كيف يمكن لكل مواطن الحصول على سكن أو بناء سكنه بنفسه … خبير يوضح

عبد القادر مصادي خبير عقاري
إن ارتفاع أسعار الأراضي هو المشكلة الرئيسية التي تعيق امتلاك المساكن للمواطنين، والارتفاع في أسعار الأراضي سببه الرئيسي احتكار قوانين الحكومة للارضي بحجة انها زراعية و التجار للأراضي الذين يستثمرون في ازمة الارضي للبناء. والآثار الاقتصادية لتحويل الأراضي لسلعة مضاربة واحتكار بدل أن تكون سلعة استخدام، كثيرة جداً. وقد لا تسعها الكتب لذكرها. ولكن أهم الآثار السلبية هو الارتفاع الكبير جداً في تكلفة تملك المساكن،حيث يجب عليك ان تكون لك الشكارة(تاجر كبير او مال كسب حرام) اما الموظف او البطال لا يستطيع جمع 400 مليون سنتيم بدخل محدود للعيش فقط والارتفاع الكبير جداً في تكلفة استئجار المساكن والشقق حيث يجب ان تدفع من 20 الف الى 30 الف دينار ج، بالإضافة إلى التأثير المباشر أيضاً على قطاع الأعمال، حيث أصبح من الصعب الدخول في العمل الخاص الصغير والمتوسط بسبب الإيجارات المرتفعة التي تقلل من ربحية المشروع، وقد تؤدي لإفلاسه في فترة قصيرة. ادعوا الحكومة و سعادت الوزير و الوزراء و الجهات المعنية إلى سن قانون وتنظيم جديد يمنع احتكار الأراضي الدولة وتوزيعها على من يرغب في بناء سكنه ، ويجبر محتكري الأراضي على بيعها أو الاستفادة منها، مؤكداً أن الشريعة الإسلامية تمنع الاحتكار وتعتبر الأرض هبة من الله يجب الاستفادة منها وليس المضاربة بها كسلعة . إن السعر العادل للأرض لا يتجاوز 1000 دج للمتر المربع، وفي حال أضفنا هامش ربح 20 % للمطور والمسوق، فإن سعر المتر الواحد السكني لن يتجاوز بأي حال 1200دج، إن جشع تجار العقار والمضاربة والاحتكار دولة و الاشخاص ادى الى ارتفاعه ارتفاع جنوني. إذا كان معدل المساحة اللازمة لبناء المنزل هي 400 متر مربع، فإن السعر العادل لهذه الأرض بعد حساب تكلفة التطوير وهامش الربح للمستثمر المطور يجب ألا يتجاوز 480.000 دج، وهو السعر العادل لأرض مكتملة الخدمات يمكن للمواطن أن يبني فيها بيت العمر. إن مسؤولية مباشرة عن ارتفاع أسعار الأراضي:
1- تجار الأراضي الذين يحتكرون عشرات الملايين من الأمتار لأراضي ، يرفضون بيعها ويفضلون اكتنازها لسنوات طويلة حتى ترتفع أكثر.
2- البلديات و دوائر و ولايات التي لا تبادر بتطوير أراضي المنح الحكومية، كما لا تبادر بزيادة النطاق العمراني. و لا تعطي قطع ارض لطالبي السكن لكي تقلل من قائمة طلبي السكن
3- الجهات التشريعية، لعدم فرضها قونين لانهاء الاحتكار.
القرض العقاري سيكون كارثة على المواطن لو تم تطبيقه قبل حل مشكلة احتكار الأراضي. حيث ستزداد أسعار الأراضي أكثر، ولن يستفيد من النظام إلا تجار الأراضي فقط. بكل بساطة، في أغلب دول العالم قيمة الأرض لا تزيد عن 15 % من التكلفة الإجمالية لامتلاك المسكن، أما هنا فقد وصلت هذه النسبة لأكثر من 50 %.- 75%
جعل عملية تقييم سعر الأرض تتم من قبل (مالك الأرض) وليس من قبل الحكومة أو طرف ثالث. وعدم تمكين مالك الأرض من رفع التقييم في المستقبل، ودفعه لضريبة سنوية قدرها 5 % بناء على السعر الذي حدده هو. ويمكن للمالك أن يخفض سعر الأرض إذا أراد تسريع بيع الأرض، ولا يمكنه رفعه مرة أخرى. مع ملاحظة أن الأرض (يجب) أن تكون معروضة للبيع في بورصة تجارة الأراضي بناء على السعر الذي حدده المالك.
لذلك فإن تقييم المالك للأرض بسعر مرتفع سيؤدي به إلى دفع ضريبة أعلى. وتقييمه لها بسعر منخفض سيجعله يقترب من السعر المقبول سوقياً، ما يسرع من بيع الأرض. كما أن تقييم الأرض من قبل المالك يقلل من تكلفة وصعوبة تنفيذ القانون، كما يقلل من البيروقراطية والزمن المطلوب لتنفيذه. كما يصعب القانون من إمكانية التحايل عليه، عبر التقييم المنخفض لتقليل الضريبة المدفوعة أو عبر تغيير السعر تدريجياً لتجنب دفع ضريبة مرتفعة في البداية.شيئ مؤسف لقد اصبح السكن اغلى من الدول الاوربية و دول الخليج او بالنسبة للعالم بنسب لمتوسط الدخل في الجزائر فمابلك الذي ليس له دخل.