محاربة الإرهاب والتطرف العنيف..مجلس الأمن الدولي يعتمد مقترحات الرئيس تبون

زكرياء حبيبي

اعتمد مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، المقترحات التي صاغها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أول أمس الثلاثاء، بصفته منسق الاتحاد الأفريقي بشأن الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وهي المقترحات التي توجه بها الرئيس تبون في كلمته، بصفته منسق الاتحاد الإفريقي حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والوقاية منهما، إلى الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن للأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المؤدي الى الإرهاب، من خلال تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات والآليات الاقليمية.

وكان الرئيس تبون قد أشار إلى أن “الجزائر تمكنت في تسعينيات القرن الماضي من “مواجهة ودحر شرور الإرهاب وسط غياب شبه كلي للدعم المادي والمعنوي المنتظر من المجتمع الدولي”، وأكد رئيس الجمهورية بأن “الجزائر تواصل اليوم بنفس الروح جهودها الرامية لمساندة أشقائها في جوارها المباشر وعلى الصعيد القاري في حربهم ضد الإرهاب والتطرف العنيف، مسترشدة في ذلك بتجربتها المريرة والناجحة في ذات الوقت”.

وفي هذا السياق، أطلع رئيس الجمهورية، أعضاء المجلس على المبادرة التي تقدمت بها الجزائر بهدف إضفاء ديناميكية جديدة على جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، والتي تمت المصادقة عليها شهر أكتوبر 2022، من قبل الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، والتي تضم كلا من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر..

وعلى الصعيد القاري، لفت الرئيس تبون الى أنه “وبحكم توليها مهام منسق الاتحاد الافريقي للوقاية من هذه الآفة والتصدي لها، تواصل الجزائر مساعيها الرامية للمساهمة في تعزيز العمل الافريقي المشترك في مجال مكافحة الارهاب والتطرف العنيف”.

وعدد السيد تبون مساهمات الجزائر، بهذا الصدد، عبر “وضع خطة عمل جديدة للاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب، وتفعيل الصندوق الإفريقي الخاص بمكافحة الإرهاب، ووضع قائمة إفريقية للأشخاص والمجموعات والكيانات المتورطة في أعمال إرهابية بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتجسيد مشروع الأمر بالقبض الإفريقي”.

علاوة على ذلك، يقول رئيس الجمهورية: “تواصل بلادي دعمها للآليات والوكالات الافريقية المتخصصة في هذا المجال، خاصة المركز الافريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب وآلية الاتحاد الافريقي للتعاون الشرطي”، موضحا أنهما “الآليتان اللتان تتشرف الجزائر باحتضان مقريهما، فضلا عن لجنة أجهزة الأمن والاستخبارات الافريقية الكائن مقرها بأديس أبابا”.

وأضاف قائلا: “مثلما لا ينبغي بأي حال من الأحوال مساواته بالنضال المشروع للشعوب الرازحة تحت الاحتلال من أجل استرجاع حقوقها المسلوبة، وعلى رأسها حقها غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير المصير والاستقلال على النحو المنصوص عليه في قرارات الشرعية الدولية”.