تحدث وزير الفلاحة والتنمية الريفية, محمد عبد الحفيظ هني، عن التدابير الخاصة بتسوية وضعية العقار الفلاحي في الجزائر، وفي كلمة ألقاها خلال أشغال لقاء الحكومة-الولاة الذي أشرف على افتتاحه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, بقصر الأمم, تحت شعار “التنمية المحلية : تقييم وآفاق”, تطرق الوزير في كلمته للتدابير المتخذة في مجال العقار الفلاحي, ومن بينها منح محفظة عقارية لديوان تنمية الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية, بمساحة مقدرة ب 233 ألف هكتار لفائدة 210 مستثمر.
أما في إطار عملية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز (القانون رقم 10-03), تم إعداد 186214 عقد من أصل 190014 ملف مطابق, أي ما يعادل نسبة 98 بالمائة, والتي شملت مساحة مقدرة ب2139358 هكتار, حسب الوزير.
من جهة أخرى, وفي إطار تطبيق المنشور الوزاري المشترك رقم 750, المتعلق بمجال استغلال الأراضي الفلاحية بدون سند, تم إحصاء 13229 حالة لفلاحين, يستغلون مساحة تقدر ب 151526 هكتار موزعة على مستوى 21 ولاية.
وثمن السيد هني هذا القرار “الهام والمفصلي” لرئيس الجمهورية, معتبرا إياه “تاريخيا” بحيث “سيمكن من تسوية وضعية الفلاحين المعنيين الذين بقوا يعانون لفترة طويلة من الزمن, لاسيما أن هؤلاء الفلاحين وعائلاتهم يشغلون هذه المستثمرات بدون سندات منذ عقود (أي عدة أجيال)”.
و”سيتم الانطلاق في العملية خلال شهر فبراير المقبل”, حسب الوزير. أما في مجال التنمية الريفية, تم مؤخرا وضع برنامج طموح خاص بغرس وتهيئة 100 ألف هكتار موجهة لتنمية الأشجار المثمرة المقاومة في آفاق 2023 – 2025, حيث سيسمح بتثمين المساحات غير المستغلة خاصة في المناطق السهبية والجبلية.
