تضمن نص قانون المالية لسنة 2023 الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، جملة من التعديلات مع ادراج مواد جديدة والتي مست بشكل خاص ميادين الاستثمار و التسهيلات الجبائية للمؤسسات والمواطنين.
و في هذا الإطار, تم التصويت على صياغة جديدة للمادة 7 التي تنص على الاعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لصالح تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات واتحاداتها, وذلك بإدراج أرباح الودائع في حسابات الاستثمار المنجزة في اطار العمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية لمدة خمس سنوات ابتداء من أول يناير 2023.
و في مجال دعم الاستثمار والمقاولاتية, أدرج نواب المجلس تعديلا على المادة 49 يحدد قيمة رقم الاعمال السنوي المشترط للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي بمبلغ 5 ملايين دج.
كما تم تعديل المادة 65 من مشروع القانون, حيث تم النص في هذا التعديل على الترخيص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة التي تقل عن خمس سنوات قصد و ضعها للاستهلاك وكذا المعدات والعتاد الفلاحي التي يقل عمرها عن سبع سنوات بدل خمس سنوات مثلما ما ورد في مشروع القانون.
و خلال النقاش تم رفض مقترح أحد النواب بإدراج معدات وعتاد الاشغال العمومية لتستفيد من ذات الاجراء, وهذا “قصد التركيز على دعم القطاع الفلاحي حصرا”.
و من بين المواد الجديدة التي صوت النواب على إدراجها المادة 44 مكرر التي تعدل المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية, والتي تقضي بخفض نسبة المبلغ المدفوع من 30 الى 20 بالمائة من الضرائب المتنازع فيها لدى قابض الضرائب المختص لإرجاء دفع القدر المتنازع فيه قصد تسهيل وإضفاء أكثر مرونة لفض النزاعات الضريبية وتعزيز التحصيل الضريبي, وفقا للجنة المالية والميزانية للمجلس.
أما المادة 20 التي تنص على الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة على بعض المركبات فقد تم التصويت على تعديلها بتحديد سعة اسطوانات السيارات الصالحة لكل ارضية (4×4) ب 1800 سم3 (بدلا من 2500 سم3) ضمانا لانسجام مختلف النصوص.
من جانب آخر عرف النقاش بين النواب بخصوص المادة 66 المتعلقة بجمركة السيارات المستعملة التي تقل عن ثلاث سنوات تجاذبات كبيرة بخصوص مقترح تعديل تقدم به أحد النواب قصد إدراج المواطنين غير المقيمين للاستفادة من إدخال سيارات الى التراب الوطني بموجب هذا الاجراء الجديد, غير أنه وبعد النقاش قام النائب المعني بسحب تعديله.
من ناحية أخرى, تم التصويت على مقترح زيادة في تعريفة رسم المرور على الكحول المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الضرائب غير المباشرة.
و عدل النواب أيضا المادة 56 المتعلقة بتسلم المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني للسيارات الخفيفة الصالحة لكل الميادين والدراجات النارية ووسائل انتاج الطاقة المحجوزة في اطار مكافحة الإرهاب والتهريب, المكتسبة نهائيا من طرف الخزينة العمومية, قصد التنازل عنها دون عوض.
و بموجب التعديل فإن الامر يتعلق بالمركبات ووسائل الانتاج المحجوزة بكامل مناطق الوطن وليس فقط في المناطق الجنوبية.
و خلال الجلسة جرى التصويت لإلغاء عدد من المواد من بينها المادة 62 من مشروع قانون المالية 2023 التي تعفي من الحقوق والرسوم عمليات استيراد بطاقات الائتمان البنكية الذكية ومكوناتها.
و عللت اللجنة هذا القرار بضرورة تشجيع الصناعة الوطنية للمنتجات التكنولوجية الموجهة لقطاع البنوك.
