الحدثتقارير

ما يهم في المقام الأوّل هو الجزائر قبل الأشخاص والمناصب

شدد رئيس مجلس الامة صالح قوجيل على هامش جلسة المصادقة على قانونين اثنين على ضرورة التمسك بالذاكرة والرجوع إليها كونها الطريق الصحيح الذي نستنبط منه واقعنا ونستشرف منه أيضًا آفاق مستقبلنا، ونتمكّن من مواجهة تحديات الراهن في ظل عالم متقلّب وسريع التغيّر والتحوّل، وهو ما يؤكّد عليه الدستور، الذي بادر به رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وزكّاه الشعب الجزائر في أوّل نوفمبر سنة 2020؛ وهذا ما يغيض أعداء الجزائر… وفي ذات السياق أكد السيد رئيس مجلس الأمة أن الجزائر أصبحت اليوم سيدة قراراتها ولا يستطيع أيّ أحد أن يملي عليها شروطه، لاسيما أنّها من بين الدول القلائل التي ليست لديها مديونية؛ ومن ثمَّ وجب الحفاظ على استقلالها السياسي بتعزيزه بالاستقلال الاقتصادي..

كما ذكّر رئيس مجلس الأمة، بمواقف الجزائر الثابتة تجاه القضايا العادلة في العالم ومناصرة الشعوب المستضعفة وفي مقدمتها استقلال فلسطين وتقرير مصير الصحراء الغربية.

وندّد المجاهد صالح ڤوجيل بالحملة العدائية تجاه الجزائر التي يقودها بعض العناصر المتطرفة من اليمين في الحكومة الفرنسية الحالية وأجهزة نظام الحكم الفرنسي، وفي هذا السياق وجه رئيس مجلس الأمة رسالة إلى الشعبين المغربي والفرنسي مفادها أن الجزائر الرسمية والشعبية، تفرقان بين الثقافة الاستعمارية للنظامين المخزني والفرنسي وبين الشعبين المغربي والفرنسي، مثلما كان الأمر بالأمس وهو اليوم وغدًا.

واستغل رئيس مجلس الأمة هذه السانحة ليعرّجَ على بعض القضايا الهامة من تاريخنا وتحديدًا الصفحات المشرقة في تاريخ دبلوماسيتنا، على غرار الذكرى الرابعة والأربعين (44)، لتحرير الرهائن الأمريكيين في طهران (20 جانفي 1981)..

وأكّد رئيس مجلس الأمة، في ختام كلمته على ضرورة التحلي بثقافة الدولة، سيما في ظل الظروف الراهنة المحيطة ببلادنا، مفيدًا أنّ ما يهم في المقام الأوّل هو الجزائر وليس الأشخاص ولا المناصب، لأنها زائلة والجزائر باقية… معبّرًا عن افتخاره بأعضاء مجلس الأمة المحترمين بقوله إنهم محترمون بحق وجدارة، لأنهم ينشدون دائما خدمة الأمة الجزائرية قاطبة بحكم انتمائهم وانتسابهم لـ “مجلس الأمة”؛ ودعاهم إلى أن يكونوا دائمًا في مستوى تطلعات الأمة..

واستعرض مشاريع القوانين الهامة التي تُحضر على مستوى الدولة وهي محل نظر غرفتي البرلمان والأحزاب السياسية على غرار المشروعين التمهيديين لقانوني البلدية والولاية والمشروعين التمهيديين للقانونين العضويين المتعلّقين بالأحزاب السياسية والجمعيات…

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى