أحوال عربيةأخبار

تصعيد الضغط الشعبي العربي من أجل وقف التطبيع وإغلاق الأسواق في وجه البضائع الإسرائيلية و منتوجات الدول المنحازة للعدوان .

أكدت خالدات حسين عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الشعب الفلسطيني بصموده و مقاومته الباسلة سيحبط الأوهام المعلنة للعدوان الإسرائيلي وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي رغم خسائره الاستراتيجية لا زال مصراً على عدوانه من خلال قراره لغزو رفح, مستفيداً من الشراكة الأمريكية بالعدوان والصمت العربي و رهانات القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية على الأوهام و الوعود الأمريكية الزائفة حول حل الدولتين .

جاء ذلك في كلمة ألقتها في المهرجان الرقمي الذي نظمته الشبكة الدولية من أجل فلسطين والذي اندرج تحت عنوان “الوقف الفوري لجرائم الإبادة الجماعية “.

وركزت حسين في كلمتها على قرار الإدارة الأمريكية وعدد من الدول الغربية تعليق التمويل المقدم للأونروا تحت ذرائع واهية.

و قالت في كلمتها أن سياسة الابتزاز والحصار المالي التي تتعرض لها هذه الوكالة الأممية , هي مشاركة بالعدوان عبر فرض العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني ، كما اعتبرت أن هذه الإجراءات تندرج في إطار التساوق مع مخططات حكومة العدو الإسرائيلي الهادفة إلى إلغاء الأونروا كمقدمة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين .

ودعت حسين في كلمتها إلى إسناد المكتسبات التي حققها الشعب الفلسطيني ومقاومته بالميدان عبر تشكيل إطار مرجعي فلسطيني جامع تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية وصوغ استراتيجية نضالية موحدة أساسها المكانة التمثيلية للمنظمة والتمسك بحق تقرير المصير ببناء الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين و التمسك بقرارات الشرعية الدولية الضامنة للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني .

كما دعت في كلمتها إلى تصعيد الضغط الشعبي العربي بأشكاله المختلفة من أجل وقف التطبيع وإلغاء كل الإتفاقات المنبثقة عن هذا المسار المذل و طرد سفراء دولة الاحتلال وإغلاق السفارات والأسواق العربية في وجه البضائع الإسرائيلية ومنتوجات الدول التي تدعم الاحتلال وبينها تلك التي لجأت مؤخراً إلى تعليق تمويل الأونروا للضغط عليها ومطالبتها بالعودة عن قرارها و طالبت المجتمع الدولي بالعمل لتوفير الموازنات الثابتة للأونروا لإخراجها من دائرة ابتزاز الإدارة الأمريكية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى