تختلف الأزمات الاقتصادية باختلاف الزمان والمكان والمسببات والانعكاسات، فمنها
ما ينتج عن عوامل طبيعية خارجة عن إرادة البشر ومن ثم ينتقل الأثر إلى الاقتصاد
الكلى وقطاعاته المختلفة، ومنها ما ينتج بفعل السياسات الإقتصادية غير المنضبطة،
أو التقلبات في الأسعار العالمية والأسواق المالية.
خلال الحقب التاريخية السابقة، شهد العالم مجموعةً من الأزمات الاقتصادية تمثلّ
أبرزها في أزمة الكساد الكبير خلال الفترة (1929-1932)، والأزمة المالية العالمية
خلال الفترة (2007-2008)، وفيما بينهما تعددت الأزمات الاقتصادية التي مر بها
العالم ما بين أزمة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط خلال السبعينيات من القرن الماضي،
وأزمة المديونية العالمية خلال الثمانينات من نفس القرن، وكذلك أزمة دول شرق آسيا
خلال تسعينيات القرن الماضي.
شهد العالم تطورات متسارعة خلال الفترة الماضية تمثلت في تداعيات جائحة كورونا،
والتغيرات المناخية، وكذلك التطورات الدولية الراهنة وأثرها على ارتفاع أسعار
الغذاء، وأمن الطاقة والأسواق المالية مما يستوجب التفكير في إيجاد سُبل مبتكرة
وسريعة لإعداد وتنفيذ السياسات الإقتصادية تكون أكثر مرونة لتواكب الواقع سريع
التغير، وتصبح أكثر تكيفاً وديناميكية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
في ضوء ما سبق، تبدو أهمية التنبؤ بالأزمات الاقتصادية جليةً في ظل التحديات الجمة التي تواجه
صناع السياسات في الوطن العربي، وما تستلزمه من حشدِ للطاقات والقدرات المالية
والفنية لمواجهة التداعيات الإقتصادية والإجتماعية للتطورات العالمية والإقليمية ودعم
التعافي الإقتصادي في المدى المتوسط.
