اعداد
الدكتور / احمد حسن عمر
تكافح مصر للتخلص من الديون التي تراكمت بشكل متسارع خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة، وتهدد في حال استفحالها وعدم التخفيف منها بالوقوع في فخ التخلف عن سداد الديون.
ولفد طرقت مصر جميع الأبواب لتوفير العملة الأجنبية للوفاء بالتزاماتها وتجنب احتمال التخلف عن السداد، من بينها الاقتراض، إلا أن تكاليفه باتت باهظة في ظل اضطراب الأسواق العالمية، مما دفعها إلى بيع حصص مختلفة في الأصول التي تمتلكها الدولة، من بينها شركات ومصانع وبنوك وموانئ بحرية.
ونظرا لأن الاعتماد المستمر على النمو من خلال الاقتراض الخارجي بدلا من النمو من خلال الاستثمارات والإنتاج سوف يتسبب في الوصول بالديون إلى مستويات لا يمكن تحملها، وبالتالي سيدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة من الاقتراض الخارجي، ويتسبب فى مخاطر كثيرة نذكر نها مابلى:
• سداد الفوائد والأقساط يشكل ضغوط على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية في الدولة المدينة.
• ارتفاع سعر صرف الدولار يزيد من قيمة الديون المستحقة وفوائدها وأقساطها.
• عدم معرفة جنسية المشتري في السوق الدولي وما مدى قدرته على التأثير على الدولة المدينة وسياستها واقتصادها.
• الحصول على القرض يعني الخضوع لشروط المقرض وتوجهاته بغض النظر عن مصالح الدولة الفومية.
• أحيانا تبدأ سياسة الإقراض بضمان الأصول بما يرفع نسبة المخاطرة ويهدد بفقدان الأصول المملوكة للدولة مما يعرض الأصول للضياع لصالح الدائنين وما يمكن أن يفرضوه من شروط لإدارة الأصول المرهونة، أو الاستيلاء عليها عند التعثر في السداد.
• عدم معرفة لمن تنتقل ملكية الأصول ،فد يعرض السيادة الوطنية للخطر، كما إن التوسع في الديون يضع قيود على السيادة الوطنية ويؤثر على القرار الوطنى للبلد المدين الذي يلتزم بمراعاة مصالح وتوجهات الدائنين من مؤسسات التمويل الدولية التي تفرض علىها توجهات وسياسات محددة مثل وقف التعينات في الحكومة ورفع أسعار الكهرباء والغاز والمحروقات والمزيد من مشاركة القطاع الخاص وبالتالي يكون فخ الديون هو المزيد من السقوط في مستنقع التبعية بكل ابعادها الاقتصادية والسياسية وفقدان القرار المستقل.
ومن ثم يجب على الدول المدينة ان تراعى الآتى لعلاج فضية الديون ومنها مايلى:
رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب على أي قروض جديدة ومراجعة موقف القروض الحالية.
توحيد الاقتراض في جهة واحدة البنك المركزي أو وزارة المالية لأن حصول أكثر من جهة حكومية على قروض يشكل نوعا من الفوضى المضرة التي تحتاج الى تنظيم وترشيد.
وقف أي قروض جديدة إلا لمشروعات إنتاجية تقدم قيمة مضافة وفرص عمل وصادرات تنعكس على مجمل الاقتصاد المصري وتعود بالنفع على كل المصريين وتضمن سداد الفوائد والقروض من عوائد المشروعات.
ضرورة وضع استراتيجية لتخفيض المديونية والبحث عن وسائل أخرى للتمويل.
أهمية إصلاح النظام الضريبي لتوفير موارد حقيقية بدلا من اللجوء للاستدانة.
من الضروري الخروج من فخ الديون لكي تستعيد الدولة المدينة سيادتها وسيطرتها على القرار الوطني بعيدا عن رغبات وتوجيهات الدائنين والجهات المانحة من منظمات الإقراض الدولية.
إحياء المنتجات التقليدية يوفر عشرات المليارات ويخفض فواتير الديون المتراكمة
ومن ثم يمكن القول اننا لا نريد نسخة جديدة من الاستعمار وضرورة وجود “الشفافية” في العقود التي ابرمت مع الدائنين لأنها تتضمن شروط سداد تصب في مصلحة الدائنين، حيث منها ما يهدف الى الإستيلاء على أراضي الدولة مثلما عملت الصين مع جزر المالديف واستولت على إحدى جزرها لمدة خمسين عاما، وكذلك ماحدث فى بنجلاديش ، حيث وضعت الصين يدها على أكبر وأهم ميناء بحري فيها وهو مرفأ شيتاجونج.
