حل وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد #مراد_إبراهيم ضيفا على ولاية خنشلة ، في زيارة عمل و تفقد دامت يومين للمشاريع الإنمائية التي رصد لها مبلغ مالي ضخم تمت دراسته والمصادقة عليه خلال أول إجتماعي وزاري للحكومة خارج العاصمة
(برئاسة السيد رئيس الحكومة الوزير الأول وزير المالية

تأتي خارطة الطريق هذه ضمن مقاربة شاملة تم من خلالها إيلاء الأهمية للـمشاريع ذات الأولوية الرامية إلى تعزيز ودفع عجلة التنمية المستدامة في هذه الولاية، عن طريق توجيه الاستثمارات العمومية إلى المجالات والقطاعات الثرية التي يتم بها توفير مناصب الشغل كما تشجع البنوك والمؤسسات المالية على تمويل المشاريع الملائمة لطبيعة المنطقة، خاصة في مجال الصناعات الغذائية، الفلاحة والسياحة الحموية.

وفي الصدد ،تم رصد مبلغ مالي بنحو 113،305 مليار دينار موزع حسب طبيعة البرنامج كالتالي:

العمليات الجديدة التي يتعين تسجيلها: 59 مليار دينار.

العمليات التي يتعين رفع التجميد عنها: 52،76 مليار دينار.

إعادة هيكلة البرنامج الجاري (السكن): 1،54 مليار دينار.

وتجدر الإشارة بأن التنفيذ الحصري لهذا البرنامج يتم بواسطة أداة الإنجاز الوطنية وسيمتد على مدى ثلاث سنوات 2021 و 2022 و 2023.

ويشمل في مجمله جميع القطاعات حسب ما يلي:

قطاع الأشغال العمومية:

-إنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 32 الذي يربط الـمحمل بأولاد رشاش على مسافة 18 كم.

دراسة وإنجاز منشآة فنية على الطريق البلدي رقم 07 (واد شعبة المالح).

إنجاز منشآة فنية على الطريق البلدي رقم 20 (قلوع التراب).

-دراسة وانجاز 05 مشاريع للطرق:

الطريق الإجتنابي لـمدينة خنشلة في الجهة الجنوبية الغربية (20 كم).

الطريق الإجتنابي لمدينة خنشلة في الجهة الجنوبية الغربية (الشطر الثاني).

الطريق الرابط بين العقلة ولربعاء و بونقار على مسافة 12 كم.

عصرنة وتعزيز الطريق الولائي رقم 08 الذي يربط ششار وسيار والـميتة على مسافة 66 كم.

إعادة تأهيل الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 83 بشعبة يعلا على مستوى الطريق الولائي رقم 09 على مسافة 35 كم.



قطاع النقل:

إنجاز خط سكة حديدية بين خنشلة و عين البيضاء (ولاية أم البواقي) على مسافة 66 كم.

قطاع الموارد المائية:

إنجاز وتجهيز محطة معالجة مياه الصرف الصحي بششار.

إنجاز وتجهيز محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببابار.

تجديد وتوسيع شبكات التزويد بالـماء الشروب عبر الولاية وزيادة سعة التخزين.

دراسة ومتابعة وإنجاز أشغال إعادة تأهيل شبكة مياه الشرب لـمدينة خنشلة.

إنجاز سد على مستوى واد الازرق.

إنجاز وتجهيز وكهربة 4000 متر خطي للآبار عبر الولاية.



قطاع الصناعة:

دراسة وإنجاز منطقة نشاط في باغاي 2.

دراسة وإعادة تأهيل وإنجاز أربع (04) مناطق نشاط في بلديات: الـمحمل و

عين الطويلة ومتوسة وششار.

دراسة وإنجاز خمس (5) مناطق صغيرة للنشاط MINI-ZAC (10 هكتارات لكل منها)، مخصصّة لاستقبال الشباب حاملي الـمشاريع.



قطاع الصحة:

دراسة لإنجاز عيادة متعددة الخدمات في بلقيطان.

اقتناء جهاز الأشعة بواسطة الرنين الـمغناطسية IRM لـمستشفى قايس.

اقتناء (12) سيارة اسعاف على مستوى الولاية.



قطاع السياحة والصناعة التقليدية:

تهيئة مناطق التوسع السياحي لحمام الصالحين.

دراسة وإعادة تأهيل الـمحطة البخارية لحمام لكنيف (بلدية باغاي).

