كشف مدير الاستشراف والتنظيم بالمديرية العامة لعصرنة العدالة بوزارة العدل, مصطفى موجاج، عن تنظيم 40.666 محاكمة مرئية عن بعد, منها 32.845 محاكمة على المستوى الوطني انطلاقا من المجالس القضائية و 7.815 محاكمة انطلاقا من المحاكم, الى جانب ست محاكمات دولية, فضلا عن تنظيم 648 محاضرة و ورشة عمل عن بعد, مشيرا الى أن خدمة المحاكمات المرئية عن بعد أثبتت فعاليتها خلال فترة جائحة كوفيد-19 أين سهلت من عمل الجهات القضائية تفاديا لانتشار الوباء.
و أضاف المتحدث أن وزارة العدل استحدثت خدمة النيابة الالكترونية- الذي يتيح للمواطنين تقديم الشكاوي والعرائض عن طريق البوابة الالكترونية بموقع وزارة العدل- كما يتم إعلام المعني بمآلها و الإجراءات المتخذة, حيث سجلت السنة الماضية 2.720 شكوى وعريضة عبر هذه البوابة.
ويسعى قطاع العدالة -حسب ذات المتحدث- إلى تحقيق “الاستقلالية التكنولوجية” عن طريق تطوير مختلف أنظمة الإعلام الآلي الجديدة، اعتمادا على كفاءات محلية من داخل القطاع وترشيدا للنفقات العمومية.
وبهدف ضمان الوصول الآني للمعلومة إلى المعني و تحسين الإجراءات القضائية وتدعيم فعالية آليات التبليغ، اعتمدت الوزارة على تقنية التبليغ عن طريق الرسائل النصية القصيرة لإعلام الموطنين والمحامين, حيث تم إحصاء 2.858.143 رسالة نصية قصيرة في إطار الخدمات المختلفة للقطاع, وحوالي 746.121 رسالة نصية قصيرة على مستوى الجهات القضائية, خلال سنة 2022.
من جهة أخرى، وفي اطار تسيير المؤسسات العقابية – يقول السيد موجاج—تم استحداث عدة آليات أهمها نظام التسيير والمتابعة الآلية لشريحة المحبوسين الذي يتيح تتبع ملفات نزلاء المؤسسات العقابية وتوزيعهم والحصول على بطاقة خاصة بكل مسجون وقد تم تدعيمه بالنظام البيوميتري للتحقق من هوية المحبوسين عند الدخول والخروج المؤقت والنهائي.
