قرار منظمة -أوبك خفض الإنتاج و الضغوطات الامريكيه على السعوديه ؟
قرار منظمة -أوبك خفض الإنتاج و الضغوطات الامريكيه على السعوديه ؟ محمد النعماني
وفي 5 أكتوبر الجاري، أعلن تحالف “أوبك +” خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر المقبل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنحو 10 بالمئة، قبل أن تتراجع قليلا الأسبوع الجاري و صنف البيت الأبيض قرار منظمة “أوبك +” بأنه “يرقى إلى مستوى الدعم المعنوي والعسكري” للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعرب عن “خيبة أمله” إزاء قرار “أوبك+” بشأن خفض الإنتاج النفطي، ووجه بالإفراج عن أحجام إضافية من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي
السعودية، نفت الاتهامات بأن قرار خفض إنتاج النفط ناتج عن دوافع سياسية. الا ان الرئيس الأمريكي جو بايدن اكد في حوار مع شبكة “سي إن إن” أنه “ستكون هناك عواقب” على السعودية بسبب قرارها في إطار تحالف “أوبك+” النفطي الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج.ولم يحدد بايدن ماهية الإجراءات التي يمكن أن تتخذها إدارته للرد على القرار السعودي، لكن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال في وقت سابق الثلاثاء إن الرئيس يريد إجراء “إعادة تقييم” للعلاقة بين واشنطن والرياض بعد هذه الصفعة الدبلوماسية السعودية للولايات المتحدة.وأوضح أن بايدن “مستعد للعمل مع الكونغرس للتفكير فيما يجب أن تكون عليه هذه العلاقة في المستقبل”، مشيرا إلى أن الرئيس “يريد أن يبدأ هذه المشاورات الآن”.
وكان تحالف “أوبك+” الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أكبرها السعودية، وعشر دول أخرى منتجة للنفط (خارج أوبك) أكبرها روسيا، قرر الأسبوع الماضي خفض حصص الإنتاج، ما يهدد بارتفاع الأسعار.وشكل قرار الكارتيل النفطي إخفاقا دبلوماسيا لبايدن الذي كان يطالب بزيادة الإنتاج.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صرح بأن السعودية كانت على علم بأن قرار “أوبك+” خفض الإنتاج النفطي سيزيد من واردات روسيا، وأن واشنطن تدرس العواقب المترتبة عليه.و إن “السعوديين كانوا يبلغوننا بشكل علني وغير علني على حد سواء بنيتهم خفض إنتاج النفط، الذي عرفوا أنه سيزيد من واردات روسيا وقد يقلص فاعلية العقوبات”.أوضحنا أن ذلك سيكون اتجاها غير صحيح… بسبب تأثيره المحتمل على العقوبات، وأيضا لأننا في مرحلة التعافي الاقتصادي العالمي”.
وأشار إلى أن “التعافي هش. ونحن نتعامل مع تأثير كوفيد. ونتعامل كذلك مع تأثير العدوان الروسي بحد ذاته، والوقت ليس مناسبا لسحب موارد الطاقة من السوق”.
وأكد بلينكن أن الإدارة الأمريكية على قناعة بأن حجم توريدات موارد الطاقة يجب أن يتماشي مع الطلب في السوق، مضيفا أن “أوبك+” لم تقدم أي أساس سوقي لخفض الإنتاج”، حسب قوله.
وتابع: “افتراضنا كان أنه إذا كان عندهم قلق بشأن انخفاض ملحوظ للأسعار، وإذا كان هدفهم الحفاظ على الأسعار عند مستوى معين، فكان عليهم الانتظار حتى يروا كيف سيكون رد فعل الأسواق خلال الأسابيع القادمة، والانتظار حتى اجتماعهم الشهري المقبل على الأقل”.
وأضاف: “هذا ما كنا نحثهم على القيام به… لكنهم لم يفعلوا ذلك”.
وأشار بلينكن إلى أن “الرئيس أكد ذلك بشكل واضح جدا، أن هذا القرار يجب أن تكون له عواقب، وهذا ما ندرسه الآن بينما نتحدث”، مضيفا مع ذلك أن للولايات المتحدة “كثرة من المصالح في السعودية”.
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور كريس كونز، قال إنه من المرجح أن يعلق الرئيس جو بايدن مبيعات أسلحة جديدة للسعودية، في خضم خلاف قائم بين واشنطن والرياض بشأن قرار خفض إنتاج النفط.