دراسة وإنجاز وتجهيز مركز لدبغ السجاد في بابار.

دراسة وإنجاز أشغال تهيئة الـمحطة الـمناخية بشيليا.



قطاع الفلاحة والغابات:

الكهرباء الفلاحية على مسافة 100 كم.

إنجاز مسالك فلاحية على مسافة 100 كم.

تدعيم الكهرباء بالطاقة الشمسية من خلال توفير الـمجموعات الكهروضوئية.

دراسة وإنجاز 1000كم من الشبكة الكهربائية للضغط الـمنخفض والـمتوسط.

تهيئة وإنجاز مسالك فلاحية محسنة وترميم وإعادة تهيئة الـمسالك الـموجودة.

دراسة ومتابعة وانجاز 04 وحدات تخزين بسعة اجمالية قدرها 180.000 قنطار.

رفع التجميد عن عملية تهيئة (09) مساحات زراعية جديدة بجنوب خنشلة (18.000 هكتار).

قطاع الثقافة:

إنجاز وتجهيز مكتبة ريفية بيابوس.

إنجاز وتجهيز مكتبة ريفية بلمصارة.

إنجاز متحف للسجاد في بابار.



قطاع الـمجاهدين:

تهيئة وتوسيع المجمع التاريخي والثقافي لخنشلة.

أشغال تهيئة مركز الراحة لحمام الصالحين.



قطاع البيئة:

أشغال توسيع مركز الردم التقني CET لباغاي.

دراسة وإنجاز مركز فرز على مستوى مركز الردم التقني لباغاي.

دراسة وإنجاز مركز للردم التقني بين البلديات لقايس.

القضاء على مكبات النفايات الفوضوية عبر 21 بلدية.

دراسة وإنجاز محطة تسميد بين البلديات.

اقتناء حاويات نفايات منزلية للفرز الانتقائي.

قطاع الشباب والرياضة:

إصلاح وتهيئة البنى التحتية للشباب والرياضة.

إنجاز 30 ملعبًا رياضيًا جواريًا.



قطاع الطاقة:

التوزيع العمومي للغاز الطبيعي (FERDP GAZ).



قطاع التجارة:

دراسة إنجاز وتجهيز سوق التفاح بالجملة (CSGCL).



قطاع السكن:

منح 700 مساعدة خاصة بالسكن الريفي.

تسجيل 300 وحدة سكنية اجتماعية (LPL).

من جهة أخرى، وفي إطار التثمين العاجل للاستثمارات العمومية المنجزة في هذه الولاية، تم تكليف الوزراء الـمكلفين بالداخلية والفلاحة والـموارد الـمائية بتأطير التسيير الجماعي للبنى التحتية للـمياه، التي تم إنجازها لاسيما على مستوى الـمساحات الفلاحية، لفائدة 1.800 مستفيد.

وأخيرًا، أصدر السيد الوزير الأول تعليماته إلى القطاعات المعنية ووالي ولاية خنشلة قصد السهر على احترام آجال الإنجاز ونضج دراسات الـمشاريع، والتي يجب أن تكون شرطا ضروريا لكل عملية إنطلاق في مشاريع جديدة.)
، وقد كان في إستقباله والي ولاية خنشلة السيد #يوسف_محيوت بمعية السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي و السادة : نواب البرلمان بغرفتيه ،رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية ، السيد الأمين العام للولاية ،رئيس الديوان ، مدراء الجهاز التنفيذي ، السلطات المحلية ، السلطات الأمنية و العسكرية ،الاسرة الثورية، الأسرة الإعلامية.
وبعد الإنصات لتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم و الإستماع إلى النشيد الوطني، تفضل السيد الوالي بكلمة رحب من خلالها بالوزير والوفد المرافق له و الحضور ، موضحا المكانة و الإهتمام البالغ اللذان حظيت بهما الولاية من طرف السلطات المركزية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية ، سعيا منها لتجسيد البرنامج التكميلي على أرض الواقع ، مقدما إحصائياتا و أرقاما حول هذا البرنامج الذي وصفه بالطموح ، مذكرا بأنه إذا تم تجسيده على أرض الواقع فمن شأنه تغيير ملامح التنمية بالولاية .
بعدها تناول السيد الوزير الكلمة والتي ذكر فيها الحضور بأنها الولاية الأولى التي إستفادت من برنامج تكميلي لفك العزلة عليها و تدارك ما تم تسجيله من عجز في العديد من القطاعات لوضعها من جديد في السكة الصحيحة للتنمية ، مضيفا بأن هذا البرنامج التكميلي قد تم تسطيره بالتنسيق مع السلطات المحلية و مختلف الهيئات و المجتمع المدني و أن السيد رئيس الجمهورية يتابع عن كثب مدى تقدم أشغال هذا البرنامج ، و أن الزيارة التي قادته للولاية جاءت للوقوف على الأشغال ومعرفة ما تم إنجازه وإلى أي مدى وصلت إليه عملية تجسيد هذا البرنامج على أرض الواقع وكذا تدارك النقائص و الإطلاع على الصعوبات ومعرفة أسباب و معوقات سير ورشات هذه الأشغال المفتوحة وكذلك المبرمجة عبر كافة ربوع الولاية معقبا بأنه من ضمن أهداف هذا البرنامج هو المراهنة على فك العزلة عن الولاية خاصة من خلال سرعة إنجاز خط السكة الحديدية الذي سيربط الولاية بالشبكة الوطنية وكذا إزدواجية الطرقات التي ستسمح دون شك الدفع بعجلة التنمية ميديا عزم السلطات العليا للبلاد من خلال هذا البرنامج على تمكين ولاية خنشلة من لعب دورها الإقتصادي المنوط به نظرا لما تزخر به من مؤهلات في الميدان الفلاحي ،والسياحي وكذلك ما تتوفر عليه من مناجم وثروات معدنية باطنية تجعلها فعلا صاحبة الدور الرائد في هذا الإطار .
بعدها عقد السيد الوزيرجلسة عمل جمعته بالسلطات المحلية ، حيث إستمع خلالها لعرض مفصل تضمن نسب تقدم الأشغال لجل العمليات المقدرة ب 59 عملية و التي مست 14 قطاع حيوي عبر مختلف بلديات الولاية

وفي اليوم الثاني باشر السيد الوزير زيارته بمعاينة بعض نقاط الأشغال عبر مختلف بلديات الولاية

المحطة الاولى كانت محور الدوران لمفترق الطرق بإقليم كل من بلديتي خنشلة و انسيغة ، حيث عاين مشروع انجاز الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة في الجهة الجنوبية الغربية على مسافة 20 كلم المندرج ضمن البرنامج التكميلي للتنمية، وبعد الإستماع إلى الشروحات التقنية المتضمنة شبكة الطرقات بالولاية و الشطر الذي كان محل معاينة والذي سيتم إنجاز معظم مقاطعه بالمنطقة الجبلية بالمدخل الغربي و الجنوبي للولاية بغلاف مالي يقدر ب 910 مليون دج ، حيث تبين أن نسبة اشغال به 72 % ، في تدخله أكد السيد الوزير على ضرورة تقديم الوضعية المالية الشهرية للمشاريع و عدم تركها حتى نهاية الانجاز لتمكين صاحب المشروع بتسديد الوضعيات قبل نهاية السنة المالية ، مشددا في ذات السياق على ضرورة احترام الآجال التعاقدية للمشاريع.

