ليلى بلدي
تواصل وزارة السكن إلى الآن العمل بالحد الاقصى للأجر المقدر بـ 24 الف دينار ، الذي ستعمل الحكومة على مراجعته، ضمن سياسة جديدة عامة للسكن، تأخذ في الاعتبار الصيغ الجديدة للسكن و على رأسها السكن الايجاري الجديد، وبينما تعمل وزارة السكن والعمران والمدينة مراجعة المرسوم التنفيذي رقم08-142 المؤرخ في 11 مايو 2008 ، المحدد لشروط وكيفيات منح السكن الاجتماعي الايجاري، تواجه عملية المراجعة طبقا لمصادر وزارة السكن الجزائرية تواجه مشكلة تتعلق بتحديد سقف الأجر الأقصى المحدد لأحقية الحصول على سكن عمومي إيجاري ، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن أي تقنين للحد الأقصى من الأجر المسموح به سيخلق إشكال خصوصا لدى المواطنين الذين يتقاضون أجورا قريبة من ذلك الحد، إن تحديد هذا السقف يعتمد على دراسة معمقة على الصعيد الاجتماعي وعمل علمي يرتكز على الاحصائيات والرقمنة.
