مخاطر ارتفاع الدولار

صبحى إبراهيم مقار عندما يرتفع الدولار (الأسباب – المخاطر – العلاج)

للدولار الأمريكي أهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي لكونه العملة الأساسية في كل من إجراء المعاملات والتسويات المالية الدولية خاصة في تمويل وسداد قيمة الصادرات والواردات التي تتم ما بين دول العالم المختلفة، إجمالي الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك المركزية في مختلف دول العالم لتلبية احتياجاتها من السلع والخدمات المستوردة، تسعير كافة الدول الأعضاء في منظمة أوبك لصادراتها من البترول، تسعير الذهب الذي يعتبر أحد مكونات احتياطيات البنوك المركزية والملجأ الآمن والمثالي وقت الاضطرابات والحروب والأزمات الاقتصادية. كما يستخدم معدل الفائدة علي الدولار الأمريكي كسعر مرجعي لتحديد معدلات الفائدة في أسواق النقد العالمية، بالإضافة إلى ضخامة سوق المال الأمريكي الذي يعتبر عامل الجذب الأول للاستثمار بالنسبة لغالبية الحكومات والشركات والأفراد علي مستوي العالم كله مدعوماً بحقيقة كون الولايات المتحدة الشرك التجاري الأول للقوي الاقتصادية الأساسية في العالم خاصة اليابان والصين ودول الإتحاد الأوروبي ودول أوبك.
وبتعريف سعر الصرف على أنه عدد الوحدات من النقد المحلي التي يمكن تبادلها بوحدة واحدة من النقد الأجنبي، يتضح لنا أنه عبارة عن أداة الربط الأساسية بين اقتصاد دولة معينة وباقي اقتصاديات دول العالم من خلال معرفة التكاليف والأسعار العالمية مما يسهل حركة المعاملات الدولية من خلال ثلاثة أسواق تتمثل في كل من سوق الأصول، سوق السلع، سوق عناصر الإنتاج. وتنبع قوة عملة أي دولة من قوة اقتصادها ومدي التشابك بين القطاعات المختلفة والدول في الخارج وتحسن المؤشرات الاقتصادية مثل انخفاض معدلات البطالة وزيادة معدلات الإنتاج وتحسن ميزان المدفوعات وزيادة نفاذ وانتشار منتجاتها في الأسواق العالمية. وغالباً ما تسعي بعض الدول التي تتمتع بمرونة إنتاجية عالية إلي تخفيض سعر صرف عملتها حتى تزيد من الطلب علي صادراتها المختلفة. وهناك دولاً أخري لا تتمتع بمرونة في جهازها الإنتاجي ينتج عن انخفاض قيمة سعر صرف عملتها مردود سلبي نتيجة لزيادة درجة اعتمادها علي الخارج في توفير احتياجات مواطنيها من السلع والخدمات المختلفة.
وقد شهد سعر صرف الجنيه المصري انخفاضات متتالية مقابل الدولار الأمريكي منذ بداية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مطلع تسعينيات القرن الماضي، كان أبرزها عند الإعلان في يناير 2003 عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري. ومنذ هذا التاريخ، يدير البنك المركزي المصري سعر الصرف بطريقة غير مباشرة من خلال آلية السوق المفتوحة مما ساهم في استقرار سعر الصرف منذ منتصف عام 2004 وحتى وقوع الأزمة المالية العالمية عام 2008 عند 5.30 جنيه للدولار. ثم واصل سعر صرف الجنيه الانخفاض أمام الدولار بنسب ضئيلة ليصل إلي نحو 5.82 جنيه مع نهاية عام 2010، وبعد ثورة يناير 2011 وما تلاها من عدم استقرار اقتصادي وسياسي تدهور سعر صرف الجنيه المصري ليصل إلي 8.77 جنيه في أكتوبر 2016. ومع الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر 2016 لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي واستعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي ليصل إلى 18.71 جنيه في يناير 2017. وقد شهد بعد ذلك انخفاضاً بنسب ضئيلة ليستقر عند 15.87 جنيه خلال عام 2020، 15.76 خلال عام 2021 وشهري يناير وفبراير عام 2022. ثم ارتفع بشدة بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية في مارس 2022 ليصل إلى 18.56 جنيه في المتوسط خلال الفترة مارس/سبتمبر 2022، وحالياً يقدر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنحو 19.54 جنيه. ويمكننا تلخيص أهم أسباب تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي منذ عام 2011 وحتى الآن فيما يلي:
• تحويل أرباح معظم المستثمرين العرب والأجانب في مجالات الأسمنت والأسمدة إلي الخارج، وتقليص معظم المستثمرين المصريين لاستثماراتهم والخروج بها من مصر في شكل دولار أمريكي سواء عن الطريق المصرفي الرسمي أو بالطرق غير الرسمية.