المحطة الثانية من زيارة عمل اليوم كانت ببلدية ششار بقرية تبردقة، وبعد الإستماع إلى الشروحات التقنية المقدمة من طرف
السيد الأمين العام للولايةحول عملية ترقية المناطق النائية ، والشروحات المقدمة من طرف السيد مدير الأشغال العمومية حول
اشغال انجاز الطريق الولائي رقم 08 الرابط بين ششار-سيار الميتة على مسافة 66 كلم بغلاف مالي يقدر ب 17 مليون دج و بنسبة اشغال 90 % ، قام السيد الوزير و الوفد المرافق بمعاينة ميدانية للمشروع ، كما كان للسيد الوزير عدة لقاءات مع مواطني المنطقة ، في تدخله أكد السيد الوزير بأن عصرنة و تأهيل هذا الطريق سيساهم في خلق ديناميكية تجارية لكل القرى المتواجدة عبر هذا المقطع المؤدي الى الولايات الجنوبية مرورا بالمناطق الفلاحية بالولاية على غرار منطقة سيار و الميتة.
المحطة الثالثة كانت ببلدية بابار حيث تم معاينة مشروع انجاز محطة معالجة المياه المستعملة المندرج ضمن برنامج التنمية التكميلي بغلاف مالي يقدر ب 2.5 مليار دج وبنسبة اشغال 25%،وبعد الإستماع إلى الشروحات التقنية، شدد السيد الوزير على ضرورة تدارك التأخر المسجل ، كما نبه على ضرورة التفكير في تسيير مثل هذه المنشآت القاعدية ذات الفائدة البيئية و إستغلالها أحسن إستغلال في المجال الفلاحي و الصناعي بحكم أن المحطة تتواجد بالقرب من منطقة النشاطات بابار
المحطة الرابعة كانت ببلدية عين الطويلة أين تم معاينة مشروع تهيئة منطقة النشاطات عين الطويلة نسبة تقدم الاشغال بها 65 % ، بعد الشروحات المقدمة من طرف السيد مدير التعمير والبناء حول عملية دراسة و اعادة تأهيل 04 مناطق نشاطات في كل من بلديات المحمل ،عين الطويلة ،متوسة و ششار المسجلة في إطار البرنامج التكميلي بغلاف مالي يقدر ب 02 مليار دج ،أشار السيد الوزير على ضرورة رفع العراقيل أمام المستثمرين موجها خطابه لكل المعنيين من سلطات محلية ، مدير الصناعة ،وسيط الجمهورية بتسهيل الاجراءات خاصة ما تعلق منها بالمشاريع الاستثمارية المنتهية بها الاشغال و رفع القيود عليها لوضعها حيز الخدمة في أقرب الآجال تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بهذا الشأن، وفي رده على انشغال مواطني المنطقة حول الصعوبات التي يواجهونها حول تواجد قرية بلقيطان ضمن التقسيم الإداري القديم ،وأفاد السيد الوزير بأن دائرته الوزارية بصدد تحضير مشروع جديد لتهيية الأقاليم سيأخذ بعين الاعتبار التكفل بكل التفاصيل الادارية و النقائص التي تم تسجيلها عبر كامل ربوع الوطن ، و ذلك من أجل تسهيل و إستفادة مواطني هذه المناطق بالمزايا و الخدمات التي تستفيد منها المناطق المجاورة لها .

المحطة الخامسة كانت ببلدية المحمل ، حيث أشرف السيد الوزير على وضع حيز الخدمة لمشروع الربط بغاز المدينة لفائدة 70 ساكن بمنطقة التبروري ، بعدما إستمع الى الشروحات التقنية المقدمة من طرف مدير مؤسسة التوزيع سونلغاز حول عمليات البرنامج التكميلي المتعلقة بربط 98 موقع من بينها 65 موقع بالمناطق النائية لفائدة ما يفوق9500 سكن على مسافة 1237 كلم و 42.3 كلم شبكة نقل و 7 محطات خفظ الغاز، في تدخله شدد السيد الوزير على ضرورة إستلام ما تبقى من الأشغال المقدرة ب 40% قبل حلول فصل الشتاء

المحطة السادسة كانت ببلدية الحامة ، حيث وقف السيد الوزير على مدى تقدم اشغال انجاز مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة و عين البيبضاءعلى مسافة 50 كلم المندرج ضمن برنامج التنمية التكميلي بغلاف مالي فاق 51 مليار دج ، وبعد الإستماع إلى الشروحات التقنية المقدمة من طرف مؤسسة anesrif ، والإطلاع ميدانيا على تفاصيل الانجاز ،أبدى السيد الوزير إعجابه بالالتزام الذي أخذته المؤسسة بتسليم المشروع قبل نهاية السنة الجارية .
إختتم السيد الوزير أشغال اليوم بعقده ندوة صحفية شرح من خلالها سياسة رئيس الجمهورية تجاه ولاية خنشلة والتي جاءت بصفة إستعجالية لتدارك الأوضاع ، و لوضعها في مصاف الولايات المنتجة لما لها من مؤهلات فلاحية ، سياحية تجعلها تلعب دورها الإقتصادي المحلي والوطني على حد سواء ، مراهنين على موقعها الجغرافي المميز القريب عن الحدود التونسية و كذا قربها من مناطق الإنتاج الفلاحي الوفير في شعبة الحبوب و الخضروات بجنوب الولاية و بالولايات الجنوبية المجاورة (بسكرة ،الوادي ) ، مضيفا بأن كل هذه المشاريع التي تم معاينتها صبيحة اليوم من شأنها تغيير ملامح التنمية بالولاية كما ستسمح بخلق فرص عمل و الثروة لدى ساكنتها،مضيفا بأن السلطات المركزية ستواصل مرافقة التنمية بولاية خنشلة المجاهدة ضمن مختلف البرامج التنموية القادمة ، وأن تدارك بعض النقائص بالمناطق النائية سيتم وفق مخطط عمل زمني و على مراحل .
المحطة السابعة كانت معاينة سوق الجملة للتفاح الممول من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحليةCSGCL ،و بعد الإستماع إلى الشروحات التقنية المقدمة من طرف السيد مدير التجهيزات العمومية صاحب المشروع الذي أفاد بأن نسبة الانجاز بلغت 49 % و بغلاف مالي إجمالي للمشروع بمبلغ 50 مليون دج ، كما تم الإستماع إلى إنشغالات فلاحي المنطقة المتعلقة أساسا في نقص منسوب المياه ، طمأن السيد الوزير من جهته الفلاحين بأن سد واد لزرق المزمع إنجازه بالمنطقة يعرف تقدم في مرحلة الإجراءات الإدارية والذي سينطلق قريبا ، و هو ما سيعول عليه في التكفل بهذا الإنشغال ، مضيفا بأن إنجاز سوق التفاح المندرج ضمن برنامج التنمية التكميلي جاء تلبية و تشجيعا لفلاحي المنطقة و سيلعب مستقبلا دورا تجاريا اقتصاديا بالمنطقة كونها رائدة في إنتاج التفاح وطنيا ، من شأنه أيضا خلق فرص عمل وتحريك عجلة التنمية المحلية .

المحطة الأخيرة كانت بإقليم دائرة قايس ، حيث تم القيام بزيارة معاينة للشطر الأول من مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين ولاية خنشلة و حدود ولاية باتنة على مسافة 18 كلم بغلاف مالي يقدر ب 02 مليار دج لربط ولاية خنشلة عبر منفذ سريع بالطريق السيار شرق غرب على مسافة إجمالية للمشروع 70 كلم ، وبعد الإستماع إلى الشروحات التقنية أفاد السيد الوزير بأن مشاريع عصرنة الطرقات و إزدواجيتها سيفك العزلة عن الولاية ، كما سيفتح لها أفاق تجارية إقتصادية تستقطب من خلالها المستثمرين و التجار من خارج الولاية و داخلها ، معقبا بأن ذلك ما تسعى إليه السلطات المركزية تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية.
لتختتم الزيارة بمعاينة مستثمرة فلاحية لأحد الخواص متخصصة في زراعة الاشجار المثمرة ببلدية الرميلة ، أين تم الإستماع إلى عرض قدمه السيد مدير الفلاحة حول مشاريع دعم الاستثمار الفلاحي بالولاية و كذا عرض حول مشروع تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة لمؤسسة كوسيدار ، في تدخله أكد السيد الوزير على ضرورة مرافقة و دعم الإستثمار الفلاحي ، معقبا بأن هذه المستثمرة التي تعتمد على الطرق العصرية العلمية تعتبر نموذجية يجب أخذها كمثال يقتدى به في مجال الإستثمار الفلاحي ، مضيفا بأن تنويع المنتوج الفلاحي و وفرته عبر كامل ربوع الوطن هو ما تراهن عليه الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي.

إختتم وزيرالداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية السيد #مراد_إبراهيم أشغال زيارة اليوم الثلاثاء 15 أوت 2023 بعقده لقاء مع الأعيان و فعاليات المجتمع المدني ممثلين لكامل دوائر و بلديات الولاية دام إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة اليوم ، وذلك بحضور السادة : رئيس المجلس الشعبي الولائي ، نواب البرلمان بغرفتيه ،رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية ،رئيس الديوان ، السلطات المحلية ، السلطات الأمنية و العسكرية ،الاسرة الثورية، الأسرة الإعلامية.

