وزير الفلاحة .. منتدى دافوس صنف الجزائر دولة رائدة في الأمن الغذائي
صنف المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”, في تقريره الاخير, الجزائر من بين البلدان “الرائدة” عالميا في مجال ضمان الأمن الغذائي عن طريق إنتاجها الوطني, حسبما أكده وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني.
وفي كلمة ألقاها خلال أشغال لقاء الحكومة-الولاة الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بقصر الأمم, تحت شعار “التنمية المحلية : تقييم وآفاق”, أشاد السيد هني بنتائج التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” الذي صدر في 17 يناير الجاري, أي قبل يومين, والذي أكد فيه المنتدى تصنيف الجزائر من بين البلدان الرائدة في العالم في مجال ضمان الأمن الغذائي عن طريق إنتاجها الوطني.
وأشار هذا التقرير في هذا الإطار -حسب السيد هني- إلى أن حصة الإنتاج الفلاحي للفرد “تضاعفت في السنتين الأخيرتين, وذلك بفضل نجاعة النموذج الفلاحي المعتمد من طرف السلطات العمومية”.
وتضاف نتائج هذا التقرير, إلى تلك التي خلصت إليها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” حيث صنفت الجزائر في المرتبة الأولى على المستويين العربي والإفريقي خلال ثلاث سنوات متتالية (2020 و2021 و2022) من حيث تجسيد أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة في مجال الأمن الغذائي, يقول الوزير.
واعتبر السيد هني, في هذا الشأن, أن التحولات التي حصلت منذ 2020 على مختلف الأصعدة, “تؤكد النظرة الاستشرافية للسيد رئيس الجمهورية, الذي أدرج ضمن التزاماته ال 54, ضرورة وضع خطة استعجالية لعصرنة الزراعة بهدف ضمان الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الوطنية والقضاء على التبعية الغذائية”.
وتطرق الوزير في كلمته للتدابير المتخذة في مجال العقار الفلاحي, ومن بينها منح محفظة عقارية لديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية, بمساحة مقدرة ب 233 ألف هكتار لفائدة 210 مستثمر.
أما في إطار عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز (القانون رقم 10-03), تم إعداد 186214 عقد من أصل 190014 ملف مطابق, أي ما يعادل نسبة 98 بالمائة, والتي شملت مساحة مقدرة ب2139358 هكتار, حسب الوزير.
من جهة أخرى, وفي إطار تطبيق المنشور الوزاري المشترك رقم 750, المتعلق بمجال استغلال الأراضي الفلاحية بدون سند, تم إحصاء 13229 حالة لفلاحين, يستغلون مساحة تقدر ب 151526 هكتار موزعة على مستوى 21 ولاية.
وثمن السيد هني هذا القرار “الهام والمفصلي” لرئيس الجمهورية, معتبرا إياه “تاريخيا” بحيث “سيمكن من تسوية وضعية الفلاحين المعنيين الذين بقوا يعانون لفترة طويلة من الزمن, لاسيما أن هؤلاء الفلاحين وعائلاتهم يشغلون هذه المستثمرات بدون سندات منذ عقود (أي عدة أجيال)”.
و”سيتم الانطلاق في العملية خلال شهر فبراير المقبل”, حسب الوزير. أما في مجال التنمية الريفية, تم مؤخرا وضع برنامج طموح خاص بغرس وتهيئة 100 ألف هكتار موجهة لتنمية الأشجار المثمرة المقاومة في آفاق 2023 – 2025, حيث سيسمح بتثمين المساحات غير المستغلة خاصة في المناطق السهبية والجبلية.
كما لفت الوزير, في سياق متصل, إلى أهمية خطة تأهيل وتوسيع السد الأخضر والتي أقرها رئيس الجمهورية في أغسطس 2020, بغرض بعث ديناميكية اقتصادية محلية تسمح بتحسين مداخيل السكان, وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
ويمتد هذا المشروع على مساحة تقدر ب 5ر3 مليون هكتار, بعرض حوالي 20 كلم وبطول 1500 كلم, ويمس 13 ولاية و 183 بلدية, وما يقارب 800 منطقة و7 مليون نسمة, أي 18 بالمائة من مجموع السكان.
و”تكمن المقاربة الجديدة الخاصة بإعادة تأهيل هذا المشروع العملاق في إشراك الجماعات المحلية لمجابهة ظاهرة التصحر بأبعادها المختلفة وتوسيع المساحة الإجمالية إلى أكثر من 4ر5 مليون هكتار في آفاق 2030″, حسب الشروح التي قدمها الوزير.