وقال كونز وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية والمخصصات في مجلس الشيوخ، في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الجمعة: “أعتقد أن كلا من الإدارة الأمريكية ومجلس الشيوخ سيتخذان إجراءات، وأحد الإجراءات الأكثر ترجيحا هو تعليق أي مبيعات أسلحة في المستقبل إلى السعودية”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل إدارة بايدن تصعيد حربها الكلامية ضد الرياض، على خلفية دعم السعودية خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا.
و كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن بلاده ستراجع تداعيات قرار منظمة “أوبك+” بقيادة السعودية خفض إنتاج النفط على علاقات واشنطن والرياض.
وأعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة لا تقبل أي نوع من الإملاءات وترفض أي تصرفات تهدف لتحوير مساعيها لحماية الاقتصاد العالمي.
وقالت وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار “أوبك+” في 5 أكتوبر 2022، والتي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية وأضافت: “تود حكومة المملكة العربية السعودية بداية الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس”.
وذكرت في البيان: “تؤكد المملكة على أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس”.
وأفادت بأن مجموعة أوبك بلس تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.
وتابعت الدبلوماسية السعودية قائلة: “كما تود حكومة المملكة الإيضاح، أنه من منطلق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة أوبك بلس حيال أوضاع السوق البترولية، فقد أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه سيكون له تبعات اقتصادية سلبية.
وشددت حكومة المملكة أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، انطلاقا من تمسك المملكة بضرورة التزام كافة الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي ورفضها لأي مساس بسيادة الدول على أراضيها.
وأكدت أنه في الوقت الذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كافة الدول الصديقة، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعي تهدف لتحوير الأهداف السامية التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية.
وأوضحت أن معالجة التحديات الاقتصادية تتطلب إقامة حوار بناء غير مسيّس، والنظر بحكمة وعقلانية لما يخدم مصالح الدول كافة.
واختتمت الخارجية بيانها بالقول: “تؤكد المملكة أنها تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين، وتشدد على أهمية البناء على المرتكزات الراسخة التي قامت عليها العلاقات السعودية الأمريكية على مدى العقود الثمانية الماضية، المتمثلة في الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء لشعوب المنطقة.
وا علن السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال طرح مشروع قانون على مجلس الشيوخ، ينص على تعليق بيع الأسلحة للسعودية.
وينص مشدعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز، إلى تجميد العلاقات مع السعودية بسبب علاقات السعودية مع روسيا على خلفية النزاع في أوكرانيا.
. ودعا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت مينينديز، إلى تجميد العلاقات مع السعودية بسبب علاقات السعودية مع روسيا على خلفية النزاع في أوكرانيا.
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اكد أن قرار “أوبك+” خفض الإنتاج اقتصادي بحت، وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء، مشددا على أن “العلاقة مع واشنطن استراتيجية وقديمة”وفي تصريحات تلفزيونية، قال فيصل بن فرحان: “قرار أوبك+ اقتصادي بحت وتم اتخاذه بإجماع الدول الأعضاء”، موضحا أن “لا جوانب سياسية لقرار أوبك+”.
وان دول أوبك+ تصرفت بمسؤولية واتخذت القرار المناسب، وتسعى لاستقرار السوق وتحقيق مصالح المنتجين والمستهلكين”.وان “العلاقة مع واشنطن استراتيجية وداعمة لأمن واستقرار المنطقة”، مؤكدا أن “التعاون العسكري بين السعودية والولايات المتحدة ساهم في استقرار المنطقة”.
واستنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، حملة التصريحات الإعلامية السلبية ضد السعودية في أعقاب صدور قرار مجموعة أوبك + بتخفيض جزئي لإنتاج النفط وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام اليوم الجمعة، إن تلك التصريحات تبتعد عن الحقائق ولا تتأسس سوى على تسييس كامل لقرارات اقتصادية بحتة يعلم الجميع أنها ضرورية من أجل استقرار الاقتصاد العالمي في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها.
وأشاد المتحدث بالنهج السعودي المتوازن والمشهود له في استقرار أسواق النفط والمواقف الثابتة والمبدئية للمملكة السعودية إزاء القضايا السياسية الإقليمية والدولية.
وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن تضامنها الكامل مع السعودية حيال التصريحات التي صدرت في أعقاب القرار الذي اتخذته منظمة “أوبك+”. وأن “القرار الذي اتخذته “أوبك+” جاء بناء على دراسات اقتصادية، تم فيها مراعاة توازن العرض والطلب في أسواق البترول العالمية، بما يحفظ هذه الأسواق من التقلبات ويخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء”.وان “هذا القرار جاء بإجماع كافة الدول الأعضاء في “أوبك+” ووفق الأعراف السائدة في المنظمات الدولية”.
واعتبرت صحيفة The Hill أن قرار السعودية بخفض إنتاج النفط يعد صفعة في وجه الرئيس الأمريكي بايدن، الذي سافر إلى السعودية في يوليو بهدف واضح هو إقناع النظام بزيادة إنتاج النفط.
وأشارت الصحيفة الأمريكية في مقال رأي، إلى أن بايدن كان يأمل من زيارته هذه أن تؤدي إلى زيادة إنتاج النفط، وبالتالي إلى تخفيضات في أسعار البنزين في الولايات المتحدة، لافتة إلى أن الدعوات إلى قطع إمدادات الأسلحة عن السعودية، ركزت على تأثير موقف الرياض بشأن تخفيض إنتاج النفط في المساعدة على استمرار الحرب في أوكرانيا.
ورأت أن “هذا ليس السبب الوحيد للقيام بذلك. منذ عام 2015، قادت المملكة العربية السعودية تحالفا يشن حربا مدمرة في اليمن أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين في غارات جوية عشوائية مرتبطة بقصف أهداف مثل الأسواق ومرافق معالجة المياه والمستشفيات والحافلات المدرسية وحفلات الزفاف وحتى الجنازات. ونفذت السعودية العديد من هذه الهجمات باستخدام ذخائر وطائرات قدمتها الولايات المتحدة.. كما أدى الحصار الجوي والبحري الذي تقوده السعودية على اليمن إلى إعاقة استيراد المواد الحيوية مثل الوقود والغذاء والإمدادات الطبية، مما دفع اليمن إلى حافة المجاعة وأسفر عن مقتل ما يقرب من 400 ألف شخص”.
ولفتت إلى أن “قرار أوبك+، أثار غضب أعضاء الكونغرس وصدم البيت الأبيض، مما دفع إلى دعوات لإعادة تقييم العلاقة الأمريكية السعودية. ومع ذلك، هناك مشروع قانون ينتظر طرحه على الأرض من شأنه أن يرسل إشارة واضحة للسعوديين مفادها أن الولايات المتحدة لن تستمر في تقديم دعم عسكري لها غير مشروط”، مبينة أن “أكثر من 100 عضو من مجلس النواب، يدعمون قرارا سيوقف الدعم العسكري الأمريكي للمملكة العربية السعودية، بما في ذلك قطع الغيار والصيانة التي تدعم آلة الحرب السعودية في اليمن”.
وأضافت: “قد تؤدي الضجة حول دعم الرياض لروسيا إلى قلب المد السياسي، مما يعزز الدعم لقرار من شأنه أن يقطع عمليات نقل الأسلحة الأمريكية وقطع الغيار والصيانة للجيش السعودي”، مشددة على أنه “كلما حدث ذلك مبكرا، كان ذلك أفضل، سواء لمصالح الولايات المتحدة أو اليمن”
وصرح رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، إن السعودية أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).
ونقلت محطة SABC الإذاعية المحلية اليوم الثلاثاء عن رئيس جنوب إفريقيا قوله: “أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن رغبة المملكة العربية السعودية في الانضمام إلى مجموعة “بريكس”. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية ليست الدولة الوحيدة التي تسعى إلى عضوية (بريكس)”.
وأشار رامابوزا إلى أن جنوب إفريقيا ستترأس مجموعة “بريكس” في عام 2023، وقال إنه في العام المقبل، ستعقد قمة “بريكس” برئاسة جنوب إفريقيا، وسيجري النظر في مسألة توسع مجموعة “بريكس”، وإن هناك عددا من الدول على اتصال مع “بريكس” حول هذه المسألة.
ومجموعة “بريكس” تأسست في 2006، وهي اختصار للأحرف الأولى باللغة الإنجليزية لأسماء الدول المكونة للمنظمة (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا).
ويعتبر التكتل صاحب أسرع نمو اقتصادي في العالم، وتساههم دول “بريكس” بنحو 25% من إجمالي الناتج العالمي، وتحتل قرابة 26% من مساحة الأراضي في العالم.
وفي رد فعل على الضغوطات الامريكي السعودية لن توجه دعوات إلى مسؤولين حكوميين أميركيين لحضور مؤتمر استثمار سعودي يطلق عليه “دافوس في الصحراء” يعقد نهاية الشهر الجاري، حسبما كشف منظم التجمع.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مدير الجهة المنظمة ريتشارد آتياس، أن هناك رغبة بألا يصبح التجمع “منصة سياسية”، وأوضح: “نحن لا ندعو الكثير من السياسيين … لأنني أدركت أنه عندما يكون لديك قادة سياسيون على المنصة، فإن اهتمام وسائل الإعلام، لنكن صريحين للغاية، يتم تحويله إلى الأجندة السياسية، ولا نريد أن يصبح مبادرة مستقبل الاستثمار منصة سياسية”.
وردا على سؤال حول تمثيل الولايات المتحدة هذا العام، قال آتياس “لم ندع أي مسؤول حكومي أميركي”، وكان دون جريفز نائب وزير التجارة في عهد الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن حضر نسخة العام الماضي.
وقال آتياس وهو الرئيس التنفيذي للمؤسسة غير الربحية المنظمة لـ “مبادرة مستقبل الاستثمار” إنه من المتوقع أن يشارك ما يصل إلى 400 من الرؤساء التنفيذيين للشركات الأميركية في نسخة العام الحالي.
ويأتي قرار عدم دعوة المسؤولين الأميركيين، على عكس السنوات السابقة، مع تصاعد التوتر بين واشنطن والرياض بشأن القرار الأخير لمنظمة “أوبك+” التي تقودها السعودية بخفض إنتاج النفط بما يصل إلى مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر.
وقال آتياس إنه لا يتوقع أن يؤثر الخلاف بين الرياض وواشنطن على المؤتمر هذا العام.
والمبادرة عبارة عن مؤتمر مدته ثلاثة أيام من المقرر أن يبدأ في 25 أكتوبر في الرياض، وهي عادة تجتذب عمالقة “وول ستريت” ومسؤولين رفيعي المستوى من جميع أنحاء العالم.
و”معهد مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي يرأسه آتياس ليس مرتبطا رسميا بالحكومة السعودية، لكن المؤتمر السنوي في الرياض مرتبط بشكل وثيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ورفضت السعودية في الأيام الأخيرة اتهامات أميركية بأنها انحازت إلى روسيا في الأزمة الأوكرانية عبر خفض إنتاج النفط لرفع أسعار الذهب الأسود، وأصرت على أن القرار اقتصادي بحت.
الضغوطات الامريكيه على السعوديه هل سوف تودي الي تدهور العلاقات الامريكية السعودية وفتح ملف العدوان والاحتلال السعودي الاماراتي في اليمن وفتح ملف ارتكب الامير محمد بن سلمان ومحمد بن زايد جرائم ابادة جماعية ضد الانسانية في اليمن أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين في غارات جوية عشوائية مرتبطة بقصف أهداف مثل الأسواق ومرافق معالجة المياه والمستشفيات والحافلات المدرسية وحفلات الزفاف وحتى الجنازات. وادت الي تجويع وحصار 20 مليون يمني وحرمان اكثر من 2 مليون طفل يمني من التعليم واغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة واحتلال المحافظات الجنوبية من جنوب اليمن ونشر الفوضي والجماعات الجهادية المسلح وفتح معسكرات تدريب لحماعات تنظيم القاعدة وانصار الشريعة وحراس الجمهورية ولواء العمالقة والاحزم الامنية وفرض الوصاية السعودية على اليمن من خلال تشكيل كيانات سياسية حاضعة للسعودية مثل المجلس الرئاسي والمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية بقيادة ابن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح طارق عفاش وعرقلة وصول الاطراف اليمنية الي السلام في اليمن وايفاف الحرب والعدوان وانهاء الاحتلال السعودي الاماراتي ورفض تمديد الهدنة في اليمن والاستمرار في فرض الوصاية السعودية على اليمن