مشروع القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية يستجيب للمتطلبات الاجتماعية والمهنية والبيداغوجية للأستاذ
أكد وزير التربية الوطنية, عبد الحكيم بلعابد, أن مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية يستجيب للمتطلبات الاجتماعية والمهنية والبيداغوجية للأستاذ.
وأبرز الوزير في تصريح إعلامي على هامش زيارته التفقدية إلى الولاية أن “مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية الذي يوشك من الانتهاء منه يحمل في طياته الكثير من المستجدات لفائدة العمال ويستجيب للمتطلبات الاجتماعية والمهنية والبيداغوجية للأستاذ”.
وأشار إلى أن مشروع هذا القانون “يحمل العديد من الإجراءات لفائدة الأستاذ, لاسيما ما تعلق بالتصنيف وتقليص الحجم الساعي لأساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة وإعفائه من الأشغال غير البيداغوجية والعمل على إرجاع السلطة البيداغوجية للأستاذ”.
وأضاف السيد بلعابد أن تقليص الحجم الساعي للأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة “سيكون تدريجيا مع الأخذ بعين الاعتبار أقدمية وسن الأستاذ”.
كما يتضمن مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية, يضيف الوزير, إجراءات في الترقية حيث سيفسح المجال للأساتذة “الولوج إلى رتبة قيادة المؤسسات التعليمية” و”استحداث رتبة أستاذ باحث في المراحل التعليمية الثلاثة” و”إمكانية الترقية إلى مناصب العليا ذات الطابع البيداغوجي”.
وفي الجانب الاجتماعي, أبرز السيد بلعابد أن مشروع القانون يتضمن أيضا “استحداث مناصب مكيفة والتي سيتم تقنينها حسب وضعية كل أستاذ” و”التكفل بالمتاعب الصحية الناجمة عن أداء مهنة الأستاذ” و”تقريب الأساتذة إلى أماكن إقامتهم” وكذا “التفكير في كيفيات تفعيل الصيغ السكنية التي أقرتها الدولة لفائدة الأستاذ”.
وذكر الوزير بأنه تم على مدار أربعة أشهر من التحضير لمشروع القانون تنظيم لقاءات في لجنة تقنية مع الشركاء الاجتماعيين البالغ عددهم 29 نقابة وكذا لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين للقطاع.
