ليلى بلدي
تضع وزارات السكن و الفلاحة اللمسات الأخيرة على مشروع تسوية وضعية البنايات السكنية المشيدة فوق اؤراضي فلاحية ، و يشترط طبقا لمصادر مطلعة أن يكون ملف السكن يتعلق بمشروع سكني عمومي أنجز في سنوات سابقة أو مشروع سكني خاص انجز ايضا قبل سنوات ويستوفي شروطا معينة ، تتعلق بتسوية وضعية السكن ضمن القانون 08/15 ، و تبحث وزارات السكن والفلاحة ملف تسوية عقود ملكية سكنات منجزة فوق اراضي فلاحية ، و تشير معلومات حصلت عليها صحيفة الجزائرية للأخبار إلى أن العملية تشمل ما لا يقل عن 20 ولاية معنية بالمسألة ، و قد انعقد يوم 24 جويلية اجتماع تنسيقي بين وزارتي السكن والفلاحة, بهدف تسوية عقود الملكية لفائدة المستفيدين من المشاريع السكنية المشيدة فوق أراضي فلاحية.
وتمحور الاجتماع حول “التسوية الإدارية للأراضي التابعة لقطاع الفلاحة التي شيدت عليها في الماضي مختلف الصيغ السكنية, وتعذر على قاطنيها الحصول على عقود الملكية”, وذلك من أجل “تمكين القاطنين بهذه السكنات من تسلم عقود ملكيتهم”.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار استكمال اجراءات الإمضاء على التعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة السكن والعمران والمدينة, ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ووزارة المالية وكذا وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, والتي ستسمح بالمضي قدما في إصدار عقود الملكية الخاصة بقاطني هذه السكنات, يضيف نفس المصدر.
