أول رد فعل في ولاية تيسمسيلت على قرارات اجتماع الحكومة الخاص بالتنمية في الولاية

ثمن ممثلو فعاليات المجتمع المدني لولاية تيسمسيلت قرارات اجتماع الحكومة الذي احتضنته ذات الولاية أمس الأربعاء وأفرد لدراسة ومناقشة ورقة الطريق الخاصة بتنفيذ البرنامج التكميلي لتنمية الولاية الذي أقره مجلس الوزراء الأحد الماضي.

وفي هذا الصدد، ثمن المحافظ الولائي للكشافة الإسلامية الجزائرية، محمد قابي، في تصريح صحفي “القرارات المهمة” التي تضمنها اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، والتي، كما قال، “ستسمح دون شك بفك العزلة عن الولاية وتحقيق التنمية التي كان ينشدها المواطنون بالمنطقة”.

وأضاف السيد قابي أن نتائج هذا الاجتماع كانت “مثمرة لاسيما في مجال مشاريع فك العزلة وعلى رأسها تسجيل مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 14 بين تيسمسيلت وخميس مليانة الذي انتظره سكان الولاية لعدة سنوات”.

ومن جهته، أبدى رئيس المكتب الولائي لجمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية، خليفي عبد القادر، ارتياحا كبيرا لما تضمنه اجتماع الحكومة من قرارات والتي رأى بأنها “جاءت تلبية لانشغالات سكان ولاية تيسمسيلت التي طرحها ممثلون عنهم خلال لقائهم قبل أيام مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية”.

كما استحسن رئيس المكتب الولائي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، بن يحيى محروق، القرارات المنبثقة عن اجتماع الحكومة التي كانت، حسبه، في “صالح

المواطن ولبت احتياجاته وتطلعاته لمستقبل تنموي أفضل للولاية التي عانت لسنوات مضت من نقائص تنموية عديدة”.

وأضاف ذات المتحدث أن قرارات هذا الاجتماع أولت أهمية كبيرة للمناطق الريفية النائية بالولاية من خلال تخصيص “برنامج مهم” لدعم البناء الريفي وكذا تسجيل عمليات تنموية للتجمعات الريفية تمكن من توفير مناصب شغل لشباب هذه المناطق.

ومن جانبه، أبرز شيخ زاوية الشيخ مولاي العربي الطويل لمنطقة “متيجة” ببلدية برج بونعامة، أحمد عمر، أن ما تمخض عن اجتماع الحكومة من قرارات تخصيص عمليات تنموية لفائدة الولاية سيسمح “بإخراج المنطقة من عزلتها وتنميتها لاسيما المناطق الريفية الجبلية النائية”.

وكان الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ترأس أمس الأربعاء بمقر ولاية تيسمسيلت اجتماعا للحكومة لدراسة ومناقشة ورقة الطريق الخاصة بتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية لهذه الولاية والذي أقره مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي.

وتم تحديد ضمن هذا البرنامج التنموي التكميلي حافظة للمشاريع تضم 89 مشروعا لفائدة 17 قطاعا حيويا والذي يتطلب تجسيده تعبئة غلافا ماليا بنحو 97،53 مليار دج، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.