أهم التعديلات القانونية على قانون الوقاية من المخدرات في الجزائر
أكد وزير العدل حافظ الاختام، عبد الرشيد طبي، أن الدولة مجندة بكل وسائلها للتصدي لآفة المخدرات التي أضحت ظاهرة “تمس الأمن القومي”.
وأوضح السيد طبي، في إجابته عن التساؤلات التي أبداها نواب المجلس الشعبي الوطني خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، أن الدولة “واعية بخطورة هذه الآفة وقد جندت كل الوسائل لمكافحة هذه الظاهرة التي هي بمثابة حرب تمس الامن القومي”.
وفي إطار سعي الدولة لتجفيف منابع المشاكل التي تساهم في تفشي الآفات الاجتماعية، ذكر الوزير باستحداث منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية، داعيا الى انخراط المجتمع في سياسة الدولة الرامية الى القضاء على ظاهرة ترويج واستهلاك المخدرات.
وفي سياق ذي صلة، أشار السيد طبي الى الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون لضمان “حماية أكثر للصيادلة الذين غالبا ما يتعرضون للاعتداءات من قبل المدمنين”، مضيفا أن حماية هذه الفئة “ستتعزز خلال مراجعة قانون العقوبات الذي سيحال قريبا على البرلمان”.
ومن بين الأحكام الجزائية التي احتواها مشروع القانون فرض عقوبة مشددة قد تصل إلى 30 سنة سجنا إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة، لترتفع العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ارتكبت هذه الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة.
ولتعزيز آليات التحري، يعطي المشروع لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق “صلاحية الترخيص للشرطة القضائية بتحديد الموقع الجغرافي للمشتبه فيهم أو المتهمين أو وسيلة الجريمة أو أي شيء آخر له صلة بالجريمة من خلال استعمال وسائل تكنولوجيات الاعلام والاتصال”.
