استهلاك الوقود و الطاقة في الجزائر
ارتفع الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بنسبة 7ر6 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2023، ليصل إلى قرابة 69ر8 مليون طن بسبب الحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد، حسبما أفاد به رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل.
وأوضح السيد نديل صحفي ان إجمالي الاستهلاك الوطني للمواد البترولية انتقل من 14ر8 مليون طن خلال الأشهر الستة الأولى من 2022 إلى 69ر8 مليون طن في نفس الفترة من العام الجاري، مدفوعا بانتعاش الحركية الاقتصادية الذي تشهدها البلاد في عدة قطاعات، لاسيما قطاعي الخدمات والصناعة.
ولدى تفصيله لهذه الحصيلة، اشار رئيس سلطة ضبط المحروقات إلى أن استهلاك المازوت (وقود الديزل) بلغ خلال نفس الفترة 97ر4 مليون طن، بزيادة تقدر ب 4 بالمائة مقارنة ب 77ر4 مليون طن سجلت خلال السداسي الأول من 2022.
أما استهلاك وقود غاز البترول المميع، فقد شهد من جهته ارتفاعا ب7ر14 بالمائة، حيث بلغ 840 ألف طن في الأشهر الستة الأولى من 2023 مقابل 730 ألف طن خلال الفترة المماثلة من 2022.
وترجع هذه الزيادة إلى “الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين للترويج لهذا النوع الوقود الصديق للبيئة والذي يتم عرضه للمستهلك بسعر منخفض (9 دج/للتر) مقارنة بأنواع الوقود الأخرى”،حسب ذات المسؤول.
وعن استهلاك البنزين، فقد شهد ارتفاعا ب 4ر0 بالمائة، حيث بلغ 69ر1 مليون طن مقابل 60ر1 مليون طن خلال السداسي الأول ل 2022.
كما بلغ استهلاك وقود الطائرات 290 ألف طن خلال الفترة ذاتها من 2023، مقابل 180 ألف طن خلال السداسي الثاني من 2022، بزيادة تقدر ب61 بالمائة.
وأرجع السيد نديل هذا الارتفاع إلى زيادة وتيرة نمو الحركة الجوية في البلاد، بعد جائحة كوفيد-19، في حين بلغ استهلاك الوقود البحري 160 ألف طن بارتفاع ب 83 بالمائة عن 90 ألف طن المسجلة في الاشهر الستة الأولى ل2022.
بالموازاة مع ذلك، انخفض استهلاك كل من غاز البوتان وغاز البروبان خلال الفترة المذكورة ب9ر3 بالمائة، إلى 740 ألف طن بعد أن بلغ 770 ألف طن خلال ذات الفترة من 2022، بينما بلغ استهلاك مادة البيتومين 250 ألف طن.
وفي تقييمه لهذه الحصيلة، دعا رئيس سلطة ضبط المحروقات إلى ترشيد استهلاك الوقود، من أجل اقتصاد الموارد النفطية والغازية للبلاد وتوجهيها للأسواق الخارجية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، كشف السيد نديل أن سلطة ضبط المحروقات ستطرح “خلال الأيام القادمة” منصة موجهة للمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص، بغية تقليص مدة دراسة الملفات وخلق اتصال مباشر بين السلطة والمتعامل الاقتصادي.