بعد الكلمة الإفتتاحية التي تقدم بها والي الولاية السيد #يوسف_محيوت ، تفضل السيد الوزير بكلمة أكد من خلالها على ضرورة تجند السلطات المحلية لخدمة المواطنين والعمل على تحسين ظروفهم المعيشية ، وذلك بتنسيق جهود الجميع من سلطات ولائية ،منتخبين و مدراء تنفيذين ، مشيرا إلى أن ثمار برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بدأت تلوح إلى الأفق و تظهر جلية للمواطنين ،أعقبته كلمة لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني السيد “سليم مراح” و الذي أعرب بدوره عن إستحسانه و مواطني الولاية لإلتفاتة السطات العليا للبلاد إلى ولاية خنشلة ، طالبا منهم المزيد من البرامج لإستكمال مسار التنمية بها.
بعدها استمع السيد الوزير إلى انشغالات اعيان وفعاليات المجتمع المدني والتي تلخصت في مجملها في تخصيص برنامج استثنائي تستفيد منه الولاية على غرار مشاريع لانجاز حصة هامة من السكنات العمومية الايجارية ، تجسيد مشروع مراقبة المدينة عن طريق الكاميرات لتعزيز الامن عبر احياء وبلديات الولاية ، والعمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين بالمنطقة الجنوبية للولاية و بالبلديات التي لم تحظى ببرامج كافية لتلبية بعض حاجيات المواطنين المتبقية من ناحية الصحة ،التعليم ، شق الطرقات و المسالك الفلاحية و الربط بالكهرباء الفلاحية ، و تخفيض تسعيرة الكهرباء لتشجيع الفلاحين المزاولين لنشاطهم بالمنطقة الجنوبية.
كما كان للسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي “أحمد سحاب ” كلمة عبر من خلالها عن بعض الإنشغالات الأساسية التي تهم ساكنة الولاية و من جهته و في ختام اللقاء وعد السيد الوزير بإيصال هذه المطالب إلى السلطات العليا للبلاد مشيرا بأنه تم رصد مبلغ 95مليار دينار جزائري من أجل تدارك النقائص وتجاوز المعوقات التي تعرقل سير الأشغال في البرنامج وخاصة المالية منها .
غير أن السيد الوزير أبدى عدم رضاه عن سير وتيرة الأشغال في المشاريع وكذا التأخر في إنجازها خاصة وأنه من ضمن 59 مشروع تم تجسيد 16مشروع منها على أرض الواقع بمعنى أن نسبة الإنجاز في البرنامج بلغت 25بالمئة فقط من إجمالي المشاريع المبرمجة .
ولكن كان من الأجدر أن يقوم السيد الوزير بجلسة عمل مغلقة مع الجهازين التنفيذي والمحلي للولاية ومساءلتهم عن الأسباب التي أدت إلى هذا التأخر ،خاصة وأن السبب الرئيسي على مايبدوا كان في التسيير ،وبما أن الجهازين يقعان تحت سلطته المباشرة بما أنه وزير الداخلية والجماعات المحلية ،أي أن الجهاز التنفيذي بداية من الوالي ورؤساء الدوائر والأمناء العامون وكذلك المجالس المنتخبة الولائية والبلدية خاضعة لسلطته وهم المكلفون بمراقبة المشاريع والسهر على إنجازها حتى يشخص الأسباب ثم يضع الحلول التي بإمكانها تدارك النقائص وتجاوز معوقات الأشغال ودفع سرعة وتيرة إنجاز هذه المشاريع بدل إبداء عدم رضاه للمواطنين الذين هم كذلك غير راضين أيضا على بطء عملية سير عجلة التنمية في ولادتهم خاصة إذا وضعنا مشاكل الإنسدادات في المجالس البلدية للعديد من البلديات ناهيك عن عدم فعالية المجلس الولائي أو ضعفها أمام الجهاز التنفيذي للولاية بسبب عرقلة دوراته المخصصة لمناقشة أشغال وسير وتيرة الإنجاز في مختلف المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج الضخم والطموح والواعد للولاية وساكنتها وتحول جلساته إلى ملاسنات وتراشق بين أعضائه معارضة وموالاة حسب زعمهم .
ياسيادة الوزير إن هؤلاء المواطنون الذين إلتقيت بهم في هذه الولاية المغلوبة على أمرها ،أعيانا ،وممثلين للمجتمع المدني وأسرة إعلامية ومنتخبين كلهم كانوا ينتظرون من سيادتكم التدخل من أجل وضع حد لهذه المهازل وإنقاذ عجلة التنمية في هذه الولاية من الغرق في الوحل أكثر مما هي غارقة فيه ……!
بقلم الطيب دخان خنشلة /الجزائر