أحصت مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، خلال السنة الفارطة، أكثر من 400 الف عملية تسجيل في السجل التجاري عبر 58 ولاية، حسب الحصيلة السنوية (2022) للتسجيلات.
وحسب الوثيقة الصادرة عن المديرية العامة للمركز، تم في الفترة الممتدة من يناير الى ديسمبر 2022، تسجيل 437.286 عملية تسجيل في السجل التجاري، تتوزع على 373.791 شخص طبيعي و63.495 شخص معنوي.
ومن بين التسجيلات، تم إحصاء 171.228 عملية قيد (إنشاء مؤسسات جديدة)، 137.811 عملية تعديل، 128.239 عملية شطب (توقف عن النشاط)، إلى جانب 8 عمليات إعادة القيد.
وعرفت عمليات التسجيل ارتفاع بـ 49.650 تسجيلا، مقارنة بسنة 2021، بنسبة زيادة بلغت 81ر12 بالمائة، حسب نفس المصدر.
كما قدر المركز الوطني للسجل التجاري إجمالي عدد المتعاملين الاقتصاديين إلى غاية ديسمبر 2022 ب 2 مليون و227 ألف و814 مؤسسة رئيسية وثانوية، منها 2.001.439 أشخاص طبيعيون و 226.375 أشخاص معنويون.
كما أحصى المركز 1.603.572 مؤسسة حائزة على السجل التجاري الالكتروني، أي بنسبة 72 بالمائة من مجموع التجاري المسجلين، منها 1.426.780 أشخاص طبيعيون و 176.792 أشخاص معنويون.
ويظهر النسيج الاقتصادي تمركز فئة التجار في ولايات الشمال، بحيث تحصي ولاية الجزائر 293.984 تاجرا، بنسبة 20ر13 بالمائة من المجموع الوطني، تليها ولاية وهران بـ 115.217 تاجرا (17ر5 بالمائة)، ثم سطيف بـ 100.049 تاجرا (49ر4 بالمائة) وتيزي وزو بـ 90.335 تاجرا (05ر4 بالمائة).
وبخصوص توزيع التجار المسجلين، حسب قطاع النشاط، يتقدم نشاط البيع بالتجزئة قائمة النشاطات بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، بـ 977.574 مسجلا (77ر45 بالمائة)، يليه نشاط الخدمات بـ 803.344 مسجلا (61ر37 بالمائة)، انتاج السلع بـ 271.933 مسجلا (72ر12 بالمائة)، التوزيع بالجملة بـ 78.409 مسجلا (67ر3 بالمائة)، مؤسسة الإنتاج الحرفي 3.321 مسجلا (16ر0 بالمائة) و التصدير 1482 مسجلا (07ر0 بالمائة).
أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فيتقدم مجال الخدمات قائمة النشاطات بـ 85.607 مسجلا (33 بالمائة)، يليه 82.072 مسجلا في مجال انتاج السلع (63ر31 بالمائة)، و37.851 مسجلا في الاستيراد لإعادة البيع على الحالة (59ر14 بالمائة) و27.051 مسجلا للتوزيع بالجملة (43ر10 بالمائة) و 21.078 مسجلا للتوزيع بالتجزئة (12ر8 بالمائة)، بالإضافة الى 4.020 مسجلا في مجال التصدير (55ر1 بالمائة) و 1.774 مسجلا في نشاط مؤسسات الإنتاج الحرفي (68ر0 بالمائة).
