ما العمل للحد من حوادث المرور في الجزائر ؟

أوصى تقرير للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في الجزائر ، بـ مجموعة من المقترحات للحد من حوادث المرور في الجزائر ، و في تقريره قال المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ان التطبيق “الفعلي” لرخصة السياقة بالتنقيط سيكون إجراء “ردعي” و “فعال” للتقليل من عدد حوادث المرور في الجزائر.

وقد أخذت هذه الحوادث خلال السنوات الأخيرة أبعاد “كارثة حقيقية” بتكلفة اقتصادية تمثل 1،4 % من الناتج الداخلي الخام، حسب نفس المصدر.

وفي سنة 2021، لقي أكثر من 2600 شخصا حتفهم وأصيب 11479 آخرون في 7186 حادث مرور حسب حصيلة للدرك الوطني استنادا إلى وثيقة للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي و البيئي بعنوان “حوادث الطرقات في الجزائر: أسباب و نتائج”.

وعليه، يرى المجلس أنه من المستحسن وضع نظام تنقيط مدمج في رخصة القيادة وهو نظام “بيداغوجي و ردعي” في نفس الوقت للمساهمة في الحد من حوادث الطرقات بما أنه يمكن الغاء رخصة السياقة “لاستنفاذ النقاط”.

لذا فان هذا النظام سوف يردع السائق من خلال “تشجيعه على الحفاظ على نقاطه الخاصة به من خلال دورات استرداد النقاط لتجنب إلغاء رخصة السياقة ” حسب هذه الهيئة الاستشارية.

ويرى المجلس أن إدخال “تعديلات عديدة” على قانون المرور الجديد كانت لها “انعكاسات كبرى على السلامة المرورية” معتبرا أن هذه التدابير التي تضاف إلى تحسين النشاطات التكوينية و زيادة الوعي و التربية المرورية الموجهة لمستعملي الطرقات من خلال استراتيجيات الاتصال ستسمح بمكافحة هذه الظاهرة التي تسفر على تكاليف “باهظة” بالنسبة للدولة.

كما أن الاستثمار لصالح السلامة المرورية يعتبر “مكسبا اقتصاديا واجتماعيا” و أن الحد من ظاهرة انعدام الأمن على الطرقات “سيكون له انعكاسات ايجابية فورية وكذا “تأثير كبير” على الصحة العمومية ورفاهية السكان و النمو الاقتصادي، تضيف الوثيقة.

ويشير ذات المصدر إلى أن “تقليص نسبة الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرقات يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي كون حوادث الطرقات تقلل من آفاق النمو على المديين المتوسط و الطويل من خلال حرمان الفئة الناشطة من يد عاملة شابة و انخفاض الإنتاجية بسبب الإصابات الخطيرة التي تسببها”.

في هذا الخصوص، يقترح المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي مجموعة من التدابير التي من شأنها ضمان سلامة مرورية حقيقية تقوم على مقاربة “شاملة” تضم قطاعات مختلفة.

لهذا الغرض، تم تحديد عدة محاور في الوثيقة. أولا، تعزيز الوعي من خلال ضرورة تلقين ثقافة السلامة المرورية للأجيال الصاعدة و تعزيز التكوين لتحقيق “ذكاء الطريق” من خلال البحث في الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الحوادث و كيفية الحد منها من خلال التحضر و التمدن.

كما تطرق المجلس إلى أهمية تكثيف الحملات التحسيسية لفائدة مستخدمي الطريق خاصة راكبي الدراجات النارية و المشاة و استخدام التقنيات الجديدة في مجال توعية المواطنين.

ومن بين التوصيات الأخرى المتضمنة في الوثيقة مراجعة إجراءات منح الاعتماد لمدارس تعليم السياقة على أساس برامج تكوين حديثة و تحسين تأهيل سائقي الطرقات لمركبات نقل الأشخاص و البضائع و تعزيز الرقابة على شركة النقل بالحافلات من خلال التناوب الإلزامي لسائقي الرحلات الطويلة و الرقابة التقنية لمركبات النقل كل ثلاثة أشهر و تعزيز الإجراءات القسرية المطبقة على مخالفة قانون المرور.

وقد أكد المجلس أيضا على ضرورة تطوير وسائل النقل البديلة من خلال تطوير شبكة السكك الحديدية للحد من حركة المرور على مستوى الطرقات (البضائع و المسافرين) و النقل الجماعي في الوسط الحضري و المحطات متعددة الوسائط.

وفيما يتعلق بالفصل المتعلق بالمنشآت القاعدية الخاصة بالطرقات، أبرز المجلس ضرورة تهيئة الطرقات حسب المعايير الدولية سيما فيما يتعلق بالإشارات التي تسمح بتقليص عدد حوادث الطرقات بشكل كبير و تدعيم برنامج صيانة الطرقات و إنشاء طرقات سريعة على مستوى محاور الطرقات بين المدن الرئيسية و دراسة النقاط السوداء على شبكة الطرقات الوطنية و اتخاذ تدابير أمان حول ورشات الأشغال.