الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.

بشأن الارتفاع الكبير في سعر الموز.
في ظل الارتفاع الكبير لسعر الموز في الأسواق ، يود الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين توضيح موقفه للرأي العام، وتبيان أسباب هذه الزيادة التي لا يتحمل مسؤوليتها تجار الجملة والتجزئة ولا الوكلاء.
إن الإشكال الحقيقي وحسب وكلاء الجملة للخضر والفواكه تحت لوائنا ،يكمن في سياسة بعض المستوردين، الذين يقومون ببيع الموز بسعر غالي ، ويفرضون على الوكلاء والتجار الفوترة بسعر آخر منخفض، مما يؤدي إلى تضخيم الأسعار بشكل غير مبرر ويؤثر سلبًا على السوق والمستهلك. ويعرض التجار للمسألة وقد سبق للاتحاد أن نبه الجهات المختصة عدة مرات بالمشكل منذ أكثر من سنة ، حول هذه التجاوزات والممارسات التحايلية التي يعترض لها التجار والتى تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر منطقي.
ونؤكد أن التجار والوكلاء ليسوا مسؤولين عن هذه الزيادة، فهم مجرد حلقة ضعيفة في سلسلة التوزيع التي تبدأ من الاستيراد. لذا، فإننا ندعو الرقابة بعدم تحميل التجار مسؤولية هذه الزيادات وعدم تحرير مخالفات ضدهم او حجز سلعهم، بل توجيه المساءلة نحو المتسببين الحقيقيين وتكثيف الرقابة اللاصيقة.عليهم والذين يضخمون الأسعار بطرق ملتوية ويفرضون منطقهم على التجار ويحددون الاسعار بالهاتف يوميا عن طريق رسالة فقط لاعوانهم .
وفي هذا الإطار، سبق للاتحاد أن قدم مقترحات للسلطات المختصة ولوزارة التجارة من أجل التحكم في أسعار الموز، وذلك عبر:
1 . فرض شفافية أكبر في فواتير الشراء والجمركة، مما يسهل تحديدالمسؤوليات وكشف الأطراف التي تضخم الأسعار.وتضارب في سعر للموز.
2 . تسقيف هوامش الربح لمادة الموزمثل ماهو معمول به في اللحوم والبقوليات الجافة والقهوة .
3 . حصرية استيراد الموز لصالح الدولة عبر الدواوين التابعة لوزارة الفلاحة، مما يخلق توازناً في السوق ويمنع الاحتكارالمضاربة.
ويؤكد الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، باعتباره نقابة تدافع عن حقوق التجار وتراعي مصالح المستهلكين، وتسعى دوما للتعزيز القدرة الشرائيةللمواطنين أنه سيواصل جهوده والتعاون للحد من هذه الممارسات الغير اخلاقية .ويؤكد استعداده التأم لتجنيد كل وكلاء وتجار الجملة والتجزئة تحت لوائه للييع المباشر للموز للمواطنين باسعاره المنخفضة اذا تم توفره لهم باسعاره الحقيقية.
وعليه، نؤكد مرة أخرى على براءة التجار والوكلاء من هذه الزيادات، وندعو الجهات الوصية إلى التدخل العاجل لضبط السوق ومعاقبة المتسببين الحقيقيين في هذه الارتفاعات غير المبررة.وتشديد العقوبات بتطبيق قانون المضاربة عليهم.