• انخفاض الإنتاج وإغلاق 3602 مصنع خلال عام 2012، وعدم تدخل الجهاز المصرفي لإصلاح حال معظم المصانع والشركات المتعثرة مما أدي إلي زيادة الاستيراد من الخارج لتعويض النقص في الإنتاج. وبالتالي، زيادة الطلب علي الواردات وزيادة معظم أسعار السلع والخدمات داخل مصر مما أدي إلي التحول إلي اقتناء الدولار كمستودع للقيمة وحدوث إحلال نقدي للدولار محل الجنيه. وهو الأمر الذي يصعب السيطرة عليه بدون إجراءات قد تؤدي إلي هروب المزيد من رؤوس الأموال إلي الخارج.
• استغلال بعض الأفراد وتجار المخدرات والعصابات لحالة الانفلات الأمني لإتمام عمليات التهريب والتجارة في الأسلحة والمخدرات التي تتم بالدولار فقط وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات سنوياً. وغياب الرقابة علي السوق مما أدى إلي ارتفاع مبالغ فيه لأسعار بعض السلع والخدمات التي ليس لها علاقة بسعر الصرف، والتي لا تكون في الإطار الزمني للدورات التجارية المرتبطة بالتعاملات الخارجية، ولكن بمجرد انخفاض قيمة الجنيه المصري ترتفع قيمة السلع المستوردة الموجودة بالفعل داخل الأسواق المصرية.
• إطلاق التصريحات والتسريبات والشائعات بشأن توقع تخفيض سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، والتي غالباً ما تأتي متزامنة مع كل إعلان عن رغبة الحكومة في تنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي، والتي يأتي في مقدمتها خفض سعر العملة المحلية لجلب السائحين والمستثمرين الأجانب وزيادة الصادرات. ولكن يلاحظ أن معظم صادرات مصر عبارة عن سلع زراعية ومواد خام، وأغلب وارداتها سلع غذائية وسلع وسيطة ورأسمالية مما يؤدي في أغلب الأحوال إلي انخفاض في إجمالي قيمة الصادرات وارتفاع فاتورة الواردات. وبالتالي، المزيد من الارتفاع في سعر صرف الدولار مما يدفع الأفراد إلي الإسراع بعرض الجنيه المصري لشراء الدولار لما يتوقعوه من مكاسب رأسمالية كبيرة عند استمرار تخفيض سعر صرفه. وبذلك تعتبر هذه التصريحات والشائعات الفتيل الذي يشعل توقعات تخفيض الجنيه مما يؤدي إلي تخفيضه بالفعل.
• ارتفاع معدل التضخم وعدم تنافسية العائد المتوقع علي العملة المحلية أو الأصول المقومة بها مقارنة بمعدل العائد المتوقع علي العملات الأجنبية مما أدى إلى زيادة الطلب على حيازة الدولار الأمريكي كسلعة وارتفاع أسعاره.
• تراجع الاحتياطي النقدي نتيجة لاستخدامه في تغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي وعمليات تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، بالإضافة إلى ضمان استيراد السلع الإستراتيجية وسداد الالتزامات الخارجية للدولة مما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض المعروض منه في الأسواق في ظل زيادة طلبات الاستيراد وتدافع المستوردين لفتح اعتمادات مستندية، حيث يتم إعطاء الأولوية لشراء السلع الأساسية والأدوية مما يؤدي إلى غموض الرؤية المستقبلية للمستثمرين الأجانب. وبالتالي، استمرار ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مما يساهم بالتبعية في زيادة أسعار السلع داخل مصر.
