الحدث الجزائري

كل شيء عن ديوان قمع الفساد في الجزائر

الطبيعة القانونية:
أنشئ الديوان المركزي لقمع الفساد، بموجب المادة 24 مكرر من القانون رقم 06-01، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم.

الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة القضائية، تكلف بالبحث والتحري عن الجرائم ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد.

يوضع الديوان لدى وزير العدل، حافظ الأختام. ويتمتع بالاستقلال في عمله وتسييره. ومقره بمدينة الجزائر.

تشكيل الديوان:
يتشكل الديوان من:

  • ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
  • ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،
  • أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد.

وللديوان، زيادة على ذلك، مستخدمون للدعم التقني والإداري.

يمكن الديوان أن يستعين بكل خبير أو مكتب استشاري و/أو مؤسسة ذات كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد.

كيفيات سير الديوان:
يمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون للديوان مهامهم وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وأحكام القانون رقم 06-01، المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المعدل والمتمم.

يلجأ ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعون للديوان، إلى استعمال كل الوسائل المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من أجل استجماع المعلومات المتصلة بمهامهم.

ويمتد اختصاصهم المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها، إلى كامل الإقليم الوطني.

مهام الديوان:
يكلف الديوان، في إطار المهام المنوطة به، على الخصوص بما يأتي:

  • جمع كل معلومة تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلاله،
  • جمع الأدلة والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبيها للمثول أمام الجهة القضائية المختصة،
  • تطوير التعاون والتساند مع هيئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية،
  • اقتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سير التحريات التي يتولاها على السلطات المختصة.

السيرة الذاتية للسيد المدير العام:
السيد مختار الأخضري
مولود في 11 مارس 1965 بالجزائر

خريج المدرسة الوطنية للإدارة – فرع القضاء (1986)

حاصل على ماجستير في القانون الجنائي و العلوم الجنائية (جامعة الجزائر- 2004)

يحضر دكتوراه دولة حول موضوع العدالة الانتقالية

تولى خلال مساره المهني المسؤوليات التالية:
قاض ملحق بوزارة العدل – مكتب متابعة نشاط النيابات العامة (1986- 1988)
أدى واجب الخدمة الوطنية بمدرسة تكوين ضباط الاحتياط بالبليدة و بمديرية الشؤون القانونية و المنازعات بوزارة الدفاع الوطني (1988- 1990)
مكلف بمكتب التعاون القضائي الدولي الجزائي (1990-1991)
قاض تحقيق (1992-1994)
مدير فرعي للقضاء الجزائي (1994-2005)
مدير الشؤون الجزائية و إجراءات العفو (2005-2015)
مدير عام للشؤون القضائية و القانونية بالنيابة (2015-2017)
مستشار بالمحكمة العليا (2018-2019)
نشاطه في مجال مكافحة الفساد:
شارك منذ سنة 2000 في إعداد أهم النصوص القانونية المتعلقة بإصلاح القضاء الجزائي و ترأس اللجنة التي عكفت على إعداد القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.
شارك في أشغال فريق العمل الحكومي المفتوح العضوية المكلف بوضع النظام الداخلي لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
شارك في المفاوضات المتعلقة بإعداد الإطار المرجعي لآلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
عضو فريق العمل المكلف بإعداد الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.
شارك بصفته خبير حكومي لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة في استعراض دولة سويسرا (2012) و دولة مصر (2014) و مدى التزامهما بتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
منسق الخلية الدائمة المكلفة بإعداد تقرير الجزائر في إطار آلية استعراض اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2010-2017).
عضو فريق العمل الوزاري المشترك الذي كلف بإعداد الإطار القانوني لإنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد.
شارك في تأطير و تنشيط عدة دورات تكوينية تتعلق بمكافحة الإجرام الإقتصادي و المالي على مستوى المدرسة العليا للقضاء و المدرسة العليا للمصرفة.
أشرف على تنظيم الندوة الدولية لإحياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد (2011) و على تنشيط عدة أيام دراسية و تحسيسية حول الوقاية من الفساد.
شارك و ترأس الوفد الجزائري في المفاوضات المتعلقة بإعداد اتفاقيات التعاون الدولي في المجال الجزائي و تسليم المجرمين مع عدة دول (الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، فدرالية روسيا، سويسرا، البرتغال، نيجيريا، العراق،…).
ترأس الوفد الجزائري خلال المحادثات التي جرت مع فريق العمل المالي (GAFI) لتقييم مجهودات الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (2016).
المؤلفات:
الصحافة و القضاء (منشورات دار هومة -2011)
عدة محاضرات و دراسات حول مكافحة الجريمة الإلكترونية و الاتجار في المخدرات و العدالة الجزائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى