سرعت الحكومة الجزائرية ، من عملية تعميم الرقمنة وخدمات المنصات الرقمية و تطبيقات الانترنت والهاتف التي تيسر الاجراءات الادارية و المالية في في الجزائر ، و بلغ اجمالي عدد مشاريع رقمنة المعاملات الادارية على مستوى وزارات الحكومة الجزائرية ، والشركات والهيئات التابعة للدولة 571 مشروعا ، لربط الادارات مع المتعاملين عبر منصات رقمية ، أو ربط الادارات مع بعضها بعض ، وكشفت حكومة الجزائرية عبر بيان السياسة العامة سابقا أن 271 مشروع وعملية استكملت فيما يجري تنفيذ 300 اخرى، و شرعت الحكومة في ترشيد النفقات العمومية في مجال الرقمنة عن طريق تضافر الموارد, من خلال وضع آلية للاستشارة والمتابعة وإحصاء لجميع المخططات القطاعية للرقمنة و التي سمحت بتحديد 300 مشروع جاري انجازها و271 مشروع تم استكمالها.
