عادل عبد الزهرة شبيب
يعتبر الاقتصاد الجزائري من الاقتصادات المصابة بالمرض الهولندي وهو المرض الاقتصادي الذي يصيب الدول الريعية ذات الاقتصاد وحيد الجانب المعتمدة كليا على النفط الخام . وان ما يقرب من ربع الانتاج المحلي في الجزائر يأتي من استغلال موارد النفط والغاز والتي تمثل 95% من الصادرات . ومن اهم القطاعات الاقتصادية في الجزائر هي :-
– قطاع النفط والغاز الطبيعي :-
حيث تعد الجزائر الدولة التاسعة في منظمة اوبك بحسب عائدات النفط وفقا لتصنيف ادارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية , حيث بلغت صادرات الجزائر النفطية خلال الشهور الأربعة الاولى من عام 2008 ( 2,27 ) مليار دولار . ويتواجد النفط عموما في جنوب الجزائر . وبحسب الشركة الجزائرية ( سونا طراك ) فإن 47% من احتياطيات البترول والغاز موجودة في حاسي مسعود ووادي ميا . كما تم اكتشاف البترول في مناطق عديدة بولايات ( بتسة , البيض , ام البواقي , خنشلة , وسوق اهراس ). وفي اواخر عام 2011 تم اكتشاف البترول في شمال الجزائر اضافة للغاز . وتحتل الجزائر المرتبة الثامنة عالميا في احتياطي الغاز الطبيعي وهي رابع مصدر للغاز عالميا وتمثل المرتبة 14 من حيث احتياطي النفط . واعلنت الحكومة الجزائرية عن برنامج استثماري طموح فاقت قيمته 63 مليار دولار في الصناعة النفطية امتد حتى سنة 2019 . وتبلغ الطاقة الانتاجية للجزائر نحو 1,45 مليون برميل يوميا من البترول و152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا وهو ما يعادل 234 مليون طن من الغاز والنفط ومشتقاته سنويا ., تصدر منها 135 مليون طن سنويا . وقد تنبأ الخبراء الاقتصاديون بنضوب البترول في الجزائر خلال الـ 50 سنة المقبلة وستضطر الجزائر الى استيراد البترول لتتحول بذلك من دولة منتجة ومصدرة للذهب الاسود الى دولة مستوردة له .
القطاع الصناعي :
لا زال القطاع الصناعي في الجزائر يعاني من نقص في مختلف مستوياته على الرغم من جهود الدولة المبذولة لتطويره . وواقع الصناعة اليوم لا يعطي انطباعا ايجابيا عن تحقيق نمو سريع في هذا القطاع . ويمثل تطور الصناعة في الجزائر والانضمام للأسواق الدولية تحديا كبيرا للمؤسسات الصناعية الجزائرية التي لا بد لها من ان تتطور وزيادة الانفاق على البحوث والتطوير وغيرها . وعلى الرغم من تنوع انتاجية القطاع الصناعي في الجزائر الا ان مردوده متواضع . وكانت بداية بروز صناعة التعدين في الجزائر في عام 1970 واعتمدت الصناعة آنذاك على العديد من المعادن كالحديد والفوسفات والزئبق والزنك . وفي مطلع عام 2000 اصدرت الحكومة الجزائرية قرارا يسمح للمستثمرين الاجانب بتطوير الرواسب المعدنية .تعود النسبة العليا من الايرادات الى قطاعات الغاز الطبيعي والبترول والتصنيع حيث بلغت هذه القطاعات الصناعية نسبة دخل للحكومة تقدر بـ 78% وذلك بسبب الزيادة المستمرة في الاسعار العالمية للنفط الخام والغاز الطبيعي قبل جائحة كورونا . كما ساهم قطاع التعدين في الجزائر في توظيف اكثر من 28 ألف شخص .
– القطاع الزراعي :
تعتبر الزراعة في الجزائر قطاع استراتيجي في الاقتصاد الوطني ولا يزال يلعب دورا هاما , لذلك خصصت الجزائر جزءا كبيرا من جهودها لتكثيف الزراعة . ويتميز الانتاج الزراعي في الجزائر بالتنوع لكنه يخضه لعامل التقلبات المناخية مما يجعله يتغير من سنة الى اخرى . ومن اهم المحاصيل الزراعية : الحبوب والخضر والزيتون والكروم والحمضيات والاشجار المثمرة والنخيل اضافة الى المحاصيل الزراعية الصناعية كالطماطم والتبغ والبنجر السكري . وان اكثر القطاعات الاقتصادية التي تتوزع فيها اليد العاملة في الجزائر هو القطاع الزراعي . ومثلت الزراعة 65% من مداخيل الجزائر قبل دخولها محطة تصدير النفط والغاز .
