اصدرت الحكومة في مناسبات عدة سابقة تعليمات مشددة بتسريع اصدار عقود ملكية السكنات المقررة لصالح المكتتبين في صيغ السكن المختلفة ، التدابير المقررة في عامي 2021 و2022 ، ساهمت في تنفيذها وزارات السكن و املاك الدولة ، وكانت سنة 2022 بامتياز “سنة تمليك السكنات للمواطنين”, في ظل الديناميكية التي شهدتها عمليات التوزيع طيلة أشهر السنة, وتعززت بشكل خاص في مناسبات تحمل دلالة رمزية تاريخية بالنسبة للشعب الجزائري, بتوجيهات من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حيث عمل القطاع على دفع وتيرة الانجاز في الورشات وتسريع الأشغال في الوحدات السكنية المبرمجة للتوزيع.
وسمح تجسيد البرنامج السكني الطموح الذي أقره رئيس الجمهورية، البالغ قوامه 1 مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ خلال الخماسي 2020/2024، بالتكفل بجزء هام من احتياجات ومتطلبات المواطن الجزائري بما يضمن له إطارا معيشيا لائقا.
