شدد أعضاء المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، على جملة من الانشغالات والاستفسارات تمحورت حول استيراد السيارات المستعملة على اعتماد إجراءات ردعية لمواجهة التصريح الكاذب بالسلع والبضائع المستوردة وتوسيع دائرة التصرف. وتشمل تلك المحجوزة على مستوى كل المناطق الحدودية وعدم تحديدها بتلك المحجوزة في الولايات الجنوبية. إلى جانب إعادة النظر في إجراءات المصالحة بين إدارة الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين في النزاعات. كما دعوا إلى العمل على تسريع المعاملات والإجراءات الجمركية الخاصة بالسلع المستوردة. لتقليص مدة مكوثها على مستوى الموانئ والمطارات وتسهيل إجراءات التصرف في المواد المحجوزة القابلة للتلف.
