مجلس الأمن..مناقشة حول “السلام والأمن في أفريقيا: بناء القدرات من أجل استدامة السلام”
و ينتظر ان يقدم كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس, وبانكول أديوي, مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن بمفوضية الاتحاد الأفريقي والسفير محمد عبد المحيث (بنغلاديش) رئيس لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة, إحاطات حول التحديات التي تواجه ضمان سلام دائم في أفريقيا.
و يتمحور نقاش جلسة اليوم أساسا حول تحديد التحديات التي تواجه ضمان سلام دائم في أفريقيا والصيغ الكفيلة بدعم بناء القدرات في القارة لمواجهة هذه التحديات.
و في مذكرة مفاهيمية حددت الصين- التي تتولى رئاسة المجلس خلال شهر أغسطس الجاري- العوامل التي تسهم في اندلاع الصراعات وعدم الاستقرار في إفريقيا بما في ذلك ضعف مؤسسات الحكم والأمن والتدخل الخارجي وانتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة و الإرهاب والتوترات الجيوسياسية وما ينجم عنها من زيادة أسعار الغذاء والطاقة في إفريقيا.
و تشير ذات الوثيقة الى اعاقة القيود المالية ومحدودية مساعدات المانحين قدرة البلدان الأفريقية على استدامة السلام من خلال التنمية.
كما تقترح الوسائل و السبل التي من شأنها مساعدة البلدان الأفريقية في تحقيق السلام والتنمية المستدامة مع تسليط الضوء على أهمية دعم الإصلاح الفعال لقطاع الأمن وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والدعوة الى تقديم الدعم للجهود الأفريقية لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب مع تأكيد دور مجلس الأمن في تحديد “طرق أكثر فعالية لتعزيز تعاونه وتنسيقه مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية الأخرى” بشأن قضايا السلام والأمن.
و تشير المذكرة المفاهيمية الى أهمية البحث في كيفية مساهمة جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في حشد المزيد من الموارد لدعم تنمية أفريقيا على أساس أولويات أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي, ودور مجلس الامن في زيادة تعزيز التعاون مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات دون الإقليمية للاستفادة من مزاياها في منع النزاعات والحفاظ على السلام.
و تبحث الوثيقة أيضا في كيفية مساعدة المنظمة الاممية البلدان الأفريقية على تحسين قدراتها في مكافحة الإرهاب و مواجهة تحديات الحفاظ على السلام من خلال الشراكات بين الحكومات والأمم المتحدة وأصحاب المصلحة مثل المؤسسات المالية الدولية وهيئات التنمية الإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني، والمجموعات النسائية، ومنظمات الشباب.
و ستتطرق الدول الأعضاء في مداخلاتها الى أهمية معالجة الأسباب الجذرية للنزاع مثل التخلف والمؤسسات الأمنية وسيادة القانون غير الخاضعة للمساءلة وغير الفعالة والتفاوتات السياسية والاقتصادية مع تركيزهم على دور مجلس الأمن مع لجنة بناء السلام والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في تعزيز الأمن والتنمية المستدامة في القارة.
