تواصل الدولة، من خلال قطاع السكن والعمران والمدينة، رفع تحدي التشييد والبناء من أجل توفير سكنات لائقة للمواطنين بعد 60 سنة من الاستقلال، باعتماد عدة صيغ تراعي اختلاف المميزات الاجتماعية للأسر الجزائرية و تحافظ على الطابع الاجتماعي للدولة.
وحسب وزارة السكن والعمران والمدينة، فإن وتيرة الانجاز في القطاع تسير في “منحى تصاعدي”، على الرغم من الأزمات العديدة التي واجهته، خاصة بالنسبة للسكن الاجتماعي، الذي يكرس مساعي الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة، مثلما نص عليه بيان أول نوفمبر 1954.
وقد أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في عدة مناسبات، على مواصلة المساعي “للقضاء نهائيا” على أزمة السكن في الجزائر من خلال توفير سكن لائق يصون كرامة الجزائريين، مشددا على أن “صيغة السكن الاجتماعي باقية مادام هناك طلب على هذا النوع من السكنات”، حرصا منه على دعم الفئات الهشة.
وقد شرعت الجزائر، منذ سنة 1967، في اعتماد المخططات الثلاثية والرباعية، التي أسست لصيغة السكنات الاجتماعية.
وتمكنت الحكومات المتعاقبة، حسب الأرقام المتوفرة من وزارة السكن والعمران و المدينة، من إنجاز 1 مليون و 140 ألف وحدة سكنية في فترة التسعينات.
وأطلق قطاع السكن بنهاية التسعينات جملة من الصيغ السكنية المتعددة: العمومي الايجاري والترقوي التساهمي والبيع بالإيجار، أو ما عرف ببرنامج “عدل1 ” و الذي سجل 55 ألف مكتتب، وتم تمويلها كليا من خزينة الدولة وسلمت بشكل كامل.
وعملت الدولة على تمكين مختلف الفئات الاجتماعية من الاستفادة من سكنات لائقة، على غرار طالبي السكن الاجتماعي وقاطني البناءات الفوضوية والهشة والعائلات المقيمة في العمارات المهددة بالانهيار أو في الأقبية أو الشقق الضيقة والأسطح، تحقيقا لمبدأ الانصاف في توزيع السكن وإعادة الاسكان.
وعلى إثر ذلك، شرع سنة 2007 في إحصاء السكنات الهشة والقصديرية وكان آخر إحصاء معتمد لقاطنيها في يوليو 2008، أين شرع في ترحيل سكانها الى سكنات لائقة تدريجيا وعبر عدة عمليات تعدت 26 عملية ترحيل في الجزائر العاصمة وحدها.
وسمحت هذه العمليات التي مست عدة ولايات من الوطن، باستعادة الأوعية العقارية بعد ترحيل السكان واستغلالها في بناء مشاريع سكنية من مختلف الصيغ.
من جهتها، شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، ما بين 2012 و 2013 في التسجيل الالكتروني لبرنامج 575 ألف وحدة سكنية في اطار ما عرف ببرنامج “عدل2 “، أين تمت “غربلة” الملفات باستعمال البطاقية الوطنية للسكن.
وباشر القطاع سنة 2013 اطلاق صيغة جديدة للسكن تمثلت في الترقوي العمومي، الذي يستهدف ذوي الدخل الميسور، ببرنامج يقدر ب44 ألف وحدة سكنية.
ومن انجازات القطاع التي عرفتها هذه الفترة، اطلاق أشغال جامع الجزائر في مايو 2012، و هو معلم ديني و تاريخي هام و ثالث أكبر جامع بعد الحرمين الشريفين، يتربع على مساحة 400 الف متر مربع.
وبعد انتخاب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية أواخر 2019، أعلن عن برنامج طموح قوامه مليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ، 60 بالمائة منها مخصصة للسكن الريفي، حرصا على ضمان الحق في السكن وتحقيق التوازن بين مختلف مناطق الوطن.
وشرع قطاع السكن في تنفيذ الأجندة المسطرة في تعهدات رئيس الجمهورية و في برنامجه، حيث تم وضع لجنة خاصة لتحيين عدة نصوص ادارية خاصة به، مع إدخال الرقمنة في الصفقات العمومية و مراعاة الجانب البيئي على مستوى ورشات الانجاز.
كما تم انشاء لجنة لوضع استراتيجية لرقمنة وزارة السكن واستحداث قاعدة بيانات الكترونية مشتركة بينها و بين وزارة الداخلية، إلى جانب إطلاق منصة الكترونية لمتابعة انجاز المشاريع عبر التراب الوطني.
وبعد انتشار فيروس كوفيد-19 نهاية الثلاثي الأول من 2020، وضع قطاع السكن استراتيجية خاصة لضمان استمرارية ورشات الانجاز وضمان سلامة العمال، ما سمح بتسليم 200 ألف وحدة خلال نفس السنة.
ورغم الجائحة، تميزت سنة 2021 بإعادة بعث كل المشاريع التي عرفت توقفا فاق 4 سنوات، ما مكن من تسليم 320 ألف وحدة من مختلف الصيغ في مناسبات رمزية في تاريخ الثورة التحريرية، حيث تم تسليم 100 الف وحدة سكنية خلال احياء الذكرى ال59 للاستقلال، و 90 ألف وحدة بحلول الفاتح من نوفمبر و30 ألف وحدة بحلول ذكرى اليوم الوطني للمجاهد في 20 أوت.
كما جسد القطاع سياسة إنشاء المدن الجديدة والاقطاب الحضرية للحفاظ على التوازن الاقليمي (القطب الحضري عين النحاس، المدن الجديدة بوينان وحاسي مسعود والمنيعة و بوغزول وسيدي عبد الله)، ما سمح باستقطاب حوالي 300 الف ساكن، مع خلق فضاءات استثمارية بهذه الأقطاب.
وتطبيقا لأجندة 2022، و موازاة مع الاحتفال بالذكرى الستين للاستقلال، تم الشروع في تسليم 160 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ عبر القطر الوطني و برمجة ورشات لإنشاء البنك الوطني للسكن والوكالة الوطنية للعقار و تحيين قانون التعمير، فيما ينتظر تسليم قرابة 30 ألف سكن بصيغة “عدل” في الفاتح من نوفمبر .
