إجراءات التنازل عن السكنات الوظيفية في الجزائر.. توضيح وزير الداخلية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، في الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, بخصوص الانشغال المتعلق بالتنازل عن السكنات الوظيفية التابعة للجماعات المحلية للموظفين الذين لم يستفيدوا من أي صيغة سكنية, ذكر أن القانون ينص على “إمكانية التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني, المهني والتجاري والحرفي لفائدة مستعمليها الشرعيين بعد المصادقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية والولائية”.
و أشار السيد مراد في هذا الصدد أنه تم تسجيل “عددا معتبرا من طلبات المصادقة على مداولات المجالس المحلية, بخصوص التنازل على السكنات والمحلات لفائدة مستعمليها, الأمر الذي قد يؤدي –كما قال– إلى “استنزاف الحظيرة العقارية للجماعات المحلية ويتعارض مع التشريعات المتضمنة المحافظة وتثمين أملاك الجماعات المحلية”.
و بعد أن ذكر أن “الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني تمثل 33 بالمائة من حظيرة أملاك الجماعات المحلية”, أوضح أن “أي عملية تنازل عن الأملاك يجب أن تتم من خلال تقديم طلب دراسة والموافقة المسبقة لوزير الداخلية مرفقا برأي معلل ومبرر من الولاة المعنيين”.
