أكد خبراء و مسؤولون في القطاع البنكي، خلال ندوة حول الصيرفة الاسلامية، نظمها المجلس الإسلامي الأعلى، بحضور رئيس المجلس، الشيخ أبو عبد الله غلام الله
وأفاد الاستاذ محمد بوجلال، عضو المجلس الإسلامي الأعلى وخبير في المالية الإسلامية، ان مشروع الاطار التنظيمي الخاص بإطلاق الصكوك الإسلامية، باعتبارها أداة تمويل المؤسسات و الاقتصاد، يعرف نسبة “تقدم كبيرة جدا”.
وأوضح في تصريح صحفي ان المشروع يمر أولا عبر تعديل القانون التجاري الحالي تليه مرحلة اعداد مراسيم تنفيذية تخص تأطير وتنظيم هده الصيغة التمويلية البديلة والمطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، مضيفا ان المجلس الإسلامي الأعلى قدم مقترحاته في هدا الاطار.
أما سعيد بويزري، عضو الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية الإسلامية، التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، فأكد ان الجزائر سنت جملة من النصوص القانونية والتنظيمية الكفيلة “بتقوية وتعزيز ومرافقة نشاط الصيرفة الإسلامية”.
ولفت المتدخل بهذا الخصوص الى الإعفاءات المقررة لصالح نشاط الصيرفة الإسلامية والتي تضمنتها قوانين المالية الصادرة في السنوات الأخيرة، داعيا في نفس الوقت الى رفع “العقبات” المسجلة والتي تتعلق أساسا “بالجانب التنظيمي و فهم المصطلحات وبتأطير و تكوين المكلفين بالعمل في هذا المجال”.
وفي إشارته الى مبدأ التدرج الذي اتبعته الجزائر في مجال تقنين وتأطير الصيرفة الإسلامية، أكد السيد بويزري ان القوانين المنظمة لهذا النشاط المالي “تحتاج الى إثراء”.
بدوره أكد عبد الحميد بولودنين، مدير عام ببنك الجزائر، ان الصيرفة الإسلامية مقبلة على مزيد من التطور في الجزائر لافتا الى ان بنك الجزائر يعمل في الوقت الحالي على تطوير النظام البيئي لهذه الصناعة.
وأوضح المسؤول ذاته أن الامر يتعلق بإعداد تنظيمات وتعليمات سيتم الانتهاء منها “قبل نهاية 2023” لاستحداث سوق نقدي بين البنوك يسمح للبنوك الناشطة في الصيرفة الإسلامية، والتي لها فائض في السيولة، ان تقرض بنوك أخرى تنقصها السيولة.
كما يعمل بنك الجزائر، في الاطار نفسه، على اعداد تنظيمات أخرى تخص الحوكمة الشرعية والرقابة الداخلية للبنوك والتدقيق الشرعي والنظام المحاسبي والاشرافي لنشاط الصيرفة الإسلامية، وفق المتدخل.
