما بلغ انتاج الغاز الطبيعي المسال, 22,8 مليون م 3 في 2022.
و من بين انجازات المجمع في هذا المجال, إطلاق مشاريع إعادة تأهيل وتحديث
المعدات بمواقع الإنتاج ومركبات الغاز الطبيعي المسال وكذا تسجيل تقدم يفوق 85 بالمائة بأشغال التوسيع وبناء رصيف شحن جديد بميناء سكيكدة, حسب الحصيلة, مبرزة أن هذه المشاريع ستسمح “بتحسين مرونة التصدير واستيعاب السفن ذات الحمولة الكبيرة لإمداد المناطق البعيدة”.
و في مجال التسويق, ذكرت الحصيلة بتوقيع عدة اتفاقيات لدعم دور الجزائر كممون موثوق على مستوى السوق العالمية للغاز, أهمها اتفاقية مع مجمع الطاقة اليوناني لتمديد عقد بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال, اتفاقية مع شركة ‘إيني” بهدف زيادة حجم الغاز المصدر, اتفاقية مع شركة “ناتورجي” لبيع وشراء الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز “ميدغاز” مع مراجعة الأسعار التعاقدية في ضوء تطورات السوق و كذا توقيع عقد شراء وبيع الغاز الطبيعي مع الشركة السلوفينية “جيوبلاين” لتزويد سلوفينيا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا.
وحسب ارقام الحصيلة, تعتبر سوناطراك أول ممون لإيطاليا بالغاز, ثاني ممون لإسبانيا بالغاز, ثاني ممون لتركيا بالغاز الطبيعي المسال و ثاني ممون لليونان بالغاز الطبيعي المسال, مؤكدة على تلبية احتياجات السوق الوطنية والوفاء بالالتزامات الدولية مع مراجعة الأسعار التعاقدية للغاز الطبيعي مع الزبائن الرئيسيين الأجانب مع مراعاة ظروف السوق.
