قانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي الجديد في الجزائر ..
قدم وزير المالية لعزيز فايد امام اللجنة المختصة بمجلس الأمة الجزائري نص القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، و أكد ممثل الحكومة أن نص هذا القانون يندرج في إطار المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية ويتمحور حول الانتقال من محاسبة الصندوق إلى محاسبة على أساس الاستحقاق، وفق نظام محاسبي يهدف إلى تنظيم المعلومة المالية وتقديمها بالشكل الذي يتماشى ومتطلبات المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام… مؤكدا أنه أصبح من الضروري تزويد المسيرين بمعلومات قصد استغلالها كأداة لدعم وتحسين جودة عملية إعداد التقديرات وكذلك التقييم المستمر للسياسات العامة، الناتج عن القراءة الواضحة لحسابات الدولة، التي تعكس صورة صادقة عن الذمة المالية، مما سيسمح بتحسين الرقابة على الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، لاسيما عبر استخدام مؤشرات ومعايير النجاعة.. موضحاً أنّ نص هذ القانون يتضمن أحكاما تناولت مجموعة من المستجدات، أبرزها ما جاء في المادة 80 التي حددت هيكلا محاسبيا جديدا ثلاثي الأبعاد، إذ تضمنت المحاسبة العمومية ثلاثة أنواع من المحاسبة، يتميز كل منها بشكل أساسي من حيث النطاق والأدوات و الأهداف…مبينا أن النوع الأول يتمثل في المحاسبة الميزانياتية والتي تنقسم بدورها إلى محاسبة الالتزامات، حيث يتم تسجيل النفقات الميزانياتية بعنوان السنة التي تم الالتزام بها ومحاسبة الصندوق، أين يتم تسجيل الإيرادات والنفقات بعنوان نفس السنة المالية لتحصيلها أو دفعها من قبل المحاسبين العموميين.
وأضاف ممثل الحكومة أن النوع الثاني يتمثل في المحاسبة العامة، والتي تعد الإصلاح الجوهري للمحاسبة العمومية، وتسجل مجمل الحركات التي تؤثر على الممتلكات والوضعية المالية والنتيجة. وأوضح أن المحاسبة العامة قائمة على أساس الاستحقاق، وتمسك من قبل المحاسبين العموميين على أساس مخطط محاسبي، مستوحى من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العمومي، وهو ما يسمح لهذه المحاسبة بإعطاء نظرة شاملة عن الذمة المالية للدولة، وكذا حول ديونها ومستحقاتها. أما النوع الثالث من المحاسبة، فيتمثل في محاسبة تحليل التكاليف، التي تعتمد على مخرجات المحاسبة العامة، وتهدف إلى تحليل وقياس تكلفة الأنشطة الملتزم بها ضمن البرامج، بغية تقييم نجاعتها.. مشيراً أن هذه المحاسبة، التي تمسك من طرف الآمرين بالصرف، تمكن المسيرين من مراقبة وتسيير البرامج كما تساعد نواب البرلمان على معرفة تطور تكاليف الأنشطة والبرامج.
ومن الإصلاحات التي جاء بها نص القانون هذا، ذكر ممثل الحكومة بالمادة 96 التي تنص على أن يقدم الحساب العام للدولة مجمل المعلومات التي تعكس صورة صادقة عن الممتلكات والوضعية المالية للدولة، ويتضمن الميزان العام للحسابات والقوائم المالية… مبرزا في ذات الشأن أن المادة 95 حددت هذه القوائم المالية والتي تتمثل في الوضعية الصافية المالية، حساب النتائج، وجدول تدفقات الخزينة، بالإضافة إلى جدول تباين الوضعية الصافية المالية، و كذلك الملحق الذي يتضمن مذكرات تحدد القواعد الرئيسية والطرق المحاسبية إضافة إلى مذكرات توضيحية أخرى.
وأضاف بأن أحكام المادة 97 من نص هذا القانون تنص على ضمان نوعية الحسابات من خلال احترام مبادئ وقواعد المحاسبة والتقييم، كما هي مبينة في المخطط المحاسبي، حيث يجب على الحسابات أن تكون مطابقة للقواعد والإجراءات المعمول بها، منتظمة وصادقة، وأن تكون معدة وفق طرق دائمة، كما يجب أن تكون متناسقة وموثوقة، وأن تتميز بالوضوح… مفيداً بأن نص القانون هذا فصل في تحديد مسؤوليات كل الفاعلين في دائرة الإنفاق العمومي والإيرادات، من بدايتها حتى تنفيذها النهائي، قصد إضفاء المزيد من الشفافية عن طريق تقفي الأثر في تعبئة واستخدام الأموال العمومية. كما عمد النص إلى تصحيح درجة المسؤولية المالية للمحاسب العمومي، إذ يعد المحاسبون العموميون ومفوضوهم والأعوان سلطتهم مسؤولون شخصياً ومالياً عن العجز الحاصل في الصندوق.. موضحاً أن نص القانون موضوع العرض فصل أيضا في إجراءات الرقابة القبلية للنفقات، حيث تناولت الكثير من التوضيحات تكيفا مع منهجية ميزانية البرنامج التي كرستها أحكام القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية… مشيراً أن هذا القانون أدخل مبدأ المصادقة على حسابات الدولة من طرف مجلس المحاسبة، حيث تهيئ مخرجات المحاسبة العمومية، لاسيما المحاسبة العامة والتي تعد القوائم المالية الخمسة أهم مخرجاتها، الظروف الملائمة للرقابة البعدية التي يقوم بها مجلس المحاسبة.
