قانون قواعد المحاسبة العمومية الجديد في الجزائر

عرض وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية و التسيير المالي أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة حضرها رئيس المجلس، السيد إبراهيم بوغالي.

و خلال الجلسة التي ترأسها رئيس اللجنة، لخضر سالمي، و حضرتها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح السيد كسالي أن مشروع القانون يندرج في إطار “تنفيذ المرحلة الثانية من إصلاح المالية العمومية، والتي تتعلق بإصلاح دائرة الإنفاق العمومي على أساس منطق قائم على النتائج والأداء” لافتا الى أن الهدف يتمثل في “التحول التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات إلى محاسبة تتعلق بالممتلكات، مما يشكل انتقالا نحو منطق التسيير المبني على الأهداف و القائم على الأداء والنجاعة”.

و ابرز الوزير أن عصرنة المحاسبة العمومية تأتي كذلك ضمن خطة عمل وزارة المالية الهادفة أساسا إلى الانتقال التدريجي من محاسبة الإيرادات والنفقات، التي نص عليها القانون رقم 90-21 المؤرخ 15 أغسطس 1990، المتعلق بالمحاسبة العمومية، نحو محاسبة الممتلكات المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية.

واعتبر بهذا الخصوص أن هذه الإصلاحات تشكل “العمود الأساسي لتوحيد عملية تسيير المالية العامة حسب المعايير الدولية والتي تتطلب معلومة ميزانياتية ومحاسبية ومالية شاملة وصادقة”.

وفي تطرقه الى الهيكل المحاسبي الجديد الذي كرسه قانون 18-15 ، الذي ينقسم الى محاسبة عامة و محاسبة ميزانياتية و محاسبة تحليل التكاليف، لفت وزير المالية الى أن التطبيق الفعلي لهذه الأصناف من المحاسبة يتطلب “اعتماد مرجع محاسبي مستوحى من المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العمومي و ملائم للسياق الجزائري”.