إقتصادالحدث الجزائري

نشاط جديد لـ صندوق التوفير و الاحتياط CNEP

ليلى بلدي
يسعى الصندوق الوطني للتوفير  والاحتياط  cnep  إلى  الانفتاح على تمويل المشاريع الاستثمارية لتوسيع دائرة زبائنه ومواكبة التوجهات الاقتصادية للدولة الرامية أساسا إلى تشجيع الإستثمار, حسبما صرحت به اليوم الثلاثاء بعين تموشنت المديرة العامة المساعدة بذات المؤسسة المالية, نجوى حمليل.
وأكدت السيدة حمليل خلال يوم إعلامي حول فرص الإستثمار التي يوفرها الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط-بنك أن “كناب-بنك” يحصي حاليا 9 ملايين زبون موزعين على 220 وكالة بنكية على المستوى الوطني حيث يتبنى الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط إستراتيجية لتوسيع دائرة زبائنه من خلال الإنفتاح الإستثماري المساير للتطور الإقتصادي والعمل على مرافقة المتعاملين في عديد المجالات الخدماتية و المنتجة و أيضا لفائدة المهنيين و الحرفيين.
من جهته, كشف المدير الجهوي لذات المؤسسة البنكية بتلمسان, عبد الرزاق بن حمو, أن المقرر التنظيمي الصادر سنة 2020 عن المديرية العامة للصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط يحدد قواعد و شروط تمويل المشاريع الإستثمارية و يقدم العديد من المزايا و التسهيلات لمرافقة المستثمرين.
و من بين هذه المزايا و التسهيلات، يضيف ذات المتحدث، “إمكانية الزيادة في قيمة القرض التمويلي في بعض المشاريع التي تستلزم ذلك على غرار توسعة المشروع الإستثماري و أيضا إمكانية إعادة جدولة الديون أو هيكلة القرض في حال تعثر المستثمر في تسديد القرض في الآجال المحددة”.
كما أعلن عن مشروع لفتح وكالة بنكية قريبا ببلدية عين الأربعاء بولاية عين تموشنت ضمن إستراتيجية تقريب خدمات الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط من زبائنه و المستثمرين خصوصا الناشطين عبر المنطقة الصناعية بتمازوغة المحاذية لذات الجماعة المحلية.
و أكد والي عين تموشنت, أمحمد مومن, بالمناسبة على أهمية هذا اليوم الإعلامي “الذي يسمح للمتعاملين الإقتصاديين و المستثمرين بالولاية بالتواصل مباشرة مع الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط و معرفة مختلف الآليات التي توفرها هذه الهيئة المصرفية لمرافقتهم في تجسيد مشاريعهم الإستثمارية”.
و أضاف ذات المسؤول أن “ولاية عين تموشنت حققت خلال السنة المنصرمة ما يعادل 5ر2 مليون أورو من الصادرات و يمكن من خلال المرافقة البنكية للمشاريع الإستثمارية المساهمة في ترقية حجم الصادرات و كسب رهان تطوير الإقتصاد الوطني خارج المحروقات الذي توليه الدولة عناية خاصة”.
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى