ماهي الحالات التي يتم فيها الغاء الصفقــة
الالغاءات في الصفقات العمومية…….
يمكن للمصلحة المتعاقدة القيام بالغاءات وفق احكام المرسوم التنفيذي 15-247 و هذه الالغاءات يمكن ان تمس مايلي:
1)الغاء المنح المؤقت للصفقة: للمصلحة المتعاقدة الحق في الغاء المنح المؤقت للصفقة وفق احكام المادة73و المادة 82 من ق ص ع ويكون هذا الالغاء بمقرر معلل خاصة اذا نتج عن:
**نتيجة تقديم طعن مؤسس ضد الحاءز على الصفقة
**نتيجة رفض لجنة الصفقات للعمومية التاشيرة على الصفقة
**تنازل الحاءز على الصفقة
** اكتشاف بعد المنح المؤقت ان الحاءز على الصفقة ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومية او انه في وضعية تضر بتنفيذ الصفقة(على سبيل المثال: تغيير وضعيته القانونية والمالية والتي يكون لها تاثير علىالتزاماته التعاقدية).
** سحب لجنة الصفقات العمومية تاشيرتها بعد اخطارها من المراقب المالي او المحاسب العمومي عن وجود خطأ وفقا للفقرة 2مت المادة 196من ق ص ع
تنبيه-: -عندما يكون الالغاء نتيجة تقديم طعن من طرف منافس للحاءز بالصفقة ،او رفض لجنة الصفقات العمومية من التاشيرة على الصفقة هنا يمكن للمصلحة المتعاقدة ان تواصل التقييم تطبيقا لاحكام المادة 195 الفقرة الرابعة من ق ص ع
………………………………………………………………………
2) الغاء الاجراء:
المصلحة المتعاقدة سيدة في اتخاذ قرار الالغاء للاجراء وفي اي مرحلة منه شريطة ان يكون هذا الالغاء مؤسس وله اسباب معللة ، كما يالي:

• الاخلال بالمبادئ الاساسية لتنظيم الصفقات العمومية مثلا:
• نقص في الاشهار،عدم احترام الشروط الاساسية لدفتر الشروط والتي لا يمكن القيام بتصحيحها. الخ……
  *خلل في الاجراء لا يمكن تصحيحه باثر رجعي على سبيل المثال: خطأ تم تحديده بخصوص لجنة فتح وتقييم العروض ويتعلق بعدم شرعية بعض اعضاءها او ان فتح الاظرفة تم بعد التاريخ المحدد في الاعلان وفي دفتر الشروط
  -وجود اهمال او تغيير مهم في الحاجيات التي كانت تسعى المصلحة المتعاقدة تلبيتها.
  -يكون الالغاء كذلك نتيجة للمصلحة العامة
  …………………………………………………………………….

تاثيرات الالغاء:

لقد نصت المادة 73من ق ص ع على انه في حالة الغاء المصلحة المتعاقدة للاجراء لا يمكن تعويض الترشحين او المتعهدين لان الالغاء في حد ذاته في هذه الحالات يكتسي طابع المصلحة العامة.