ليلى بلدي
قررت الحكومة ووزارة الفلاحة توقيف تزويد المطاحن الجديدة أو المطاحن التي تم توسيع قدراتها من طرف الديوان الجزائري المهني للحبوب بقرار من السلطات العمومية بناء على قرار المجلس الوزاري المنعقد في نوفمبر 2015.
و قال وزير الفلاحة في توضيح حول توزيع القمح على المطاحن، “سنعمل على إيجاد توازن عادل للمطاحن”، و كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الحفيظ هني، في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، بخصوص توفير مادة القمح للمطاحن, أن الوزارة ستعمل على تقديم مقترحات جديدة للحكومة تسمح بتحقيق التوزيع “العادل” لهذه المادة على مختلف المتعاملين.
و لأجل دراسة هذه الاشكالية, تم إنشاء لجنة مشتركة على مستوى وزارة الصناعة لدراسة الملفات العالقة والتكفل بالمشاريع التي لم تنطلق بعد والمقدرة بأزيد من 100 مطحنة جديدة على المستوى الوطني.
من جهة أخرى, أكد السيد هني أن الجزائر قامت قبل الارتفاع الكبير الذي عرفته اسعار الحبوب مؤخرا في السوق الدولية, باستيراد كميات “كبيرة” تسمح بتغطية الاحتياجات الوطنية خلال سنة 2022.
