يستأنف المجلس الشعبي الوطني، بداية من الاحد والى غاية 11 أبريل الجاري، أشغاله في جلسات عامة تخصص لتقديم ومناقشة ثلاثة مشاريع قوانين ثم التصويت عليها، حسب ما أورده بيان للمجلس.
وحسب المصدر، ستخصص جلسة يوم الأحد لتقديم ومناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي، فيما ستخصص جلستي الاثنين والثلاثاء لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
وسيواصل المجلس أشغاله يومي الاربعاء والخميس في جلسات عامة مخصصة لعرض ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب، على أن تعرض النصوص القانونية الثلاثة للتصويت في جلسة يوم الثلاثاء، 11 أبريل، حسب بيان المجلس.
