أهمية تنصيب المحاكم التجارية للاقتصاد الوطني الجزائري

تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة من أهم القرارات التي تصب في مصلحة التجارة و إنعاش الاقتصاد

أكد المشاركون في أشغال يوم دراسي جهوي حول المحاكم التجارية نظم بسطيف بأن تنصيب هذه المحاكم المتخصصة ”يعد من أهم القرارات التي تصب في مصلحة التجارة و إنعاش الاقتصاد بشكل عام”.

وأوضح متدخلون خلال هذا اللقاء الجهوي, المنظم بمبادرة لكل من المجلس القضائي و منظمة المحامين لناحية سطيف, بأن المحاكم التجارية المتخصصة ”تعمل على تحسين مناخ التجارة و الأعمال و تكرس الأمن القضائي في هذا المجال بما يعكس تطلعات الدولة و حرصها على تعزيز الضمانات الموجودة في ظل قانون الاستثمار الجديد بشكل يتماشى مع المعطيات الاقتصادية الراهنة”.

وذكر في هذا السياق النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف, فيصل زردازي, بأن “المحكمة التجارية المتخصصة تساهم في الفصل في العديد من القضايا و النزاعات المعقدة التي تقع بين التجار و المؤسسات التجارية و حتى النزاعات في المجال الجوي و البحري و التجارة الدولية و نزاعات الملكية الفكرية و منازعات البنوك و المؤسسات المالية و التأمينات” .

وأضاف السيد زردازي بأن ” تشكيلة هذه المحاكم التي تضم قضاة متخصصين في القانون التجاري قد تم تدعيمها بمساعدين للمحكمة التجارية المتخصصة, بالإضافة إلى قضاة متخصصين في التجاري, و ذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 23 /52 المؤرخ في 14 يناير 2023, لهم دراية واسعة بالمسائل التجارية و بمختلف أنواع النزاعات المطروحة على مستوى هذه المحاكم”.

واستنادا للنائب العام لدى مجلس قضاء سطيف, فإن “هذه التشكيلة سوف تمكن المحكمة المتخصصة من تسريع و تقليص مدة التقاضي و تحسين و تطوير الخدمات العدلية المتخصصة”.

وأبرز من جهته رئيس مجلس قضاء سطيف, عز الدين العرفي بأن “المحكمة التجارية المتخصصة قد تم تنصيبها على مستوى مجلس قضاء سطيف في إطار المسعى الشامل الرامي إلى تدعيم حركة الاستثمار و التجارة التي ميزها صدور القانون المتعلق بالاستثمار في يوليو 2022”.

ويهدف هذا اللقاء الذي حضره نواب عامون و رؤساء مجالس قضائية و قضاة و هيئة الدفاع يمثلون ولايات سطيف و قسنطينة و المسيلة و ميلة إلى شرح التطورات المتعلقة بسن القوانين و مشاريع القوانين لمواكبة التطورات, حسب ما أشار إليه نقيب منظمة المحامين لناحية سطيف الأستاذ إبراهيم طايري.

وعرف هذا اليوم الدراسي تقديم عديد المداخلات, على غرار “تشكيل المحاكم التجارية المتخصصة و اختصاصها” و ” الاختصاص النوعي و الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة” و “منازعات المؤسسات المالية و البنوك و التجار في ظل قانون رقم 22-13 بين الممارسة و الواقع” و “صلاحيات رئيس المحكمة التجارية المتخصصة و إجراءات التقاضي أمامها”.