كيفية تحقيق الانتقال للإقتصاد الرقمي وتطوير قطاع اقتصاد المعرفة

 
أحمد حسن عمر
تقوم النظرية الاقتصادية الحديثة على أن المعرفة هى الشكل الأساسى لرأس المال، وأن التراكم المعرفي والتطور التكنولوجى والأبحاث والتطوير والإبداع لها دور حيوي فى توليد الثروة ورفع معدلات النمو.
والجدير باذكر أن المعرفة تعتبر الفريضة الغائبة التى يحض عليها الدين والثقافة والتاريخ، ولا يقوم دونها حائل إلا بتشييد مجتمع قائم على المعرفة، حيث أصبح التقدم في عالمنا المعاصر يقاس بمعايير القدرة على إنتاج المعرفة وتحديثها وتراكمها، خاصة بعد تحول الاقتصاد الحديث إلى الاقتصاد المعرفي. ولقد تطورالمجتمع البشري من الصيد وجمع الثمار إلي الزراعة ثم الثورة الصناعية حتي وصل في أواخر القرن العشرين إلي الثورة المعلوماتية حيث أصبحت المعلومة الركن الرابع في العملية الإنتاجية من حيث الأهمية.
ولقد اعتمد تحول الزراعة إلي الصناعة علي إكتشاف قوة البخار واستخدامات الصناعات التحويلية، كما حدثت ثلاثة تغيرات جوهرية في السلع الاستراتيجية وقوي الإنتاج وعلاقات الإنتاج فقبل الثورة الصناعية كانت السلعة الاستراتيجية هي المنتجات الزراعية وكانت قوي الإنتاج الرئيسية هم المزارعون وكانت علاقات الإنتاج استبدادية، ثم تغيرت السلعة الاستراتيجية من المنتجات الزراعية إلي المنتجات الصناعية وتحولت قوي الإنتاج من المزارعين إلي عمال الصناعة وتحولت علاقات الإنتاج من علاقات استبدادية إلي علاقات يختار فيها العامل صاحب العمل وأصبحت لقوي الإنتاج الحق في الانتقال من مكان لمكان والتفاوض من خلال نقابات العمال مع أصحاب العمل للحصول علي أفضل شروط للعمل وظهرت فكرة ساعات العمل المحددة، و ثورة المعلومات التى نعيشها الآن، ماهى الا تطور وتكرار لما حدث سابقاً فقد تغيرت السلع الاستراتيجية من المنتجات المصنعة إلي المعلومة وتحولت قوى إنتاج من عمال الصناعة إلي عمال المعرفة وتحولت علاقات الإنتاج إلي علاقات شبه مشاركة في رأس المال ومن المجتمع الصناعي إلي مجتمع المعلومات (المعرفة) والمجتمع الشيكي وتم تشكيل نمط المعلومات للتنمية وهو نمط يتسم بالمرونة والتكامل وليس مجرد إضافة إلي تكنولوجيا سابقة ، وهذا أدي إلي خلق اقتصاد المعرفة حيث تحول الإنتاج القومي ليصبح إنتاجا عابراً للقوميات، ويقوم علي أساس اتساع مجال التدفقات الحرة في مجال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفكار والبشر.
وتقدر الأمم المتحدة أن اقتصاد المعرفة يستحوذ على 7% من الناتج المحلى الاجمالى العالمي وينمو بمعدل 10%، ، ويعزي 34% من النمو الاقتصادي إلي نمو معارف جديدة ، بالإضافة إلي 16% من النمو الاقتصادي ناتج عن الاستثمار في رأس المال الإنساني من خلال التعليم، ويمكن القول أن 50% من النمو الاقتصادي متعلق بالمعرفة، وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات وحدها ليست هي القوة بل تكمن القوة في التمكن من الحصول على مكوناتها ومعالجتها واسترجاعها استخدام أدوات تقنية المعلومات بإجادة ، كما أن التقنيات وحدها لا تكفى، بل يجب الاهتمام بالعلم والعنصر البشرى ووعى المجتمع بأهمية التحول لمجتمع المعرفة ، كما يجب توفر ارادة سياسية تتبنى عملية التحول.
تطور العصور
العصر الزراعة الصناعة
المعلومات (المعرفة)
الفترة الزمنية ما قبل 1800 1800-1957 1975-الآن
طبيعة العمال فلاحين (مزارعين) عمال مصانع العاملون في المعرفة
الشراكة أفراد / أراضي أفراد / آله أفراد / أفراد
أسباب النقص في إنتاج عناصر المعرفة :
يرجع التناقص فى الإنتاج المعرفى للآتى:
1ـ انخفاض مستوي التعليم خاصة ضعف القدرات التحليلية والابتكارية
2ـ انخفاض مستوي البحث والتطوير نتج عنه انخفاض عدد التسجيلات براءة الاختراع والنشر العلمي .
3ـ هيمنة الطابع البيروقراطي أحبط فاعلية العلماء والباحثين مما أدي إلي انخفاض وضعف إنتاجهم العلمي .
4ـ ضعف المخصصات المالية حيث أن نسبة 89% من حجم الإنفاق علي البحث والتطوير تغطيه مصادر حكومية و التى تمثل نسبة ضعيفة من الناتج القومي حيث لا تتجاوز 2و 0% بينما يتراوح في الدول المتقدمة من 5و2 – 5% من دخلها القومي .
5ـ وجود بعض التوجيهات المغلوطة لتطوير المعرفة حيث يتم اعتبار واردات وسائل الإنتاج نقلاً للتكنولوجيا وذلك مخالف لواقع نقل التكنولوجيا .
متطلبات التحول نحو اقتصاد المعرفة :
وضع البنك الدولي إطارا لمساعدة الدول في وضع استراتيجيات التحول نحو اقتصاد المعرفة على النحو التالي:
خلق بنية تحتية تعتمد على توافر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكفاءة عالية.
إعداد نظام اقتصادي ومؤسسي يوفر السبل المحفزة من أجل كفاءة استخدام المعرفة الموجودة والجديدة وازدهار العمل الحر.
توفر أيدي عاملة متعلمه وماهره ومدربه من أجل خلق واستخدام ومشاركة المعرفة بشكل جيد.
توفر بنية تحتية ديناميكية للمعلومات لتسهيل عملية الاتصال الفعال ونشر ومعالجة المعلومات وتطبيق معايير الجودة العالمية الملائمة.
توفير منظومة ابتكار تتمتع بكفاءة عالمية للمؤسسات ومراكز الأبحاث والجامعات والمستشارين والمنظمات الأخرى، للدخول الى المخزون العالمى المتنامى للمعرفة، واستيعاب هذه الابتكارات وتكيفها مع الحاجات المحلية وخلق تكنولوجيا جديدة.
ويعتمد النجاح فى الاقتصاد المبنى على المعرفة على القدرة على الابتكار، حيث تتمثل محددات النجاح فيه بالمعرفة على انها عامل اساسى للنمو الاقتصادى فى الأجل الطويل، غير أنها تعد العامل الأساسى للنجاح، حيث تشير الدلائل التطبيقية الى أن المؤسسات التى تنجح فى الاقتصاد المبنى على المعرفة هى الشركات ذات التوجه العالمى وتلك التى تتمتع بانتاجية مرتفعة وتستثمر بكثافة فى مجال تطوير المعرفة والخبرة، وذلك لأن مفاتيح الاداء القوى فى الاقتصاد المبنى على المعرفة تتمثل فى التوليد الناجح للمعرفة وامتلاكها ونشرها واستخدامها.
ركائز قياس المعرفة
يعتمد مؤشر معهد النيل الدولى للمعرفة من أجل برنامج التنمية على أربعة ركائز أساسية لتقييم الدول التى تريد التحول الى مجتمع المعرفة لتصبح اكثر تنافسية وتحسن من معدلات النمو والرفاهية وتتمثل فى الآتى:
• الحوافز الاقتصادية والنظم المؤسسة.
• الابداع والابتــــكار.
• التعليم والموارد البشرية.
• تقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وتعتمد على 83 متغيرا، تقيس مدى تقدمها فى اقتصاد المعرفة عن طريق ترتيبها من (صفر) كحد أدنى الى (10) كأعلى قيمة وذلك من خلال مؤشرين يتمثلان فى مؤشر المعرفة ومؤشر اقتصاد المعرفة، كما هو موضح بالشكل التالي :
إعادة بناء الاقتصاد بناء معرفياً
المقصود بإعادة بناء الاقتصاد بناء معرفياً هو الانتقال من التركيز علي الإنتاج القائم علي الموارد الطبيعية ورأس المال والعمالة إلي التركيز القائم علي إنتاج واستثمار المعرفة لتوليد القيمة المضافه للاقتصاد القومي من خلال البحث والتطوير وتوظيف العلوم والتكنولوجيا ، ولا تنحصر أو تتوقف على متطلبات إنتاج المعرفة لتحقيق اقتصاد معرفي ، عند تحقيق التعاون والشراكة والتكامل بين الوزارة والقطاعات المختلفة بل يتعداه إلي تطوير مناهج وأساليب التعليم وتعزيز البحث العلمي والإنفاق عليه وتوجيهه لخدمة الاقتصاد القومي وإدراك أن المعرفة مصدر متجدد ويتراكم بالاستخدام والتوظيف والابتكار، ووتضح الهيكلة المعرفية بالشكل التالى:
تجارب دولية في التحول لاقتصاد المعرفة
1 ـ تجربة فنلندا :
تمثل فنلندا نموذجاً للدول الصغيرة التي تمكنت في وقت قصير من تحول اقتصادها الذي كان يعتمد علي الثروات الطبيعية إلي اقتصاد المعرفة ، حيث كان الاقتصاد الفنلندي في أوائل حقيه التسعينات في حالة يرثى لها ، ومنذ منتصف التسعينات وخلال “10” سنوات شهد الاقتصاد الفنلندي تحولاً سريعاً جعل منه أكثر تخصصاً علي المستوي الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال ، مما جعله علي رأس قائمة مؤشر التنافسية العالمية ، وبالرغم من نجاح فنلندا في تحقيق اقتصاد المعرفة بالاعتماد علي صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلا أنها لم تهتم بباقى مكونات هذا الاقتصاد .
وأعتمد نموذج التحول علي استراتيجيات وسياسات لتشجيع الابتكار وتحفيز البحث والتطوير من خلال الآتي :
ـ الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي ساهم في تحفيز الروابط بين القطاعات والصناعات المختلفة .
ـ التشبيك المكثف بين الشركات والجامعات ومؤسسات البحوث { المراكز البحثية } .
ـ نظام عادل يؤمن ويعمم العلم علي جميع فئات وطبقات المجتمع .
كما قدم قطاع الصناعات الخرجيه سوقاً تجريبيه مكنت صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تجربة صناعتها الناشئة محلياً من أجل تطويرها وتحسينها قبل بيعها في الأسواق العالمية ، وبدورها مكنت هذه التطورات في صناعة المعلومات والاتصالات من تشجيع وجود سوق جديدة وديناميكية للمشغلين .
وتعتبر شركة نوكيا أفضل نموذجاً لأهمية الابتكار والمرونة والتجديد ، حيث بدأت كشركة مصنعة للورق عام 1865 ، ثم أضافت العديد من الأنشطة ، مثل توليد الكهرباء عام 1902 ، ثم إنشاء قسم للإلكترونيات عام 1960 ، ثم إنشاء قسم لتكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية الحكومة عام 1981 ، وركزت الشركة اهتمامها علي الهواتف النقالة منذ عام 1992 وحققت نجاحاً باهراً ، أعتمد علي أعطاء المستهلك تكنولوجيات ومميزات حديثة قبل منافسيها ، وهذا التركيز علي التجديد جعل شركة نوكيا تتصدر المركز الأول عالمياً بين مصنعي الهواتف النقالة من حيث عدد الأجهزة منذ عام 1998 .
ونظراً لشدة المنافسة وظهور منافسين أقوياء أدي إلي تراجع حصة نوكيا بالسوق العالمي، مما جعل شركة نوكيا تقوم بتعديل سياستها بالتجديد والاعتماد علي أنظمة أكثر حداثة وسوف يقول المستقبل كلمته في مدي فعالية ذلك .
2 ـ تجربة كوريا :
تمكنت كوريا الجنوبية من التحول من دوله فقيرة الموارد إلي أحد أهم الاقتصادات المعرفية علي مستوي العالم ، وأحد أسرع الدول نمواً من حيث متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ، ويعود ذلك لاتجاه كوريا نحو خلق اقتصاد قائم علي الصناعات المعرفية ومعتمد علي التكنولوجيا في توليد الجزء الأكبر من الناتج والتشغيل .
ولقد بدأ التحول إلي اقتصاد المعرفة مع بداية حقبه السبعينات حيث انتهجت كوريا سياسة الاستدانة والافتراض الخارجي لتمويل عمليات الاستثمار في رأس المال البشري ونقل التكنولوجيا علي نطاق واسع والاتجاه نحو تكثيف الصناعات عالية التقنيه ، حيث ساعد ذلك علي ارتفاع الإنتاجية التقنيه لعناصر الإنتاج بشكل ملحوظ وجعلها تتفوق علي كثير من الاقتصادات المتقدمة ، مما جعل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصنف كوريا كثالث اقتصاد قائم علي المعرفة علي مستوي العالم
كما أفصح أحدث تقرير للإتحاد الدولي للإتصالات عن قياس مجتمع المعلومات أن أعلي نسبة في العالم للمنازل المتصلة بالإنترنت عبر شبكات الألياف البصريه واسعة النطاق موجودة بكوريا ، حيث تصل هذه النسبة إلي نحو 95% ، كما أن متوسط مستوي السرعة تكاد تكون ضعف مستوي سرعة أقرب منافسيها .
كما أن هناك عوامل أخري ساهمت في بناء اقتصاد كوريا المعرفي مثل ارتفاع مستوي العلم والتعليم ووعي ودعم الحكومة الكورية لمشاريع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث كانت كوريا أحد أوائل الدول التي اعتمدت تقنيات الجيل الثالث لخدمة البرودباند ووصل عدد المشتركين في هذه الخدمة أكثر من 70% من عدد السكان .
ولقد قامت استراتيجيه كوريا القومية للتحول إلي اقتصاد المعرفة علي الآتي :
• غيرت أسم وزارة التجارة والصناعة والطاقة إلي وزارة اقتصاد المعرفة
• تبنت نظام للحوافز الاقتصادية قائم علي أساس تحفيز أنشطة البحث والتطوير وعمليات خلق المعرفة وبراءات الاختراع .
• إصلاح نظام التعليم ليتوائم مع احتياجات التحول للاقتصاد المعرفي .
• تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية بشكل يتسق مع احتياجات الاقتصاد المعرفي
• إصلاح منظومة الإبداع التكنولوجي وجعلها أكثر كفاءة من خلال تشجيع مستويات التفاعل بين المؤسسات العلمية والصناعات المختلفة وزيادة مخصصات تمويل البحث العلمي وإصلاح منظومة الابتكار الحكومي وحفز الشركات علي البحث والتطوير
• المشاركة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمشاركة الشعبية.
ـ تبنت الحكومة خططاً تنفيذية لتحقيق الاستراتيجية بالتركيز علي تطوير البنية الأساسية والمعلوماتية وتحسين مستوي جودة أنشطة الإبداع التكنولوجي ورقمنه الصناعات القائمة وتطوير رأس المال البشري ليتلائم مع احتياجات الاقتصاد المعرفي .
الخلاصة:
ولقد خلصت الدراسة للنتائج التالية:
1ـ التحول نحو مجتمع المعرفة يتطلب إعداد مستلزمات مشروع تقييم أصول المعرفة المحلية مع ضرورة وضع برامج تساعد علي تكوين مناخ إيجابي لإنتاج المعرفة ( ابتكار وإبداع ) بدلاً من استهلاكها (تلقي واستقبال) .
2ـ الأخذ في الاعتبار ، وجود أحياء لا تزال تفتقر إلي الكهرباء والمياه الصالحة للشرب والمدارس الابتدائية التي تفتقر إلي المستلزمات الأساسية للدراسة بالإضافة إلي الافتقار إلي وسائل الاتصال الحديثة، عند وضع الخطط التنموية، وجعل التطور العلمي والمعرفي قطاعاً من قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعنصراً من عناصر التخطيط للتنمية المستدامة.
التوصيات :
اقترحت الدراسة للتوصيات التالية:
1ـ زيادة مخصصات البحث والتطوير لتتناسب مع المستويات العالمية والاهتمام بالعلماء والباحثين لجميع التخصصات بتحسين المستوي العلمي والمعيشي وخلق الأجواء المناسبة للعمل لجذب الكفاءات والعقول المهاجرة .
2ـ إعادة هيكلة المنظومة التعليمية بكافة مراحلها .
3ـ ضرورة سن تشريعات جديدة تشجع علي بناء القدرات الإبتكارية وتعزز الابتكار واستحداث أدوات التنمية كالحضانات وهيئة ابتكار قومية لربط الجامعات بالقطاع الصناعي .
المراجع:
• دورالتكنولوجيا والابتكار في التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ، تقرير التنمية الصناعية 2016
• مستلزمات البنية الاجتماعية والإقتصادية لاقامة مجتمع المعرفة فى الوطن العربة، لبنان،
• 2007
• الاستراتيجية الوطنية للتحول الى مجتمع المعرفة، السعودية، 2014
• تقرير المعرفة العربى، الشباب وتوطين المعرفة، 2014
• تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2003 ، نحو إقامة مجتمع المعرفة،عمان
• تقرير التنمية البشرية ، الأمم المتحدة، 2015
• مؤشرات اقتصاد المعرفة، المعهد العربى للتدريب و البحوث الإحصائية، لبنان، 2006
• الواقع التطبيقى لنموذج مجتمع المعرفة وانعكاساته على بيئات الدول العربية، السودان، 2014