• قوة الطلب العالمي على الدولار الأمريكي، حيث يشير البنك الدولي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي في غالبية دول العالم، حدوث تقلبات شديدة في كافة الأسواق العالمية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية. كما دفع ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إجراء زيادات كبيرة في سعر الفائدة مما زاد من الطلب أكثر وأكثر على الدولار الأمريكي خاصة من جانب المستثمرين الذين خرجوا من العديد من الأسواق الأوروبية والأسواق الصاعدة بحثاً عن الاستثمارات الآمنة في أدوات استثمارية مقومة بالدولار الأمريكي. وقد ساهم كل هذا في ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل عملات بلدان الأسواق الصاعدة بمعدلات أكبر من الزيادات في سعر الدولار الناتجة عن الاضطرابات التي لازمت إعلان الولايات المتحدة عن خطط التراجع الخاصة بالتوسع النقدي عام 2013 والأحداث المرتبطة بالصراع في الدول المصدرة للبترول.
• تأكيد البنك الدولي على مواجهة الدول النامية، ومن بينها مصر، لصعوبات بالغة في الاقتراض بعملاتها المحلية بآجال الاستحقاق التي تريدها. وعزوف المقرضون عن تحمل المخاطر الناجمة عن سداد قروضهم بالعملات المتقلبة لهؤلاء المقترضين مما دفع هذه الدول إلى الاقتراض بالدولار وسداد ديونها بالدولار مهما كان سعر صرفه.
وتتمثل أهم مخاطر ارتفاع سعر الدولار الأمريكي علي الاقتصاد المصري فيما يلي:
• زيادة القيمة الحقيقة للديون الخارجية بنفس نسبة ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، والتي تقود إلي سلسلة من المضاعفات من أخطرها زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة أعباء الديون وضعف القدرة علي السداد مما يؤدي إلي إعادة جدولتها بسعر فائدة أعلي.
• بروز ظاهرة الإحلال النقدي أو “الدولرة”، وتعني تحويل المواطنين لمدخراتهم من الجنيه المصري إلي الدولار الأمريكي خاصة من يتوافر لهم إمكانية الحصول علي الدولار مثل العاملين في الخارج والعاملين في الأنشطة المالية والمصرفية والتجارة الخارجية، بالإضافة إلي فئات المضاربين توقعاً للمزيد من الانخفاض في قيمة الجنيه. حيث يقوم كل هؤلاء بعدم عرض ما لديهم في سوق الصرف المحلي المنظم مما يؤدي إلي ندرة كميات الدولار المعروضة. وبجانب هذا السوق المنظم ينشأ وينمو سوق غير رسمي للتعامل في النقد الأجنبي بأسعار أعلي من أسعار سوق الصرف المنظم. وكلما كبر حجم الأسواق غير الرسمية كلما ضعفت فاعلية سياسة الصرف الأجنبي التي يعلنها البنك المركزي، وكلما قلت درجة المصداقية التي تتمتع بها تلك السياسة من قبل الوكلاء الاقتصاديين وتضعف بالتالي ثقتهم في الاقتصاد المصري.
• صعوبة الحفاظ علي تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية نتيجة لعدم وجود بديل محلي لأغلب السلع المستوردة كالمدخلات الوسيطة التي تمثل مكونا أجنبياً في إنتاج السلع المصدرة التي لا يتم استهلاكها محلياً مما يزيد من درجة الاعتماد علي تلك الواردات التي يزداد سعرها مع كل انخفاض في قيمة الجنيه مما يؤدي إلي ارتفاع تكلفة الإنتاج وارتفاع أسعار المنتجات النهائية وزيادة الأعباء المعيشية على كافة طبقات المجتمع خاصة محدودي الدخل.
• ضعف قدرة الدولة علي دعم بعض السلع والخدمات التي تمس الأمن الغذائي لطبقة محدودي الدخل نتيجة تزايد عجز الموازنة العامة للدولة بسبب زيادة فاتورة استيراد السلع المخصصة للدعم.
• ارتفاع أسعار الخامات والمستلزمات الوسيطة والمنتجات المستوردة من الخارج مما يؤدي إلى:

• ارتفاع تكلفة الإنتاج والخدمات الداخل فيها الخامات والمستلزمات المستوردة، وضعف قدرات الشركات الوطنية علي المنافسة الخارجية عند التصدير إلي الخارج أو التسويق الداخلي مما يؤدي إلي خروج العديد من هذه الشركات من حلبة الإنتاج لتحقيقها خسائر فادحة تضعف قدرتها على المنافسة.
• زيادة معدلات البطالة بسبب توقف بعض الشركات والمؤسسات عن الإنتاج، وانخفاض حصيلة الضرائب بسبب خسائر تلك الشركات، بالإضافة إلي فتح المجال أمام السلع المستوردة من الخارج لتحل محل السلع الوطنية.
  • زيادة قيمة القروض التي حصل عليها رجال الأعمال المصريون بنفس نسبة تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي مما يكبدهم خسائر كبيرة وزيادة احتمالات تعثرهم في سداد مديونياتهم للبنوك. وبالتالي، إغلاق بعض المصانع والشركات.
  • تعرض الصناعات المصرية لخطر شديد نتيجة للتقلبات الشديدة في أسعار الصرف، حيث تشتري البنوك كميات من الدولار أكبر بكثير مما تبيع مما يؤدي إلي وجود فجوة طلب كبيرة علي الدولار تدفع سعر الدولار إلي الارتفاع.
  • ارتفاع أسعار الواردات بشكل كبير، وبصفة خاصة السلع الاستهلاكية التي ليس لها بديل محلي، وارتفاع معدل التضخم، وارتفاع تكلفة سلة الحاجات الأساسية مثل الغذاء والعلاج والتعليم والسكن وسداد الديون. كل ذلك يؤدي إلي حدوث خلل في ميزان المدفوعات، وخلل في الموازنة العامة للدولة قد يدفع الحكومة إلي فرض ضرائب جديدة تخلق المزيد من الأعباء علي المستثمرين والقطاع العائلي.
  • حدوث حالة من الركود في السوق نتيجة لعدم رغبة الكثير من الشركات في إتمام أية صفقات أو اتفاقات وتأجيلها حتى يستقر سعر الصرف.
  ونقدم فيما يلي بعض المقترحات التي يمكن أن تخفف من حدة المخاطر السابق ذكرها على الاقتصاد المصري:
  • تشجيع الإنتاج المحلي كمصدر أساسي مستدام قادر على توفير احتياجات الدولة من العملات الأجنبية من خلال التدخل بطرق أكثر رشادة لزيادة الإنتاج كماً وكيفاً وبسعر تنافسي وتشجيع الصناعات المحلية علي استخدام شروط السلامة والصحة وباقي اشتراطات اتفاقيات منظمة التجارة العالمية مما يؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من غالبية السلع خاصة السلع الأساسية وتحقيق طفرة في الصادرات مما يساهم في تقليل فاتورة الواردات وتخفيض عجز الميزان التجاري. وبالتالي، زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من فرص العمل.
  • التحديد الواضح لأولويات الإنتاج والاستهلاك والاستثمار والواردات للحد من الطلب علي الدولار والسيطرة علي عجز ميزان المدفوعات، وتقليل حجم الدين الخارجي من خلال ترشيد عقد القروض والتسهيلات الخارجية مع ضبط عملية الإصدار النقدي والحد من الإنفاق بالدولار في الخارج لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، سواء كان هذا الإنفاق سياحي أو تمثيل دبلوماسي أو قنصلي غير ضروري.
  • توفير البرامج التدريبية اللازمة لرفع كفاءة القائمين علي الإدارة النقدية للصرف الأجنبي داخل البنك المركزي مما يساعد علي تحقيق الاستقرار النقدي الذي يعد أحد أهم الشروط لتحقيق استقرار قيمة الجنيه المصري في مواجهة كافة العملات الأجنبية بصفة عامة والدولار الأمريكي بصفة خاصة. ويتحقق الاستقرار النقدي بصفة أساسية من خلال استقرار المستوي العام للأسعار ونمو العرض النقدي الاسمي بمعدل يقترب من معدل نمو الإنتاج السلعي، واسترشاد السلطات المختصة بوضع معدلات هدفية لكل من العرض النقدي الاسمي والمستوي العام للأسعار لا يجب تجاوزها.
  • ربط سعر الفائدة علي ما يتم إصداره من أصول مالية مقومة بالجنيه المصري بعائد الأصول البديلة المقومة بالعملات الأجنبية لضمان تحقيق عائد تنافسي يدفع الأفراد إلي حيازة الجنيه المصري وإحلاله محل العملات الأجنبية في محافظ أصولهم مما يدعم قيمة الجنيه المصري.
  • ربط سعر الصرف بسلة من العملات الدولية الرئيسية تتضمن عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر مثل اليورو والدولار والين واليوان، والذي يعتبر أكثر أنظمة الصرف ملائمة للظروف الحالية للاقتصاد المصري، وذلك لأن الاضطرابات في أسواق العملات لن تؤثر بالسلب علي القدرات التنافسية للصادرات المصرية التي ستتطور علي ضوء عوامل حقيقية وليس كنتيجة للاضطرابات النقدية التي تحدث في الأسواق المالية.
  • أدي انتشار اليوان في التعاملات التجارية الدولية وتداولها علي نطاق عالمي واسع إلي دفع البنوك المركزية لتضمينها داخل سلة الاحتياطيات النقدية بجانب العملات الرئيسية الأخرى والذهب، لذلك يجب علي البنك المركزي حث الأفراد والمؤسسات علي التعامل باليوان كمخزن للقيمة ومساعدتهم في دفع عمليات التصدير والاستيراد باليوان مما يساهم في تقليل الطلب علي الدولار الأمريكي، تحجيم السوق غير الرسمية، تقليص الضغط علي الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي.
  • تشديد الإجراءات الرقابية في الموانئ والمطارات علي دخول وخروج العملات الأجنبية بصورة غير رسمية بعيدة عن الجهاز المصرفي، كما يجب التدقيق في عمليات فحص الواردات السلعية للقضاء علي ظاهرة تهريب الحبوب المخدرة ضمن الشحنات المستوردة بمسميات لسلع أخري. حيث أن كبر حجم سوق الصرف غير الرسمي يضعف فاعلية سياسة الصرف الأجنبي التي يعلنها البنك المركزي ويقلل من درجة مصداقيتها لدي الوكلاء الاقتصاديين. ويتطلب ذلك الأمر توعية المواطنين بتفضيل مصلحة المجتمع علي المصالح الشخصية خاصة وأن نسبة كبيرة من حصيلة النقد الأجنبي التي تتدفق إلي السوق غير الرسمية يتم استخدامها في تمويل عمليات التهريب وتجارة السلاح والمخدرات التي تقدر بمليارات الدولارات مما يؤدي إلي تقليل حجم الطلب علي الدولار الأمريكي وانخفاض قيمته مقابل الجنيه المصري.
  • توعية المصدرين بأهمية إعادة كامل قيمة الصادرات إلي داخل مصر مقابل استمرار التزام الجهاز المصرفي بتدبير احتياجاتهم من العملات الأجنبية ومنحهم الأولوية عن غيرهم عند الالتزام بهذا الأمر. وكذلك ضرورة توعية المواطنين بأهمية شراء العملات المناسبة للدول التي يسافرون إليها، فالمسافرون مثلاً إلي السعودية أو دول الاتحاد الأوروبي لا يحتاجون بالضرورة الدولار الأمريكي، كما يجب توعيتهم بأهمية إيداع العملات الأجنبية في الجهاز المصرفي كوسيلة لدعم الاقتصاد المصري وزيادة العرض مقابل الطلب والوصول إلي سعر عادل ومتوازن للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى.