أمن وإستراتيجيةفي الواجهة

كيف تحمي الدولة الاقليم و الشعب ؟

حسن الشامي

تعريف الأمن القومي :
الأمن القومي (National Security)، مصطلح يشير إلى كافة الإجراءات، والتدابير التي تتخذها الدولة من أجل حماية أرضها، وشعبها، من أي اعتداء، أو تهديد سواءً من مصادر داخلية، أو خارجية، عن طريق تجهيز القوات العسكرية، وحشد الجيش، من أجل المحافظة على سيادة الدولة، وحمايتها من الخطر.

ويعد مفهوم الأمن القومي، من المفاهيم المرتبطة بالسياسات التي ظهرت في القرن العشرين، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث بدأت مجموعة من الأفكار تبحث في الطرق التي تساهم في وقف وقوع الحروب مجدداً، فاهتم الأمن بالوسيلة المناسبة، التي تمكن من حماية الدولة دون خوض أي حرب مع دولة أخرى، عن طريق الاعتماد على تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

أهمية الأمن القومي :
للأمن القومي أهمية كبيرة في كافة دول العالم، والتي تشمل النقاط التالية :
ـ يعد الأمن ركيزة أساسية من ركائز الدولة.
ـ يساهم في تنمية المجتمع، عن طريق توفير البيئة المناسبة، من أجل تسهيل عمل القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ـ يعمل على تحقيق العدل، من خلال وضع الأحكام التشريعية، التي تساهم في تطبيق القوانين.
ـ يحمي حدود الدولة من التعرض لأي اختراق غير قانوني.

إستراتيجية الأمن القومي :
هي مجموعة الطرق، التي تهدف إلى الاستفادة من كافة القوى السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، في كافة الظروف التي تمر بها الدولة، مما يساهم في توفير الإمكانات التي تفرض سلطة الدولة على أرضها، وتمنع أي هجوم حربي من قبل الدول الأخرى.

وتعتمد الإستراتيجية القومية، على عدة محاور، ومن أهمها :
ـ وضع الخطط الأمنية التي تضمن تحقيق الأمن في الدولة.
ـ بناء جيش قوي، قادر على التصدي لأي عدوان، مهما كان مصدره.
ـ تعزيز قوى الأمن الداخلي، لحماية المواطنين من الجرائم.
ـ الحصول على الأسلحة، والآلات، والمعدات الحربية المتطورة.
ـ توفير الحماية للمؤسسات، والوزارات الموجودة على أراضي الدولة.
ـ ضمان سير الحياة اليومية بطريقة طبيعية.

أنواع الأمن القومي :
للأمن القومي، مجموعة من الأنواع، وهي :

ـ أمن الأفراد :
هو الأمن الذي يحقق حماية للأفراد، في منازلهم، ووظائفهم، ومدارسهم، وفي أي مكان يتواجدون فيه، ويحرص على المحافظة على سلامتهم، من التعرض للمخاطر، التي تهدد حياتهم، أو تعرضهم لجريمة ما، فالعيش بأمان حق من حقوق الإنسان، ولا يسلب منه هذا الحق، إلا إذا قام بتصرف يخرق الأحكام القانونية الخاصة بالدولة التي يتواجد على أرضها.

ـ الأمن الداخلي والأمن الخارجي :
يعرف الأمن الداخلي، بأنه فرض سلطة القانون داخل الدولة، وحماية ممتلكاتها العامة، وممتلكات الأفراد فيها، من أية اعتداءات قد تتعرض لها، فيشمل الأمن الداخلي، مفهوم أمن الأفراد.
أما الأمن الخارجي، فهو : أن تعيش الدولة ببيئة مستقرة، وخالية من الحروب، عن طريق تقوية علاقاتها، ومصالحها مع الدول المحيطة بها، من خلال عقد الاتفاقيات، وإبرام المعاهدات المشتركة.

ـ الأمن الإقليمي :
هو الأمن الذي ينتج عن اتفاق مجموعة من الدول التي تقع في منطقة معينة، أي متقاربة من بعضها البعض، من أجل حماية مصالحها المشتركة، وتسمى المعاهدة التي توقع بينهم باسم (معاهدة الدفاع المشترك)، ففي حال وقوع حرب على واحدة من هذه الدول، تقوم باقي الدول بتزويدها، بالأسلحة، والدعم العسكري، لرد العدوان عنها.

الأمن القومي :
هو مفهوم حماية الحكومة والبرلمان للدولة والمواطنين عبر سياسات فرض السلطة، سواء كانت سياسية، اقتصادية، دبلوماسية وعسكرية. وتطور المفهوم والمصطلح في الولايات المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية. مع تركيز شديد على القوة العسكرية، إلا أن مفهوم الأمن القومي يشمل مجموعة واسعة من التحديات التي تؤثر على الأمن غير العسكري أو الاقتصادي للدولة. من أجل سلامة الأمن القومي، تحتاج الأمة للأمن الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن البيئي. تحديات الأمن القومي ليست حكراً على خصوم تقليديين من دول قومية أخرى، بل من الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل المسئولين الفاسدين عصابات المخدرات، والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية؛ وتشمل بعض التحديات الكوارث والأحداث الطبيعية.

أبعاد الأمن القومي :
تشمل الأسباب المحتملة لغياب الأمن القومي تصرفات كل من الدول الأخرى (كالهجمات العسكرية أو الإلكترونية)، والجهات الفاعلة غير الحكومية العنيفة (كالهجمات الإرهابية)، والجماعات الإجرامية المنظمة مثل عصابات المخدرات، وكذلك آثار الكوارث الطبيعية (كالفيضانات والزلازل).

والعوامل المؤدية إلى انعدام الأمن، التي قد تكون عبر وطنية، تشمل تغير المناخ، والتفاوت الاقتصادي والتهميش، والاستبعاد السياسي، والعسكرة لأمن الدولة القومية، بالنظر إلى مجموعة واسعة من المخاطر، عدة أبعاد، من بينها الأمن الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن المادي، والأمن البيئي، والأمن الغذائي، وأمن الحدود، والأمن الإلكتروني. ترتبط هذه الأبعاد ارتباطًا وثيقًا بعناصر القوة القومية.

وتنظم الحكومات بشكل متزايد سياساتها الأمنية في إطار إستراتيجية أمنية قومية، وقد أصبحت إسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، اعتبارًا من عام 2017، من بين الدول التي فعلت ذلك.
كما تعين بعض الدول كذلك مجلسًا للأمن القومي، ومستشارًا للأمن القومي أحيانًا، وهو هيئة حكومية تنفيذية، يمد رئيس الدولة بالمواضيع المتعلقة بالأمن القومي والمصلحة الإستراتيجية. يضع مجلس الأمن القومي ومستشار الأمن القومي الخطط على المدى الطويل والقصير، وخطط الطوارئ الأمنية القومية. لدى الهند أحد هذه الأنظمة وقد أُنشئ في 19 نوفمبر 1998.

ورغم اختلاف الدول في نهجها، حيث بدأ بعضها يعطي الأولوية للعمل غير العسكري من أجل التصدي للعوامل المؤدية إلى انعدام الأمن، فإن مختلف أشكال القوة القسرية هي التي تسود، ولاسيما القوة العسكرية. لا يزال حجم هذه القوة يتطور. كانت القدرات العسكرية، على نحو تقليدي، برية أو بحرية، ولا تزال كذلك في البلدان الأصغر حجمًا. تشمل الآن مجالات الحرب المحتملة، في بلدان أخرى، الجو، والفضاء، والفضاء الإلكتروني، والحرب النفسية. يمكن استخدام القدرات العسكرية المصممة لهذه المجالات لأغراض الأمن الوطني، أو بالمثل لأغراض هجومية، كاحتلال وضم الأراضي والموارد.

عناصر الأمن القومي :
الأمن القومي يتمتع بعدد من العناصر المكونة له، والتي عند الوفاء بها على حدة، فإنها توفر الأمن للدولة فيما يتعلق بقيمها ومصالحها وحرية اختيار السياسات بها. وتسرد السلطات على اختلافها هذه العناصر بصورة متباينة. فبالإضافة إلى الجانب العسكري المتعلق بتحقيق الأمن، يتم بشكل شائع أيضًا إدراج الجوانب المتعلقة بـ السياسة والمجتمع والبيئة والطاقة والموارد الطبيعية والاقتصاد. وترتبط عناصر الأمن القومي ارتباطًا وثيقا بمفهوم عناصر القوة الوطنية.

اختيار العناصر :
كما في حالة القوة الوطنية، يكون الجانب العسكري للأمن هو المهم، ولكنه في الوقت نفسه ليس المكون الوحيد للأمن القومي. وحتى يتحقق الأمن الحقيقي، تحتاج الأمة إلى أشكال أخرى من الأمن. وتختلف السلطات وفقًا لخيارات كل منها في تحديد عناصر الأمن القومي للدولة.

الأمن العسكري :
يعني ضمنًا قدرة الدولة القومية على الدفاع عن نفسها و/أو ردع أي عدوان عسكري. كما يعبّر الأمن العسكري عن قدرة الدولة القومية على إنفاذ خياراتها السياسية باستخدام القوة العسكرية.
ويُعتبر مصطلح «الأمن العسكري» مرادفًا لمصطلح «الأمن» في كثير من استخداماته؛ إذ أن أحد تعريفات الأمن الواردة في قاموس العسكرية والمصطلحات المتعلقة بها تشير إلى أنه : «حالة تنتج عن وضع التدابير الوقائية التي تضمن حالة من الأمان ضد الأعمال أو التأثيرات العدائية والحفاظ عليها..ويُعتبر هذا من الناحية التقليدية أقرب صورة معترف بها من صور الأمن القومي.. وقد اتسع نطاق الأمن العسكري من الأشكال التقليدية للصراع بين الدول القومية ليشمل الجيل الرابع من الحروب بين الدول والجهات الفاعلة من غير الدول.

الأمن العام :
هو وظيفة الحكومات التي تضمن من خلالها حماية المواطنين والمنظمات والمؤسسات ضد التهديدات التي تواجه سلامتهم ورفاهية مجتمعاتهم.
ففي فيتنام، يطلق على الشرطة السرية مجازًا اسم «الأمن العام». وللوفاء بالتحديات المتزايدة في مجال الأمن العام، يمكن أن تستفيد المؤسسات والمنظمات العامة المسئولة عن هذا الدور من الاستخبارات الخاصة بها للتعامل على نحو ناجح مع التهديدات المحتملة بشكل مسبق. حيث تقوم بتحسين الهياكل الداخلية الخاصة بها، وتستفيد من التعاون، كما تقوم بموازنة التكاليف والامتيازات الخاصة بالإجراءات التي تصدرها بعناية.

مجالات الأمن الوطني :

الأمن الوطني :
هو عبارة عن قوة واستراتيجيات تستخدمها أي دولة لحماية سيادتها على أراضيها، تتنوع وسائل الدفاع بين حربية وبين دبلوماسية، من أجل حماية مصالح البلاد على المستويين الداخلي والخارجي، تتنوع إدارات الأمن الوطني ما بين مجالس دولية، قوى عسكرية واقتصادية وغيرها، لذلك نجد مجالات الأمن الوطني متعددة وتشمل كل جزئية وقضية في البلاد، أهم هذه المجالات :

الأمن السياسي :
هو أهم مجالات الأمن الوطني والمتعلق بسلامة المجتمع وأمنه وحماية النظم المتبعة داخل البلاد، بالإضافة إلى تعزيز حكم وسيطرة الدولة على أراضيها وشعبها وحمايتها من أي تهديدات عسكرية خارجية، أو أطماع اقتصادية أو التهديدات بمختلف أنواعها، سواء اقتصادية أو حربية وغيرها، الأمن السياسي يدور حول الحفاظ على الدولة وسياستها وتطبيق القوانين الموضوعة.

الأمن الاقتصادي :
لا شك في أن حماية الدول على المستوى العسكري والحربي شيء في غاية الأهمية، لكن الحماية والأمن الاقتصادي من المجالات التي لا يستهان بها على الإطلاق، الاقتصاد هو قوة الدولة الداخلية وهو مؤشر تصدر الدولة وسط القوى الخارجية، يشمل الأمن الاقتصادي قضايا الحفاظ على الموارد الطبيعية والثروات الاقتصادية، بالإضافة إلى حماية حركة التجارة على النطاقين، الداخلي والخارجي، بجانب الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، ليس ذلك فقط من مهام الأمن الوطني الاقتصادي، القضاء على المشكلات الاقتصادية، مثل انخفاض الأجور وعدم المساواة فيها وأيضاً الفقر وتدني الأوضاع المعيشية.

أمن الطاقة والموارد الطبيعية :
هذا المجال من مجالات الأمن الوطني، لا يقل أهمية عن أي قضية أخرى، قوة الدولة تتحدد وفق مصادر قوتها وثرواتها الطبيعية، على سبيل المثال المعادن، الغاز، النفط والمياه وغيرها، وظيفة أمن الطاقة والموارد الطبيعية تتمحور حول الاستخدام الأمن والحر لهذه الموارد، دون أي تدخل خارجي سواء عسكري أو سياسي أو اقتصادي.

الأمن الداخلي :
كما هو مهم حماية الدولة خارجياً ضد أي تهديدات أو هجمات تزعزع من استقرار الأمن الوطني، حماية الدولة داخلياً له نفس المكانة والأهمية، تتشعب اهتمامات الأمن الداخلي ولكن أبرزها، أمن المطارات والموانئ، بالإضافة إلى تأمين الحدود، وسائل النقل وأيضاً التأكد من تنفيذ القوانين المتعلقة بالهجرة والوافدين للبلاد، كل هذه الأمور تهتم بها وزارة أو جهة الأمن الداخلي.

الأمن السيبراني :
الحرب لم تعد كالسابق أسلحة وذخيرة، بل انتشرت حرب المعلومات والبيانات والتي تعتبر الأكثر خطورة، الأمن السيبراني أو المعلوماتي يشمل إدارات الأمن الوطني والدفاع الداخلي وأيضاً سُلطات تنفيذ القوانين بشتى أنواعها، من أجل حماية البنية التحتية من البيانات الخاصة بالدولة ومواطنيها ومؤسساتها، الهجوم على أنظمة الدولة الإلكترونية وأقمارها الصناعية، أحد التهديدات التي تواجهها البلاد ومجال الأمن السيبراني المسئول عن الدفاع والتأمين ضد الهجمات.

الأمن البشري :
هو المجال الأعم للأمن الوطني، الذي يشمل الحماية البشرية والاقتصادية والأمن الغذائي والشخصي، البيئي، الاجتماعي، الصحي والأمن السياسي، يهتم الأمن البشري بالكثير من القضايا على سبيل المثال، حماية البلاد من الفقر، المرض، الجوع وغيرها، بالإضافة إلى الدفاع عن حقوق النساء والأقليات.

الأمن البيئي :
التهديد البيئي يشكل خطراً جسيماً على سلامة وأمن البلاد، مثل التهديد العسكري أو الاقتصادي، لذلك من مهام الأمن البيئي، الحفاظ على البيئة من التدهور ونفاد الموارد وأيضاً مواجهة قضايا التغير المناخي، مثل الاحتباس الحراري، ارتفاع شج البحر، زيادة البصمة الكربونية، التي تهدد العالم الآن بحدوث كوارث طبيعية مدمرة للبشرية.

الأمن الغذائي :
حددت لجنة الأمن الغذائي العالمية التابعة للأمم المتحدة، مهام الأمن الغذائي وهو توفير طعام أمن وكاف لجميع المواطنين داخل الدولة، أي كفاية البلاد ذاتياً من الناحية الغذائية لحياة صحية وأمنة، وبالتالي يكون اختصاص هذا المجال من الأمن الوطني، وضع خطط فعالة للتعامل مع ارتفاع الأسعار، نقص بعض السلع، سلامة الأغذية، اتباع تقنيات الاستدامة في المجال الزراعي ووضع خطط بديلة في حالة نقص الإمدادات الغذائية.

من مهددات الأمن الوطني

الإرهاب :
هو الهجمات سواء عسكرية أو تنظيمات إرهابية للقضاء على أمن البلاد، هذه الهجمات الإرهابية قد لا تظهر في شكل هجوم رسمي من قبل كيان واضح، لكن استغلال تنظيمات معينة من قِبل قوى خارجية أجنبية، لتدمير البلاد لأهداف مختلفة، مثل احتلال الأراضي والاستيلاء على الثروات الطبيعية والقوى الاقتصادية.

الحرب البيولوجية والعسكرية :
الحروب العسكرية هي استخدام السلاح والقوة في السيطرة على أي بلد أخرى والاستيلاء على ثرواتها، أما الحرب البيولوجية تعتمد على تخليق الأمراض والفيروسات، من أجل زعزعة استقرار الدول وأمانها، عن طريق نشر الأوبئة القاتلة، على سبيل المثال :

مرض الجمرة الخبيثة :
الذي تم استخدامه كسلاح بيولوجي خلال فترات الحروب العالمية الأولى والثانية، وهو أحد الأمراض الشائعة في الحروب البيولوجية لسهولة الحصول على البكتيريا المسببة له في الطبيعة، بجانب سهولة تخليقها في المعامل والمختبرات.
أما سم البوتولينيوم Botulinum : هو سلاح بيولوجي فتاك لأنه بروتين سام ومدمر للأعصاب، وهو في الأساس عنصر يدخل في الكثير من المجالات الشهيرة مثل الصناعات التجميلية ومعالجة الأغذية، لكن عند استخدامه كسلاح بيولوجي، فهو مدر للسلامة الصحية، الجدير ذكره، أنه تم استخدام سم البوتولينيوم في الحرب البيولوجية خلال فترة الحرب العالمية الثانية، لذلك يجب على حكومات البلاد المختلفة وضع خطط استعداد وتأهب لمواجهة البكتيريا والفيروسات المستخدمة في الحروب البيولوجية، واتباع أساليب التعامل السريع وتجهيز المختبرات ووسائل مقاومة مثل هذه الهجمات.

الحكومات المعادية :
من أكثر التهديدات التي تشكل خطراً على الأمن الوطني، خطط الحكومات المعادية للهجوم على البلاد سواء بشكل مباشر أو من خلال التجسس والتدخل الخارجي في شئون البلاد الداخلية.

العوامل التي تهديد الأمن الوطني :

الكوارث الطبيعية وتفشي الأمراض :
فالكوارث الطبيعية وانتشار الأوبئة والأمراض وراء انهيار المنظمات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، على سبيل المثال تفشي جائحة كورونا الذي ضرب العالم، ومازلنا حتى الآن نعاني من تداعيات الأنظمة الاجتماعية، الصحية والاقتصادية التي تسببت بها، من الكوارث الطبيعية أيضاً المهددة للأمن الوطني ويتولى مسئوليتها الأمن البيئي، تغير المناخ وارتفاع منسوب وسطح مياه البحار، بالإضافة إلى الكوارث الأخرى مثل الفيضانات والعواصف، التي تدمر البنية التحتية والاقتصادية والبشرية.

الهجمات الإلكترونية أو الإرهاب السيبراني :
أعمال القرصنة، هجمات الإنترنت، واختراق الأنظمة والأجهزة التابعة للدولة سواء المالية أو الحكومية أو حسابات المواطنين، من أهم المخاطر التي تهدد البلاد، لذلك من مجالات الأمن الوطني، الحماية المعلوماتية والسيبرانية، للحفاظ على البنية التحتية من البيانات والمعلومات المهمة والحساسة، لأن مثل هذه الهجمات تضر بالبلاد وتؤدي لحدوث فترات من الضعف، الكساد والانهيار.

جرائم الحرب أو الانتهاكات الإنسانية :
هو هجمات غير قانونية للحصول على السلطة، النفوذ والثروات وذلك من خلال القيام بانتهاكات إنسانية وشن حروب سواء مباشرة أو غير مباشرة، بالاستعانة بالتنظيمات أو الأنشطة غير المقننة دولياً، مثل انتهاك الحدود الجغرافية، ارتكاب جرائم حرب وفساد ضد السلام، بالإضافة إلى حروب الإبادة البشرية، ويطلق على هذه المخاطر اسم transnational crimes، ليس ذلك فقط بل ممارسة أساليب تدمير، مثل تجارة المخدرات، الأسلحة والاتجار بالبشر داخل البلاد المراد تدمير أمنها الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى