تقنيةفي الواجهة

متغيرات الثورات الصناعية المتعاقبة

كاظم فنجان الحمامي

سبق لنا ان كتبنا سلسلة من المقالات الاستقصائية تناولنا فيها حاجتنا الوطنية لدعم القطاع الصناعي الخاص في العراق، وتخفيف حدة الضغوطات التي يواجهها رجال القطاع في التعامل مع وزارات الدولة وهيئاتها. .
لكننا اخترنا الحديث هذه المرة عن تاريخ الثورات الصناعية المتوالية لعلنا نستفيد من عواملها وآثارها الدولية والإقليمية. .

  • الثورة الصناعية الاولى:
    وبدأت في بريطانيا العظمى في أواخر القرن الثامن عشر بميكنة صناعة النسيج، وإدخال وانتشار المحرك البخاري، مما سهل من تطور التصنيع في العقود التالية، فانتعشت استخدامات الآلات لتصنيع المنتجات، بدلاً من صناعتها يدوياً، في جميع أنحاء العالم. .
  • الثورة الصناعية الثانية:
    وبدأت بحلول منتصف القرن التاسع عشر بمجموعة واسعة من الاختراعات التكنولوجية، التي أدت إلى تصنيع خطوط التجميع، مما أتاح الإنتاج الضخم. إلى جانب ظهور التصنيع على نطاق واسع، وتزامنت هذه الثورة مع تعديل العمالة، حيث أصبحت المهام روتينية ومبسطة. فاصبح التخصص واضحاً في توزيع المهام والواجبات لكل خط إنتاجي. .
  • الثورة الصناعية الثالثة:
    وبدأت مع ظهور الكمبيوتر وتطويره وانتشاره. بضمنها الاختراعات الرئيسية، التي أنطلقت حوالي عام 1970 واستمرت خلال الفترة المتبقية من القرن الماضي، وكان الكمبيوتر الشخصي وأشباه الموصلات والإنترنت والويب من ملامح تلك الثورة، فجاءت الثورة مكملة لخطوات التحول الهائل في الهيكل المهني للقوى العاملة، ما أدى إلى ظهور فائزين وخاسرين فرديين على أساس المهن، وكان لتلك الثورة تأثيرها القوي على إزدهار المدن والمناطق. .
  • الثورة الصناعية الرابعة:
    وتفجرت من خلال موجة عارمة من الابتكارات التكنولوجية، مع وجود الذكاء الاصطناعي في قلب موجة التغيير التكنولوجي. لكن الرقمنة في التصنيع كانت لها حزمة من التأثيرات المدمرة في معظم المجالات الإنتاجية، مثل المعدات المكتبية والاتصالات السلكية واللاسلكية والتصوير والموسيقى والنشر والأفلام. ولن تقتصر التأثيرات على الشركات المصنعة الكبرى، فقد تسببت هذه التطورات التكنولوجية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأصحاب المشاريع الفردية.
    وتسببت أيضاً في التغيير الهيكلي للنسيج الصناعي تدريجياً وبشكل غير محسوس. وغالباً ما يتم التعرف عليه فقط كحدث رئيسي بعد الوصول إلى مستوى حرج. .
    مما لا ريب فيه ان التغيير في هيكل الشركات الأساسية له تأثير مباشر على التوظيف في القطاعات الصناعية. وذلك نظراً لأن هذه القطاعات مرتبطة بقطاعات أخرى في البلدان المجاورة من خلال قنوات العرض والطلب، وغالباً ما تشكل ركيزة أساسية لنظام الابتكار الإقليمي، لذا فإن العديد من الشركات الإقليمية (إن لم يكن جميعها) تتأثر بالتغيرات الرئيسية. وهنالك الكثير من الأمثلة التي شهدتها أوروبا في التغيير الهيكلي الصناعي لمناطق متعددة، مثل منطقة (الصلب، والتعدين، والآلات) في ألمانيا، أو نيوكاسل أبون تاين (التعدين، والصلب، وبناء السفن) في المملكة المتحدة. وتشمل أيضاً الأمثلة الرمزية في الولايات المتحدة، وتراجع كوداك، وتأثيرها على منطقة روتشستر، وتراجع صناعة السيارات في ديترويت في ميشيغان. .
    كانت هذه الأحداث الكبرى ناتجة عن تغير هيكلي صناعي كامن، ولها تداعيات مكانية قوية، خاصة عندما تعتمد المناطق بشكل كبير على تلك القطاعات الصناعية. .
    ختاماً: نحن بحاجة إلى التعمق في دراسة تلك المتغيرات والاستفادة منها في تصحيح مساراتنا الصناعية المتعثرة. .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى