أحوال عربيةالمغرب الكبير

إنتهاكات حقوق الانسان في المغرب

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّه رصد تطورًا خطيرًا في استهداف النشطاء الحقوقيين والمعارضين في المغرب، وصلت في بعض الحالات إلى الاعتداء الجسدي على النحو الذي قد يُفضي إلى القتل.
وذكر المرصد الأورومتوسطي في بيان صحافي الأربعاء أنّه تابع إفادات نشطاء مغربيين تشير إلى تعرّضهم لمضايقات وتهديدات واعتداءات جسدية، تتعلق على ما يبدو بنشاطهم الحقوقي، وانتقاداتهم المستمرة للسياسات الرسمية.
ولفت المرصد الأورومتوسطي إلى أنّ السلطات المغربية صعّدت منذ أشهر حملتها على أصحاب الرأي في المملكة، وأصدرت أحكامًا قاسية بسجن عدد منهم لمدد مختلفة وصلت في بعض الأحيان إلى 15 عامًا، إضافة إلى تجاهل التصدي لحملات التحريض والكراهية المنظّمة التي استهدفت الصحافيين والنشطاء المعارضين بالتهديد والتخوين وتشويه السمعة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ الناشط المغربي “يوسف الحيرش” من مدينة القنيطرة تعرّض الإثنين 10 مايو/ أيّار 2022 لما يبدو أنّها محاولة اغتيال، إذ هاجمه شخصان قرب منزله وأصاباه في رأسه بآلة حادة، ما تسبب له بجرح مقطعي كبير نتج عنه نزيف خارجي.
وكتب الناشط “الحيرش” في تدوينات نشرها عبر “فيسبوك”: “لقد تعرضت لمحاولة اغتيال بعيدًا من منزلنا ب 30 مترًا. كانوا ينتظرون خروجي من المنزل ]..[ زوج (شخصان) واحد بسيف وواحد بزرواطة (هراوة)، كانوا يحاولون اغتيالي، ترصدوا لي على بعد 30 مترًا من منزلي، في حي يكاد يكون خال من المارة، لكن لطف الله كان أقوى”.
وينشط “الحيرش” في الدفاع عن حقوق معتقلي الرأي في السجون المغربية، كما ينتقد باستمرار عبر حسابه على “فيسبوك” بعض القوانين والسياسات الرسمية، خاصة تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والنشر.
وفي ذات اليوم، تعرّض الحقوقي الكندي من أصل مغربي “محمد برهون” لاعتداء جسدي من قبل أحد عناصر الأمن المغربي خلال تواجد بالرباط لزيارة عائلته، إضافة إلى التهديد بالقتل والاختطاف.
وكتب “برهون” عبر صفحته على “فيس بوك”: “تعرضت اليوم بالرباط لاعتداء جسدي قوي من طرف أحد عناصر الأمن المحسوبين على جهاز المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DST). صاحب الاعتداء التهديد بالقتل والاختطاف. غدًا سوف أتقدم بشكوى رسمية لمصالح الأمن بالرباط وأحمل السلطات المغربية مسؤولية سلامتي. نسخة من الشكاية سوف تبعث كذلك للسلطات الكندية”.
وعبّر المرصد الأورومتوسطي عن خشيته من أن تسهم السياسة التعسفية التي تنتهجها السلطات ضد النشطاء المعارضين في توفير بيئة خصبة لتنفيذ مزيد من تلك الاعتداءات الخطيرة، والتي عادة ما تكون مسبوقة بحملات تحريض إلكترونية واسعة ينخرط فيها موالون للسلطات المغربية.
وخلال الشهرين الماضيين، أصدرت محاكم مغربية أحكامًا متفاوتة (تتراوح بين عدة أشهر و15 عامًا) على عدد من الصحافيين والنشطاء المعارضين بينهم الناشطة “سعيدة العلمي” والناشط “ربيع الأبلق”، والصحافيين “توفيق بوعشرين” و”عمر الراضي” و”عماد استيتو” و”سليمان الريسوني”، على خلفية تبدو انتقامية، وعقب محاكمات شابتها مخالفات قانونية واضحة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّه يقع على عاتق السلطات المغربية بشكل أساسي مسؤولية حماية سلامة النشطاء المعارضين وصونهم من أي اعتداء جسدي، أو حملات تشويه منظمة تستهدف النيل منهم معنويًا، والتصدي لأي تهديد قد يتعرضون له على خلفية نشاطهم السلمي.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية إلى فتح تحقيق فوري وشفّاف في حادثتي الاعتداء على الناشط “الحيرش” والناشط “برهون”، وتحديد المتورطين فيها وجلبهم للعدالة، والتصدي بحزم لجميع المحاولات التي قد تؤدي إلى المساس بسلامة وأمن النشطاء المعارضين وأصحاب الرأي في البلاد.
وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات المغربية بمراجعة نهجها التعسفي تجاه النشطاء والمعارضين السلميين، والإفراج عن جميع المحتجزين على خلفيات الرأي والتعبير والتجمع السلمي، والتوقف عن استخدام القضاء لمعاقبة وتجريم كل من ينتقد أو يخالف السياسات الداخلية والخارجية للمملكة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى