أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن نص القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب يهدف إلى تعزيز آليات الحوار الجماعي.
و في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة, في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل, خصصت لمناقشة نص القانون، أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى تعزيز آليات الحوار والتشاور والتفاوض الجماعيين, معتبرا هذه الآليات من “الوسائل السلمية الحضارية الأمثل والأنجع لتنظيم العلاقات المهنية”.
و أكد الوزير أن نص هذا القانون “لا يحمل في طياته أي شكل من أشكال التضييق أو العرقلة لممارسة الحق في الإضراب, بل يرمي إلى تنظيم هذا الحق الدستوري وتكريس الحقوق الأخرى والواجبات المنصوص عليها في الدستور”.
من جهة أخرى, أشار الوزير إلى أن إعداد هذا النص عرف “إشراك واستشارة منظمات نقابية للعمال وللمستخدمين الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني ومساهمة أساتذة في قانون العمل، إلى جانب كل من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمرصد الوطني للمجتمع المدني ومختلف القطاعات الوزارية, بغرض إعداد قانون يضبط آليات توافقية, متوازنة وفعالة لتسوية النزاعات الجماعية للعمل تمارس أحكامه في ظل احترام حقوق جميع الأطراف المعنية”.
