شرع المرصد الوطني للمجتمع المدني في عملية إحصاء لكل الجمعيات الناشطة على المستوى الوطني لاسيما الجمعيات المتخصصة في المجالات الاقتصادية، حسب رئيس المرصد، حمزاوي عبد الرحمان.
وفي رده على سؤال صحفي ، خلال ندوة منظمة من طرف الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين بعنوان ” دور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية”، أكد السيد حمزاوي أن عملية الإحصاء التي شرع فيها ستكون نتائجها جاهزة خلال السنة الجارية.
وأوضح أن العملية ستسمح، عبر نظام معلوماتي، بتحديد نوع الجمعيات ونطاقها (بلدية، ولائية، وطنية) وطبيعتها ونشاطها، بغرض تأسيس قاعدة بيانات ونظرة حول مكونات الساحة الجمعوية في الجزائر.
وحسب السيد حمزاوي، فان المرصد يعطي من خلال اللقاءات التنسيقية مع القطاعات الوزارية المختلفة فرصة لمختلف فئات الجمعيات من اجل المشاركة في تحضير السياسات العمومية والمساهمة في وضع البرامج القطاعية الى جانب دورها الرقابي والتقييمي.
وحسب ارقام تقريبية، تضم الساحة الجمعوية حوالي 120 ألف جمعية ومنظمة منها 1800 جمعية ومنظمة وطنية،وهو ما اعتبره السيد حمزاوي عددا قليلا رغم كونه في تزايد، بالنظر لأولوية تأطير المجتمع بمختلف تخصصاته ودور المجتمع المدني في التنمية الاقتصادية.
وقال السيد حمزاوي أن العديد من المجالات تحتاج إلى تحسين التجربة الجمعوية فيها لاسيما التخصصات الاقتصادية، في ظل التسهيلات التي أقرها الدستور في مجال إجراءات وشروط إنشاء الجمعيات، و الذي يفتح، حسبه، بيئة مشجعة لتطوير نشاط الجمعيات.
وحول مشاركة المرصد في إعداد مشاريع القوانين ذات الأهمية في القطاع الاقتصادي على غرار قانون المالية، قال السيد حمزاوي أن “المرصد يستقبل حاليا مختلف مشاريع القوانين لإبداء الرأي فيها قبل عرضها على الحكومة، وذلك بعد التشاور مع الجمعيات او النقابات والمنظمات المعنية”.
وعلى سبيل المثال ابدى المتحدث استعداد المرصد لفتح النقاش حول المنظومة الجبائية وتقديم مقترحات يتم إثراءها من طرف الجمعيات وايصالها لأصحاب القرار.
من جهته، أكد المفتش العام لوزارة التجارة، جيلالي لبيبات، على أهمية دور المجتمع المدني في التنسيق مع الوزارة للتخفيف من العراقيل أمام التجار والمستثمرين للوصول إلى تنمية مستدامة.
كما أكد حرص قطاع التجارة على ايصال كل المبادرات والمقترحات التي تؤخذ على المستوى المحلي وأخذها في الاعتبار.
من جانبها، ثمنت مندوبة وسيط الجمهورية لولاية الجزائر، جازية تافليس، المبادرة التي تهدف الى انخراط اكبر للمجتمع المدني في التنمية الاقتصادية ما سيساهم أكثر في توجيه المتعاملين الاقتصاديين وتبسيط طريقة العمل لرصد انشغالاتهم.
وقالت أن قوة اقتراح المجتمع المدني تشكل “لوحة قيادة” تمكن من معرفة كل الانشغالات التي يعاني منها المتعاملون الاقتصاديون.
وتناول رئيس الجمعية، الحاج الطاهر بولنوار، في مداخلته اهداف التنمية الاقتصادية “في ظل الارادة السياسية المتوفرة لبناء اقتصاد قوي” و كذا دور المجتمع المدني في هذا التحول.
وأكد السيد بولنوار على وجوب “الأخذ في الاعتبار كل السياقات الدولية السياسية و الاقتصادية التي تتطلب التنسيق أكثر وتشكيل قوة اقتراح لتخطي كافة الصعوبات التي يلاقيها المتعاملون في الميدان على غرار البيروقراطية و النظام الضريبي و عدم تحيين بعض القوانين”.
وفي ختام الندوة، اتفق المرصد الوطني للمجتمع المدني والجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين على انشاء لجنة مشتركة دائمة للتعاون و متابعة مجالات التجارة و الاستثمار وواقع الاسواق، الى جانب رصد انشغالات فئة التجار للمساهمة في رهان التنمية الشاملة.