اما بالنسبة للثروة الحيوانية في الجزائر فتقوم تربية المواشي في الجزائر على خمسة انواع رئيسة هي : الابقار والاغنام والماعز والخيول والجمال . وتتصدر تربية الاغنام الانتاج الحيواني حيث يبلغ عددها 20 مليون رأس اي 80% من مجموع رؤوس الماشية . اما تربية الابقار فتسود في المنطقة التلية وخاصة في الاقليم الشرقي منه .
– القطاع السياحي :
تمتاز الجزائر بتنوع المناظر الطبيعية فيها مما يجعلها محل جذب للسياح حيث تضم الجزائر الجبال الكسوة بالثلوج والسواحل والمناطق الصحراوية بكثبانها الرملية اضافة الى المناطق الأثرية والتاريخية وفيها المدن والمواقع الاثرية المميزة مثل تيمقاد وجميلة اللتان تعتبران من اجمل المواقع الأثرية الرومانية كما تضم الجزائر مدنا حضرية متطورة مثل الجزائر العاصمة وقسنطينة . واهم ما يميز الجزائر اهلها الذين يرحبون بالزوار . والجزائر قريبة من القارة الاوربية يفصلهما البحر الابيض المتوسط مما يشجع السياح الاوربيين للسفر الى الجزائر . ولوحظ خلال العقدين الماضيين زيادة اعتماد الجزائر على قطاع السياحة بشكل ملموس كونه يشكل موردا ماليا مهما وبالعملة الصعبة فقد بلغت ايرادات قطاع السياحة في احدى السنوات الاخيرة نحو 172 مليون دولار اي ما يقارب 0.10% من الناتج القومي الاجمالي .
– القطاع التجاري :
– يحتل القطاع التجاري المرتبة الاولى بـ 528,328 مؤسسة ( 55,1 %) من مجموع المؤسسات التي تم احصاؤها متبوع بقطاع الخدمات في المرتبة الثانية, ويعتبر قطاع الخدمات احد اهم النشاطات الاقتصادية في الجزائر بـ 325,440 مؤسسة .
– اعلنت الحكومة الجزائرية ان اقتصاد البلاد قد انكمش بنسبة 3,9% في الربع الاول من عام 2020 مقارنة مع عام 2019 بسبب جائحة كورونا .
– وعلى الرغم من ان الجزائر تعتبر من الدول الغنية بالنفط والغاز والمعادن لكنها ما زالت تعاني من البطالة بين فئات الشباب والتي اصبحت ظاهرة اجتماعية واقتصادية خطيرة .
– اما فيما يتعلق بالصادرات الجزائرية فقد بلغت صادراتها خارج المحروقات ( 1,31 ) مليار دولار خلال الستة اشهر الاولى من عام 2019 بنسبة تمثل ( 6,90 % ) من حجم الاجمالي للصادرات . وتشير البيانات الى تراجع مداخيل الجزائر من الصادرات . كما تصدر الجزائر المواد نصف المصنعة وقليل من المواد الغذائية الى جانب المواد الخام وصادرات النفط والغاز الطبيعي . وتكشف الارقام هشاشة الاقتصاد الجزائري في بنية وتركيبة الصادرات الجزائرية وهي الوضعية التي تعكس غياب رؤية واضحة لتنويع مصادر الدخل بالعملة الصعبة .
– وفيما يتعلق بخصائص الاقتصاد الجزائري فإنه يتميز بالمديونية والريعية مع صغر حجم القطاع الصناعي خارج المحروقات وان ما يعادل 80% يسيطر عليها القطاع الخاص , ويتميز باقتصاد تطورت فيه آليات الفساد والتي تحد من كفاءة الساسة الاقتصادية. كما انه يعتمد على الصادرات النفطية بنحو 95% من اجمالي عائدات الصادرات الجزائرية . اما الواردات فتتميز بتنوع هيكلها وزيادة نسبة الانفاق على الواردات لأهميتها , وان حوالي ثلثي الواردات الجزائرية مصدرها الاتحاد الاوربي فقد بلغت نسبة الواردات في عام 2002 من اوربا (64,5 % ), ما يعني ان واردات الجزائر مقيمة في معظمها بالعملة الاوربية .
