لراس حبيب
صادق مجلس الوزراء الأربعاء 22 جويلية 2020 على مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية، وكشف بيان مجلس الوزراء إنه عملاً بأحكام المادة 46 من القانون رقم 18 ــ 04 الذي يحدد القواعد العامة الـمتعلقة بالبريد والاتصالات الالكترونية، عرض وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية على الحكومة للدراسة، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات فتح وتسيير وقفل الحسابات البريدية الجارية.
وتشير معلومات تحوزها صحيفة الجزائرية للأخبار ، إلى أن تدابير جديدة ستتبع في تسيير الحسابات البريدية ، من جهة تسهيلات تتعلق بالدفع الالكتروني ، و ووضع نظام واطار قانوني للدفع الالكتروني، من جهة ومن جهة ثانية تسهيلات تتعلق بتحويل الأموال السريع بين بريد الجزائر والبنوك، والمدة القانونية المحددة قبل غلق الحسابات البريدية، والرقابة على الحسابات البريدية لمنع استغلالها في اي نشاط غير شرعي
وقال بين مجلس الوزراء انه في ظل عدم وجود إطار تنظيمي يحكم الحسابات البريدية الجارية، يأتي مشروع المرسوم التنفيذي ليشكل مرجعًا تنظيميًا يهدف إلى تأطير هذا الجزء من الخدمات الـمالية البريدية، الـمخّولة لصالح الـمتعامل بريد الجزائر. كما يندرج في الـمسعى الـمتخذ من قبل السلطات العمومية، والمتمثل في تطوير الإدماج المالي وتسهيل الولوج إلى النظام الـمالي .
