قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالجزائر
أكد وزير المالية, إبراهيم جمال كسالي, أن دائرته الوزارية انتهت من إعداد مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث سيتم عرضه على الحكومة “في أقرب الآجال”.
و أوضح السيد كسالي خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت للأسئلة الشفوية ترأسها السيد صالح قوجيل, رئيس المجلس, أن مشروع هذا القانون يأتي من “أجل إضفاء الطابع الرسمي على هذا الشكل الجديد لإدارة الخدمة العمومية وتأطيرها, مع الحفاظ على مصالح الدولة والمواطن”.
ويعتبر هذا الشكل الجديد “أداة إدارة وتمويل استراتيجية لتحسين مدة صلاحية وكذا قيمة البنى التحتية, ولضمان إدارة أفضل للخدمات العمومية عن طريق الرفع من نسبة إشراك الفاعلين الاقتصاديين المتخصصين من القطاع الخاص الذين يستخدمون أساليب مبتكرة”, حسبما جاء في رد الوزير على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة عبد الناصر حمود (حزب جبهة التحرير الوطني) يتعلق بتسجيل العمليات المتعلقة بصيانة المنشآت وتخصيص بند في قانون المالية للتكفل بهذا الجانب.
وأعلن الوزير في ذات السياق عن الشروع فعليا في دراسة إمكانية إشراك القطاع الخاص في إدارة وصيانة البنية التحتية الإدارية والاقتصادية العمومية.
